زمین خواری زاییده مثلث زیاده خواهی سودجویان، خلاهای قانونی و نظارتی

به گزارش ایرنا، با وجود آنكه هر ازگاهی از سوی رسانه ها واژه زمین خواری طرح می شود، اما در قوانین كشور مقوله ای با این عنوان مشخص تعریف نشده است، اما هر تخلفی با موضوع تصرف و تغییر كاربری زمین های شخصی، دولتی و ملی، اعم از عرصه های منابع طبیعی و جنگل ها، اراضی كشاورزی و زمین های شهری و حریم راه ها به شكل غیرمجاز و بدون انجام تشریفات قانونی لازم و با استفاده از نفوذ و روابط ناصحیح در دستگاههای مختلف اداری و با شناخت خلاهای قانونی و گاه با جعل سند، مصداق زمین خواری می شود.
گسترش نیاز شهروندان به زمین در كاربری های مختلف اعم از كشاورزی، مسكونی و تجاری و افزایش قابل توجه و ناگهانی قیمتی كه به موجب تغییر كاربری اراضی نصیب مالكان می شود، موجب شده تا سودجویان و طمع كاران با فعالیت های غیرمجاز و غیرقانونی در حوزه زمین درصدد سوء استفاده و سودجویی برآیند.
شاید بارها شنیده و یا حتی دیده ایم كه عده ای به تصرف زمین های منابع طبیعی پرداخته و آنرا به بهانه احیا شخم می زنند و یا مالكین زمین های كشاورزی یا جنگلی ماهیت اراضی خود را با قطع تعمدی درختان و یا ساخت و ساز غیرمجاز و حتی آتش سوزی عمدی از بین برده اند تا با تغییر كاربری به ارزش زمین های خود افزوده و از این طریق سودهای هنگفت به جیب زده اند.
در كنار تخلف هایی كه از آن به عنوان مصادیق زمین خواری یاد می شود، دستگاه های مختلف اجرایی و حاكمیتی از جمله ادارات كل راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری موظفند تا با كنترل و نظارت های خود از بروز این گونه تخلف ها پیشگیری كنند.
برای اطلاع از برنامه ها و اقدام های انجام شده در حوزه مقابله با تخلف های حوزه زمین و برخورد با پدیده زمین خواری در استان قزوین به سراغ مدیران مربوط با موضوع گزارش رفتیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین درباره برنامه های استان برای جلوگیری از زمین خواری به خبرنگار ایرنا گفت: در این رابطه تاكید شده دستگاه های متولی از جمله راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی با جدیت در حوزه پیشگیری تعرض و زمین خواری فعال باشند.
منوچهر حبیبی از تشكیل تیم های گشت زنی مشترك بین دستگاه های یاد شده خبر داد و افزود: 38 تیم گشت زنی در این رابطه فعال هستند.
این مسئول اظهاركرد: در رابطه با تخلف های مربوط به حوزه زمین در استان قزوین در سال گذشته 700 فقره پرونده تشكیل و برای 229 مورد از آنها توسط دستگاه قضایی حكم قلع و قمع صادر شده است.
وی، تعرض های صورت گرفته را بیشتر از جنس تغییر كاربری دانست و گفت: جدیت و حساسیت دستگاه های مربوطه و تشكیل كارگروه حفظ حقوق بیت المال موجب شده تا كار برای سودجویان و متخلفان عرصه زمین در استان سخت شود.
حبیبی در رابطه با آخرین وضعیت اراضی شهرك هفت سنگان قزوین كه بحث زمین خواری و تغییر كاربری زمین های آن پارسال رسانه ای شد و سر و صدای زیادی نیز به دنبال داشت و پای مجلس را نیز به این پرونده باز كرد، گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رای به توقف ساخت و ساز در این محل داده اما دیوان عدالت اداری آنرا رد كرده است.
وی در پایان اظهار كرد: در رابطه با توقف یا ادامه ساخت و ساز در هفت سنگان كه خارج از محدوده شهری و در حریم شهر قزوین قرار دارد، باید منتظر رای نهایی دیوان عدالت اداری باشیم.
براساس قوانین موجود، تغییر كاربری اراضی كشاورزی و باغ ها در تمامی مناطق خارج از محدوده شهرها و روستاها مستلزم اخذ مجوز تغییر كاربری از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.
پیشتر در هنگام مطرح شدن موضوع زمین خواری و تغییر كاربری اراضی در شهرك هفت سنگان قزوین در سال گذشته، رئیس كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی كه پیگیری این موضوع را برعهده داشت، گفته بود: درباره شهرك بودن یا نبودن این مكان اختلاف نظر وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی اعلام كرده كه این موضوع در طرح جامع قزوین به عنوان شهرك دیده نشده و غیرقانونی است، اما شهرداری قزوین تاكید دارد كه بر مبنای مصوبات سال 83 كمیسیون ماده 5 استان، این منطقه شهرك محسوب می شود.

*** تعرض به یك هزار هكتار از اراضی منابع طبیعی استان قزوین در سال گذشته
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تعرض به اراضی ملی، با بیان اینكه برخی افراد از روی ناآگاهی و برخی دیگر آگاهانه به عرصه های منابع طبیعی دست اندازی می كنند، گفت: در سال گذشته یك هزار و 44 هكتار تعرض به منابع طبیعی در استان گزارش شد كه 500 هكتار از این میزان بلافاصله رفع تعرض شد.
علی اكبر اسداللهی همچنین افزود: در این رابطه 188 فقره پرونده تشكیل و به مراجع قضایی تحویل شده است.
وی، حصاركشی، شخم زنی و سایر استفاده های غیرمجاز را از جمله موارد تعرض های صورت گرفته به منابع طبیعی استان یاد و اظهاركرد: بیشتر اقدامات غیرقانونی در عرصه های منابع طبیعی استان متعلق به شهرستان بوئین زهرا بوده است.
تشكیل تیم های پیشگیری از تصرف و تعرض از جمله فعالیت های اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به منظور حفاظت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی بوده است كه اسدالهی به آن اشاره كرد و گفت: تشكیل این تیم ها موجب شده تا از حجم تعرض و تصرف ها كاسته شود كه نشان می دهد با افزایش كنترل و نظارت، می توان از تخلف های حوزه زمین و پدیده زمین خواری جلوگیری كرد.
اسداللهی اضافه كرد: هفت تیم ثابت و سیار در عرصه های طبیعی و ملی استان مستقر هستند تا جلوی سوء استفاده متخلفان و متصرفان را بگیرند.
مدیركل راه و شهرسازی استان قزوین نیز دیگر مخاطب این گزارش بود و در مورد زمین خواری گفت: این بحث یك موضوع فرابخشی و به مسائل مختلفی كه دارای جنبه های قانونی، حقوقی، اجرایی بوده و ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز دارد، بازمی گردد.
حامد مانی فر افزود: آنچه در این رابطه برعهده دستگاه ما قرار داده شده، حفاظت از زمین است كه هم كاری آسان و هم سخت است، آسان از این جهت كه اقدامات بر روی زمین قابل مشاهده است و سخت از آن جهت كه محدودیت امكانات و گستره وسیع زمین ها و برخی فعالیت های غیرفیزیكی، این امكان را به ما نمی دهد كه به طور لحظه ای و آنی جلوی تخلف ها را بگیریم.
وی با بیان اینكه برخی از تخلفات موسوم به زمین خواری مانند جعل اسناد و مدارك و قراردادها و نقل و انتقالات غیرقانونی و غیرمشهود است، گفت: انعكاس و اطلاع از این نوع تخلف ها نسبت به تخلفاتی كه جنبه فیزیكی دارند، دیرتر صورت می گیرد.

*** تشكیل تیم های حفاظت از زمین های شهری و حریم راه ها در استان قزوین
مدیركل راه و شهرسازی استان قزوین در ادامه از تشكیل یگان حفاظت این اداره كل به منظور پیشگیری از تعرض سودجویان به اراضی محدوده و داخل حریم شهر و راهها كه در مالكیت سازمان ملی زمین و مسكن است خبر داد و گفت: این یگان اواخر سال گذشته با همكاری نیروی انتظامی تشكیل شد.
مانی فر اضافه كرد: با فعالیت این یگان در نوروز امسال به شكل ویژه به حفاظت از اراضی مربوطه پرداختیم تا تخلف خاصی را در این فرصت كه زمان مناسبی برای سوءاستفاده سودجویان و متعرضان به زمین است، شاهد نباشیم.
وی با بیان اینكه در سال های اخیر بطور عمده با تخلف زمین در استان قزوین روبرو نبوده ایم، خاطرنشان كرد: تاكنون با تصرف وسیع و بزرگی كه بشود نامش را زمین خواری گذاشت، مواجه نشده ایم.
مدیركل راه و شهرسازی قزوین اظهاركرد: با حفاظت ها و مراقبت های صورت گرفته، تصرف ها و تعرض های صورت گرفته بر روی زمین های شهری و حریم راهها، حداقلی بوده و با مواردی انگشت شمار شخم زنی و كاشت، برخورد شده است.
رضا افلاطونی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد كشاورزی قزوین نیز دیگر مخاطب گزارش ما بود كه از واگذاری هشت هزار هكتار زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی از ابتدای تشكیل مدیریت امور اراضی در استان قزوین تاكنون خبر داد و گفت: این اراضی كه خارج از حریم شهرها واقع شده اند برای كاربری كشاورزی و غیركشاورزی به شكل قانونی به متقاضیان واگذار شده اند.

***طرح كاداستر، طومار زمین خواری را در هم می پیچد
افلاطونی، با اشاره به اجرای طرح كاداستر به عنوان نقشه برداری ثبتی و پایش ماهواره ای اراضی در استان قزوین، از آن به عنوان طرحی كه طومار زمین خواری را در هم می پیچد نام برد و گفت: این طرح سال گذشته در سطح 18 هزار هكتار از اراضی شهرستان آبیك آغاز شده و در سایر اراضی استان نیز انجام می شود.
وی با ذكر اینكه در این طرح عكس هوایی و اطلاعات میدانی اراضی تهیه و مشخصات هر قطعه زمین به شكل مشخص تعیین می شوند، اظهار كرد: با اجرای این طرح نوع كاربری و مالكیت اراضی اعم از دولتی و شخصی مشخص شده و اطلاعات مربوطه برای صدور سند به اداره ثبت اسناد ارسال می شوند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد كشاورزی قزوین گفت: با اجرای این طرح حتی از رطوبت لحظه ای خاك و نوع آفت های احتمالی مزارع و زمین نیز می توان با خبر بود و هرگونه تغییر كاربری و حتی كشت را نیز می توان به صورت لحظه ای مشاهده كرد.
افلاطونی با بیان اینكه اسناد موجود مربوط به اراضی مشاعی هستند كه فاقد حد و حدود و مشخصات مربوط به مساحت و ابعاد دقیق زمین است و این موضوع موجب ایجاد اختلاف های ملكی و برخی اوقات سوء استفاده می شود، اضافه كرد: اجرای طرح كاداستر می تواند راه را بر سوء استفاده كنندگان از زمین بسته و اختلافات ملكی بین دولت و مردم و مردم با یكدیگر را تا حد زیادی كاهش می دهد.
وی از برنامه ریزی برای اجرای طرح كاداستر و نقشه برداری ثبتی در 800 هزار هكتار از اراضی استان قزوین خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح در سال جاری 70 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است اما ما در این رابطه 300 میلیارد ریال درخواست اعتبار كردیم.
افلاطونی، به آمار 10 ساله تعرض های صورت گرفته به اراضی كشاورزی استان قزوین از سال 84 تا 94 اشاره كرد و افزود: در این مدت شاهد دو هزار و 317 مورد تغییر كاربری در 283 هكتار زمین بوده ایم كه در این رابطه دو هزار و 100 مورد رای قضایی صادر شده و 217 مورد نیز مسیر قانونی خود را طی می كنند.
وی اظهاركرد: از این تعداد رای، 544 متخلف محكوم به پرداخت جزای نقدی شده اند، 550 نفر تبرئه شده و یك هزار و شش مورد رای نیز منجر به قلع و قمع شده است.
افلاطونی با بیان اینكه هفت تیم گشت زنی به صورت مستمر به مراقبت از زمین های كشاورزی استان می پردازند، اظهاركرد: سامانه 131 به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مربوط به تخلف های حوزه اراضی كشاورزی است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد كشاورزی قزوین یادآور شد: هرگونه اقدام كه زمین های كشاورزی را به غیر كشاورزی تبدیل كند اعم از خاكریزی، ساخت و ساز، قطع تعمدی درختان، تعرض به اراضی محسوب شده و موظیفم كه از آن پیشگیری كرده و متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی كنیم.

*** در بحث تغییر كاربری زمین با خلاء های قانونی مواجهیم
وی با بیان اینكه برخلاف نظر عده ای در بحث تغییر كاربری زمین با خلاء های قانونی مواجه هستیم و قانون ما در این خصوص نواقصی دارد، افزود: در بسیاری از كشورها این موضوع شفاف و روشن شده است كه وقتی زمینی اعم از شهری، روستایی، كشاورزی و مسكونی با تغییر كاربری مواجه و ارزش افزوده قابل توجهی پیدا می كند، سهم دولت مشخص و از آن كسر می شود.
افلاطونی با بیان اینكه برای درآمدهای اتفاقی همچون ارث و سایر موارد خمس و مالیات تعریف شده است كه این موضوع باید در خصوص تغییر كاربری ها نیز اعمال شود، گفت: با تغییر كاربری اراضی كشاورزی به مسكونی یا تجاری، به یكباره ارزش افزوده هنگفت و قابل توجهی نصیب مالك یا مالكین می شود و خلاء های قانونی در این رابطه نیز شرایط را برای سوء استفاده افراد فراهم می سازد.
وی با بیان اینكه خلاء های قانونی موجب می شود تا افراد با استفاده از رانت های اطلاعاتی و اقتصادی در پی سوء استفاده از زمین و تغییر كاربری غیرمجاز باشند، افزود: این در صورتی است كه در بسیاری از كشورها 80 درصد از ارزش افزوده تغییر كاربری زمین های غیرشهری به دولت اختصاص می یابد و با این راهكار قانونی از بسیاری از سوء استفاده های احتمالی پیشگیری می شود.
افلاطونی، آتش زدن و قطع عمدی درختان برای از بین بردن باغ ها و زمین های كشاورزی و تبدیل آن به اراضی مسكونی و تجاری را نمونه تخلفات مربوط به تغییر كاربری برشمرد و گفت: برخی مالكین این اقدام را برای دریافت مجوز تغییر كاربری انجام می دهند در حالی كه اگر دولت مانند خیلی از كشورها به این مالكین حق انتفاع پرداخت كند، شاهد این مشكلات نخواهیم بود.
وی اظهاركرد: در قانون دیگر كشورها مالكین ملزم هستند تا در صورت لزوم حق انتفاع پرداخت كنند به این معنی كه با دادن مقداری مشخص پول، مالك موظف است در اراضی خود فقط به كار كشاورزی بپردازد، در غیر این صورت دولت اقدام به تملك زمین مربوطه می كند.
رئیس كل دادگستری استان قزوین نیز در رابطه با فعالیت های پیشگیرانه دستگاه قضایی استان در رابطه با زمین خواری و جلوگیری از تخلف های حوزه زمین گفت: وقتی صحبت از این موضوع می كنیم، منظور انواع تعرض و مداخلات و تغییر كاربری های غیرقانونی است كه در حوزه زمین رخ می دهد.
جمال انصاری، مدیریت صحیح در امور زمین و پیشگیری از تخلف در این حوزه را از سیاست های مهم دستگاه قضایی برشمرد و افزود: این سیاست ها مجموعه اقدامات و كارهای پیشگیرانه، برخوردی و قهری است كه با هدف پیشگیری از تغییر كاربری غیرمجاز زمین های ملی و كشاورزی صورت می گیرد.
وی با بیان اینكه در كنار دستگاه قضا كه وظایف آن مشخص است و بیشتر پس از وقوع تخلف و جرم می تواند به موضوع ورود كند، دستگاه های مختلفی در رابطه با پیشگیری از تخلف در حوزه زمین به ایفای نقش می پردازند، افزود: علاوه بر فعالیت های قهری، غلبه ای و حكمی كه تعداد آنها نیز كم نیستند، بارها به دستگاه های اجرایی ذیصلاح متذكر شده ایم كه با دقت و حساسیت بالا وظایف نظارتی و كنترلی خود را انجام دهند تا از بروز تخلف در حوزه زمین پیشگیری شود.

*** تلاش دستگاه ها برای كاهش تخلف های حوزه زمین در استان قزوین خوب ولی ناكافی است
انصاری، تلاش دستگاه های اجرایی مربوطه استان قزوین برای پیشگیری و كاهش تخلف های مربوط به حوزه زمین را خوب اما ناكافی خواند و گفت: متغیرهای خوبی را در سالهای اخیر شاهد بوده ایم اما این فعالیت ها به معنای مطلوب شدن شرایط نیست.
رئیس كل دادگستری استان قزوین با بیان اینكه تخلف های حوزه زمین، هزینه های زیادی را به دولت، دستگاه قضایی و افراد حقیقی تحمیل می كند، اظهار كرد: امیدواریم با انسجام و هماهنگی بالا میان دستگاه های مربوطه، شاهد كاهش هرچه بیشتر تخلف های مربوط به حوزه زمین و در نهایت توقف جرائم مربوط به این بخش باشیم.
انصاری با بیان اینكه در حوزه زمین، مردم به اقتضائاتی نیازمند هستند كه باید توسط مدیران دستگاه ها به آن پاسخ داده شود، اظهار كرد: اگر به نیازهای مردم در این حوزه منطبق با قوانین و چارچوب های تعیین شده پاسخ داده شود، بهتر می توانیم با تخلف های مربوط به زمین برخورد كنیم.
در پایان به نظر می رسد اصلاح قوانین و مقررات، تشدید برخورد با متخلفان در كنار افزایش توان كنترلی و نظارتی دستگاه های اجرایی و ارتقای آگاهی مردم و فرهنگ سازی در سطح جامعه، از جمله مواردی باشد كه می تواند به كاهش و از میان رفتن پدیده زمین خواری در كشور كمك كند.
3013/ 6128

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اجتماعی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «زمین خواری زاییده مثلث زیاده خواهی سودجویان، خلاهای قانونی و نظارتی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اجتماعی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات