سرمقاله اعتماد/ آستانه تحمل درد اجتماعی ما کجاست؟

سرمقاله اعتماد/ آستانه تحمل درد اجتماعی ما کجاست؟

اعتماد/ «آستانه تحمل درد اجتماعی ما کجاست؟» عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

آیا تاکنون فکر کرده‌ایم که آستانه تحمل چه اهمیتی دارد؟ اگر یک عارضه‌یی در بدن ما ایجاد شود، از طریق درد کشیدن به وجود آن عارضه پی می‌بریم و درصدد درمان آن برمی‌‌آییم. اگر آستانه درد ما بالا باشد، خطرناک است زیرا ممکن است عارضه به ‌وجود ‌آید، بدون آنکه درد بکشیم، در نتیجه متوجه بیماری نمی‌شویم و کاری هم برای درمانش انجام نمی‌دهیم. به یکباره این بیماری آنقدر پیشرفت می‌کند که ادامه زندگی را غیرممکن می‌سازد. البته آستانه پایین هم خوب نیست و با کوچک‌ترین اختلال، درد شدیدی حس می‌کنیم و زندگی غیرقابل تحمل می‌شود، هرچند این بیماری برای فرد خطر چندانی ندارد. مشابه این مساله هم در مورد جامعه صادق است. آستانه تحمل دردهای اجتماعی ما چقدر است؟ و اگر دردمان بگیرد چگونه آن را منعکس می‌کنیم و چه راهی برای حل آن پیدا خواهیم کرد؟شیوه رایج بروز درد، آه کشیدن و ناله کردن است. در عرصه عمومی نیز صدای مطبوعات و حجم انعکاس خبری و پرداختن به موضوع نشانه‌یی است از میزان دردی که جامعه حس می‌کند. برای مثال اگر در یک جامعه‌ تصادفی رخ دهد و سه نفر بمیرند و خبر آن روزها در صدر اخبار باشد و همه دست‌اندرکاران ماجرا به چالش کشیده‌ شوند، نشان‌دهنده میزان دردآوری آن واقعه برای جامعه است. در مقابل اگر در یک جامعه دیگر 10 نفر در یک خودروی سواری تصادف کنند و بمیرند و خبرش در گوشه‌یی از روزنامه درج شود و پیگیری نشود، بالا بودن آستانه درد آن جامعه را در برابر این خبر نشان می‌دهد. حالا بیایید خبری را که چندی پیش درج شد با یکدیگر مرور کنیم. من مدتی صبر کردم تا ببینم این خبر انعکاس مطلوبی پیدا می‌کند یا خیر، ولی ظاهراً حساسیتی را ایجاد نکرده و هیچ حس دردی را موجب نشده است.

آستانه تحمل درد اجتماعی ما کجاست؟

این خبر از سوی روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در پاسخ به اعتراضی نوشته است که برخی از مطالب آن به شرح زیر است:
«تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول هشت سال دولت قبل با احتساب طرح مهر آفرین بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر است که این خود معادل یک دولت بزرگ است (خوشبختانه با شروع دولت یازدهم بخش زیادی از سیصد و نود هزار مجوز طرح مهرآفرین به اجرا درنیامده است).

مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال 1384 تا ابتدای دولت یازدهم 12 درصد رشد یافته، این در حالی است که اگر تعداد کارکنان شرکت‌ها و بانک‌ها که در همین مدت خصوصی شده و از آمار پرسنلی دولت خارج گشته‌اند را از محاسبات خارج کنیم، رشد تعداد پرسنل دولت به 20 درصد خواهد رسید و چنانچه مجوزهای غیرقانونی صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال 1384 حدود 30 درصد افزایش می‌یافت.

حجم بالای نیروی خارج شده به واسطه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متخصص (به واسطه سیاست اشتباه دولت گذشته) موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده است وعملا نسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق بازنشستگی از 35 درصد در سال 1384 به 56 درصد در سال 1392 افزایش یافته است و موجبات ورشکستگی صندوق بازنشستگی را فراهم کرده و میزان کمک دولت به این صندوق برای تامین حقوق و مزایای بازنشستگان را به 9/76 درصد از مجموع پرداخت‌های صندوق رسانده است.
به استناد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی مجاز بوده‌اند تنها 10 درصد از پست‌های سازمانی خود را به صورت قراردادی استخدام کنند و این تعداد از حیث عددی حداکثر معادل 125 هزار نفر است؟ حال آنکه تعداد این نوع قرارداد‌ها براساس سیاست دولت قبل بالغ بر 548 هزار نفر شد، مابه‌التفاوت این دو رقم یعنی 422 هزار نفر، به عنوان نیروی مازاد بر نیازهای دستگاه‌ها و احکام قانونی حداقل برای سی سال و با احتساب دریافت‌های بازنشستگی و غیره، حداقل برای ?? سال به صورت غیرقانونی حقوق بگیر دولت شدند

استخدام 422 هزار کارمند قراردادی شرکت‌های خصوصی آن هم به صورت خلاف مقررات قانونی و بدون رعایت عدالت استخدامی و بدون توجه به شرایط احراز مشاغل دولتی (بیش از 74 درصد افرادی که به این ترتیب استخدام شده‌اند دیپلم و زیر دیپلم هستند) و برنامه‌ریزی و تصمیم برای رشد 30 درصدی حجم دولت منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است؟!!
در ستاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری که مجموعا475 نفر نیروی رسمی و پیمانی دارد، 1628 نفر به صورت قراردادی وجود دارند (5/3برابر). ازمجموع این افراد 506 نفر زیر دیپلم و 539 نفر دیپلمه هستند و جالب‌تر از این اعداد وارقام، وضعیت ارتباط تحصیلات دارندگان مدارک بالاتراز دیپلم این سازمان با مشاغلی است که تصدی آن را برعهده دارند.

لازم به یادآوری است که تحصیلات بیش از 58 درصد این افراد باشغل مورد تصدی‌شان ارتباطی ندارد!

در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که770 نیروی رسمی دارد، 883 نفر کارمند قراردادی مشغول به کار هستند که از این تعداد 254 نفر زیر دیپلم و 447 نفر دیپلمه هستند؛ یعنی علاوه بر بخشی از نیروهای رسمی این وزارتخانه که دیپلم و زیردیپلم هستند؛ 79 درصد از کارکنان قراردادی ستاد این وزارتخانه، کارمندان دیپلم و زیردیپلم هستند!!
در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که تعداد نیروهای رسمی‌اش 621 نفر است؛ 1574 نفر از این دسته نیرو، مشغول به کار هستند (5/2 برابر کادر رسمی) . از مجموع این افراد 417 نفر زیر دیپلم و 636 نفر مدرک دیپلم دارند. در ستاد این وزارتخانه مهم و صنعتی بیش از 50 درصد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم هستند و در یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه یعنی سازمان توسعه تجارت که در ابتدای دولت نهم حدود 345 کارمند داشته است، امروز تعداد کارمندان آن به بیش از ??? نفر رسیده است (بیش از 2/1 برابر) .
ترکیب نیروی انسانی جذب شده در یک نمونه استانی شامل 2 درصد مطلقا بی‌سواد، 14 درصد با تحصیلات ابتدایی، 19 درصد با تحصیلات دوره راهنمایی، 31 درصد دیپلم به استخدام درآمده‌اند که فهرست اسامی و مشخصات آنها همگی در این معاونت موجود است. متاسفانه این افراد بعد از تبدیل وضع به قراردادی به طور غیرقانونی به استخدام پیمانی نیز تبدیل وضع یافته‌اند.

نسبت هزینه‌های پرسنلی به مجموع هزینه‌های جاری دولت که در سال 1384 معادل 42 درصد بوده است، در سال 1392 به 61 درصد افزایش یافته است».
بخش مربوط به توصیه‌های فراوان آقای رییس‌جمهور سابق و همکارانشان برای استخدام این و آن و دور زدن قانون را نیاوردیم تا طولانی نشود ولی نشان از معنای عدالت در ذهن آن دولت داشت و معلوم شد که آن همه پرکاری صرف نوشتن چه توصیه‌هایی می‌شده است! حال و با توجه به این خبر و واکنش جامعه نسبت به آن گمان می‌کنید که ما را چه شده است؟ کسانی که چنین سیاستی را اجرا کرده‌اند، نه از نظر حقوقی (دادگاه) محاکمه می‌شوند و نه از نظر سیاسی (مجلس) و نه از نظر اخلاقی و افکار عمومی (مردم و مطبوعات). چند روز پیش به اداره کوچکی در ریاست‌جمهوری رفته بودم.

توضیح دادند که در یک ساختمان کوچک بیش از یکصد نفر را آورده بودند و هیچ کاری هم نمی‌کردند و جز اتلاف نیرو و پول کار دیگری نکرده‌اند. بگذریم از اینکه فرهنگ کار و تخصص را نیز خراب کردند ولی آن اداره الان با کمتر از یک پنجم آن نیرو در حال کار است و مشکلی هم ندارد. آنان توضیح می‌دادند که چگونه دولت پیشین به ماشین توزیع پول تبدیل شده بود و حقوق‌های عجیب و غریب برای مدیران و خودشان تعیین می‌کردند و یکی از معضلات دولت فعلی این است که چگونه می‌تواند این نیروهای اضافه را تعدیل کند و چگونه پرداخت‌ها را به حالت عادی بازگرداند بدون آنکه مشکلی پیش آید؟

آیا گمان می‌کنیم با این حد از آستانه بالای تحمل درد می‌توانیم متوجه بیماری خودمان شویم یا انگیزه‌یی برای درمان آن پیدا کنیم، قبل از آنکه بیماری‌ به نقطه بازگشت‌ناپذیری برسد؟ پاسخ مثبت نیست و باید آستانه تحمل درد اجتماعی خود را پایین بیاوریم.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله اعتماد/ آستانه تحمل درد اجتماعی ما کجاست؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات