سرمقاله شهروند/ ١٢ ایراد به قانون!

سرمقاله شهروند/ ١٢ ایراد به قانون!

روزنامه شهروند/ «١٢ ایراد به قانون!» عنوان یادداشت روز روزنامه شهروند به قلم مصطفی عابدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

یکی از نهاد‌هایی که نقش مهمی در اقتصاد‌های مدرن دارند، نظام بانکی است و در ایران هم یکی از بیشترین اعتراضات به عملکرد این نظام بانکی است، بزر‌گ‌ترین سوءاستفاده‌ها و فساد‌ها نیز به نحوی در رابطه با موسسات بانکی صورت گرفته است، و همه صاحبان قدرت و حتی ضعفا! گوشه چشمی به بانک و اعتبارات آن دارند.
بر اهمیت این نهاد همین بس که پس از آزادی تاسیس بانک‌های غیردولتی (البته در لفظ غیر دولتی هستند در عمل همه وابسته به عناصر قدرتمند می‌باشند.)، تعداد زیادی بانک تاسیس شد و شعبات بانک‌های جدید در همه جای شهر مثل قارچ روییدند و بهترین مکان‌های تجاری شهر‌ها را به تملک یا اجاره و در نهایت به تسخیر خود درآوردند، این نشان می‌داد که نان بانکدار‌های ایرانی در روغن است، آن هم روغن کرمانشاهی اصل.
در این میان آقای مصباحی‌مقدم یکی از مهم‌ترین نمایندگان اقتصادی مجلس که خود نیز در کسوت روحانی هستند، اعلام کردند که قانون بانکداری بدون ربا ١٢ ایراد دارد، که اگر این ایرادات را خلاصه کنیم، این می‌شود که قانون موردنظر بدون ربا نیست.
ایشان اعلام کردند که: « ایرادهای این قانون عبارتند از نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب و تضمین‌شده{این تعبیر به معنای ربوی بودن است}، پیچیدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش‌فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که برخی بابت این فاکتورها ٣٠٠‌هزار تومان و... می‌گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می‌گیرند. در عقود مبادله‌ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می‌شود به درستی استفاده نشده است. به‌عنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می‌رفت نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می‌داشت ولی این اتفاق نیفتاد.» ایشان در پایان نیز راه‌حل‌هایی را هم برای رفع این نقایص و ایرادات بیان کرده‌اند که گمان نمی‌رود، قابلیت اجرایی داشته باشند، و بعید است که درنهایت نیز تغییری در قانون داده شود.
چرا چنین است؟ اولین ایراد بیان شده، ناآشنایی کارکنان بانک‌ها با قانون است! بیش از ٣٠‌سال از تصویب و اجرای این قانون می‌گذرد، اگر در ابتدای کار این ایراد بیان می‌شد، شاید قابل قبول بود، به‌ویژه آن که کارکنان بانک‌ها از نظام بانکی ربوی! رژیم گذشته باقی‌مانده بودند، ولی در این سه دهه که همه آن کارکنان یا مرده‌اند یا بازنشسته شده‌اند و شاید بیش از ٩٥‌درصد کارکنان فعلی پس از این قانون استخدام شده‌اند، و طبعاً در هر دانشگاهی و نیز دوره‌های آموزشی بانک‌ها این قانون را آموزش دیده‌اند، چگونه می‌توان پذیرفت که کارکنان با این قانون آشنایی ندارند؟ اگر این ادعا درست باشد، به معنای آن است که نظام بانکی موجود حتی قادر به آموزش کارکنان خود نیست و هر قانون دیگری هم که بیاید به همین سرنوشت دچار خواهد شد. آیا چنین ایرادی به قانون بانکداری و وضعیت بانک‌های کشور وارد است؟ در یک کلام نه.
مسأله این است که از ابتدای نوشتن این قانون بسیاری می‌دانستند که اجرای این موارد از عهده‌ نظام بانکی خارج است و وظیفه‌ بانک چیز دیگری است. بنابراین تمامی آن چه که به‌نام عقود اسلامی در این قانون آمده بود، صوری و ظاهری است و درنهایت بانک خواهان اخذ سود پیش‌بینی شده و قطعی خود است تا پاسخ سود سپرده‌گذاران را بدهد.
سپرده‌گذاران هم همین نگاه را داشتند ولی برای آن که گفته شود نظام بانکی ایران ربوی نیست این قانون نوشته شده است، هر چند می‌دانیم که از آن زمان تا حالا برخی از آقایان بارها و بار‌ها گفته‌اند که این نحوه‌ عملکرد بانک‌ها، شبهه‌ ربوی بودن دارد، و عقود مذکور صوری هستند.
علت بروز این مشکل در عدم مواجهه‌ درست با مسائل جدید ازجمله بانک و پول است. هنگامی که درک درستی از کارکرد بانک در نظام‌های اقتصادی جدید نداشته ‌باشیم و از نقش پول و مفهوم آن غفلت کنیم، و پول امروز را به لحاظ یکسانی در نامگذاری مشابه پول در‌ هزار‌ سال پیش بدانیم مجبور می‌شویم که قانون بانکداری بدون ربا را بنویسیم، که مثل ترکیب دریای خشک و قوی سیاه و شاید هم فیل پرنده! است.
تا وقتی که نتوانیم این نوع دوگانگی‌ها را حل کنیم و تا وقتی که نتوانیم درک درست از پدیده‌های جدید مثل بانک به دست آوریم، ممکن نیست که بتوانیم قانون متناسب با کارکرد این‌ نهادها را بنویسیم و ممکن نیست که کارکنان بانک‌ها با این قوانین ذاتاً متعارض، آشنایی کافی برای عملیاتی کردن آنها پیدا کنند. نمی‌توان چرخ را دوباره اختراع کرد و باید از تجربیات بشری استفاده نمود. ریشه این بحران در جمع ناپذیری ذهنیتی است که نمی‌تواند میان ارزش‌های سنتی خود با واقعیات جدید هماهنگی لازم و کارکردی ایجاد کند. پس ١٢ ایراد وجود ندارد، فقط یک ایراد هست و بس.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله شهروند/ ١٢ ایراد به قانون!» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات