سرمقاله اعتماد/ مجازات جایگزین، نقطه قوت برای بزهکاران تصادفی

سرمقاله اعتماد/ مجازات جایگزین، نقطه قوت برای بزهکاران تصادفی

اعتماد/ «مجازات جایگزین، نقطه قوت برای بزهکاران تصادفی» عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم محمدعلی نجفی‌توانا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

آسیب‌شناسی‌های انجام شده در مورد رفتارهای اجتماعی ثابت می‌کند که فرد بزهکار در طول زندگی، تحت تاثیر آموزه‌ها، شیوه تربیت، فشارهای روحی و روانی، فرهنگی و اقتصادی مرتکب اعمالی می‌شود و قانون آن را جرم و قابل مجازات دانسته است. به عبارت روشن‌تر، هیچ کسی از مادر، مجرم متولد نمی‌شود و رفتار مجرمانه، ناشی از تاثیر محیط خانوادگی و اجتماعی است. در واقع جرم، ارمغان نامیمونی است که جامعه به افراد هدیه می‌کند. این ملاحظات و تغییرات نشان داد که در برخورد با افرادی که تحت تاثیر عوامل فردی و اجتماعی دست به ارتکاب جرم می‌زنند، مجازات به تنهایی راه‌حل مشکل نیست. این قاعده، هم از بعد علمی بر اساس تحقیقات جامعه‌شناختی و جرم شناختی ‌و هم براساس اصول دینی به ویژه موازین اسلامی، کاملا مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس اصل فقهی «کل مولود یولد علی الفطره...» انسان در بدو تولد، از فطرت پاک برخوردار است و این جامعه است که انسان را به انحراف می‌کشاند. بنابراین، انصاف اجتماعی و تدابیر خردگرایانه ایجاب می‌کند که ما در مهندسی واکنش‌های اجتماعی و مدیریت رفتارها، به جای نمک پاشیدن به زخم‌ها و طرد بیشتر افراد و تخریب شخصیت آنان، سعی در احیا، بازپروری ‌و حداقل کوشش در جهت جلوگیری از بدترشدن اوضاع و تخریب بیشتر شخصیت فردی و اجتماعی بزهکاران داشته باشیم. در چنین پندار علمی و منطقی، ‌در بسیاری از کشورها واکنش‌های سرکوب‌گرایانه و کیفرمحور مبدل به تدابیر اصلاحی می‌شود.

در این میان تحقیقات دانشمندان علوم جنایی، راه‌حل جایگزین دیگری به جامعه ارایه کرد و آن جایگزین‌های مجازات بود، زیرا احساس شد که جوامع یا نمی‌خواهند یا به دلیل رویکرد کیفر محور تمایل چندانی ندارند یا به دلیل هزینه، امکان اجرای تدابیر اصلاحی و بازپروری برای‌شان وجود ندارد، لذا راه‌حل جدید، یعنی استفاده از جایگزین‌ها مطرح شد، البته از یکی دو قرن قبل، توسط برخی اندیشمندان مانند انریکو فری ایتالیایی پیشنهاد شده بود. این تدابیر، ‌به دو گروه تقسیم می‌شوند، برخی جنبه سلبی دارد، مانند محرومیت از حقوق اجتماعی، سلب مجوز، ‌عدم اقامت و رفت و آمد در مکان‌های مشخص، ‌ابطال پروانه کار یا رانندگی و برخی جنبه تربیتی و آموزشی دارد، مانند لزوم ترک اعتیاد، لزوم تحصیل در مراجع علمی یا بازآموزی و دانش افزایی. گروهی هم بعد خدمت رسانی دارد، مانند خدمات به مردم در بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، نهادهای عمومی، محیط کشاورزی، صنایع و غیره. از محاسن این روش، می‌توان به چند مورد اشاره کرد، اولا به دلیل عدم این مجازات، اثر تخریبی بیشتر بر شخصیت و رفتار مجرم نخواهد گذاشت. ثانیا هزینه بر جامعه تحمیل نخواهد کرد و ثالثا انرژی و وقت نهادهای عمومی را تلف نخواهد کرد. خوشبختانه هرچند دیرهنگام، قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به بخشی از این جایگزین‌ها توجه و زمینه استفاده از تدابیر را فراهم نمود که قطعا می‌تواند برای بزهکاران اتفاقی بسیار مهم باشد. بزهکارانی که به‌طور تصادفی و اتفاقی تحت‌تاثیر شرایط، دست به ارتکاب جرم می‌زنند، که همه افراد، در زندگی اجتماعی، یک یا چند بار می‌توانند بزهکار اتفاقی تلقی شوند. طبیعتا در مورد بزهکاران حرفه‌یی و مزمن این شیوه موثر نخواهد بود زیرا فرصت مجددی برای ارتکاب جرم فراهم می‌کند. با این تفاسیر، اگر به لحاظ اجرایی اعم از نرم افزاری و سخت افزاری، تسهیلات، پرسنل و تخصص برای اجرای برخی از این جایگزین‌ها و نظارت بر آن فراهم نشود، طبیعتا این تدابیر یا برروی کاغذ خواهد ماند یا مفید فایده نخواهد بود. از طرف دیگر، اگر به این تدابیر صرفا به چشم عاملی برای کم کردن جمعیت زندان‌ها نگاه شود و مطالعات دقیق برای شناسایی و انتخاب افراد مشمول انجام نشود، این تدابیر به جای سازنده بودن می‌تواند مخرب باشد، زیرا چنین مجازات‌های جایگزین باید براساس فردی کردن مجازات مبتنی بر آسیب‌شناسی علمی باشد. یعنی با توجه به نوع رفتار مجرمانه، استعداد جنایی، شیوه ‌اصلاح و جامعه‌پذیری و عدم امکان تکرار به جرم، چنین تدابیری اتخاذ شود. در این زمینه معمولا مراجع کیفری با تشکیل پرونده شخصیت و شناخت کافی از مجرم، دست به اتخاذ تصمیم بر اساس این تدابیر می‌زنند. متاسفانه در کشور ما در زمینه بازپروری مجرمین، ما به صورت علمی کمتر عمل می‌کنیم. یا به صورت افراطی از مجازات استفاده می‌کنیم یا آنچه با استفاده از مکانیسم حبس، آزادی مشروط و... بدون ارزیابی اثر این تدابیر، ‌جمعیت کیفری را به ویژه در زندان‌ها کاهش می‌دهیم. لذا پیشنهاد می‌کنیم، ‌برای اجرای چنین تدابیری، بدون عجله، اول نیازسنجی شود و از لحاظ علمی برای تشخیص ارزیابی و تمایز مجرمین با استفاده از متخصصین روانشناس، جرم‌شناس و جامعه‌شناس فراهم شود، سپس با آموزش پرسنل مجری و ناظر بر این تدابیر، ‌فرآیند اعمال این تدابیر را مدیریت و نظارت کنیم و در پایان با اجرای مقطعی و بخشی این تدابیر، ‌نتایج را سنجش و بر اساس گزارشات، عیوب را مرتفع و نهایتا روش‌ها را اصلاح کنیم در غیر این‌صورت امکان موفقیت در چنین تدابیری میسر نخواهد بود

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله اعتماد/ مجازات جایگزین، نقطه قوت برای بزهکاران تصادفی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات