سرمقاله تعادل/ پیشنهاد‌هایی برای خروج از رکود

سرمقاله تعادل/ پیشنهاد‌هایی برای خروج از رکود

«پیشنهاد‌هایی برای خروج از رکود» عنوان یادداشت روز روزنامه تعادل به قلم غلامحسین شافعی (رئیس اتاق ایران) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

دولت تدبیر و امید از مرداد سال 1392 که زمام امور را به دست گرفت، از طریق اتخاذ سیاست‌های مسوولانه مالی، پولی و پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، موفق شد تورم را به خوبی مهار کند. دولت در این مدت تلاش کرد با ایجاد ثبات اقتصاد کلان، نااطمینانی‌های اقتصادی را کاهش دهد و از طریق بهبود محیط کسب و کار، بستر مناسب‌تری را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند. تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود، نشان داد که دولت این مساله را یک اولویت جدی خود می‌داند. گرچه تدوین و ارایه این بسته با تاخیر صورت گرفت؛ اما از آنجایی که در زمینه سیاست‎های دولت در حوزه‎های مختلف اقتصادی شفاف‎سازی کرد و همچنین آن را به بوته نقد و بررسی نخبگان دانشگاه‌ها و بخش خصوصی گذاشت، شایسته تقدیر است.

تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان کاربردی نیز یک کار متفاوت و قابل توجه در فرآیند تصویب این بسته است. این بسته حاوی نقاط قوتی است که دریافت نظرات بازیگران اصلی این صحنه یعنی تشکل‎ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، در تدوین آن موثر بود و در توفیق اجرای آن نیز اثرگذاری خواهد داشت.

در این خصوص اتاق ایران تاکنون نکات مختلفی را به صورت بیانیه رسمی و موضع‌گیری‌های فردی بیان کرده‌اند. البته نامه تحلیلی اتاق به دلیل بی‌طرفی نسبت به اصناف مختلف تولیدی و تجاری، از جامعیت بیشتری برخوردار است. در همین زمینه، لازم می‌دانم مهم‌ترین خواسته‌های بخش‌خصوصی از دولت را در این نوشتار مورد تاکید قرار دهم.

1- به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را در سال 94 نیز در دستور کار قرار دهد. در این صورت با توجه به آثار اجرای این طرح بر هزینه‎های تولید، ضروری است که مسیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آتی، مورد توجه جدی قرار گیرد.

2- در خصوص سیاست‌های ارزی، ضمن اینکه مجموعه سیاست‌های مناسبی شامل ایجاد ثبات در نرخ ارز و زمینه‎سازی برای یکسان‎سازی نرخ ارز در نظر گرفته شده ، اما به نظر می‎رسد اجرای این برنامه تا حد زیادی در گروی رفع تحریم بانک مرکزی و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده باشد.

3- پیشنهادهای حوزه سیاست‎های مالیاتی به‌طور عمده ناظر براجتناب از وضع مالیات جدید و منع افزایش نرخ مالیات‌ها در شرایط حاضر و حتی انتظار بر کاهش مالیات موجود بر تولید است. دولت باید بر اصلاح نظام تشخیص و وصول مالیات تمرکز کند و پایگاه جامع مالیاتی را ارتقا بخشد. امروزه بسیاری از درآمدهای کلان از گردونه پرداخت مالیات خارج‌اند و بخش تولید کم‌درآمد، جور آنها را می‎کشند، اخذ مالیات از درآمدهای کلان، نقطه مغفول درآمدهای دولت است. تمرکز بر شناسایی گلوگاه‌های فرار مالیاتی در برنامه‌های ضدرکود دولت، باید بسیار قوی و پررنگ دیده شود. در نظر گرفتن مشوق‎های مالیاتی برای آنانی که بتوانند به افزایش تولید و افزایش اشتغال دست یابند، بسیار موثر خواهد بود. همچنین ضروری است همه شرکت‌های تحت پوشش بنیادها و نهادها، موظف به پرداخت مالیات قانونی شوند.

4- مساله بعدی، یافتن راهکارهایی برای تسویه بدهی دولت است. با قدردانی از اینکه نهادی به عنوان متولی این بخش در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده است، اما بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی در این بخش، از ماهیت بلندمدت برخوردارند و در کوتاه‌مدت، راهگشا نیستند؛ حال آنکه امروزه بخش‌خصوصی گرفتاری‌های مالی آنی دارد. الزام قانونی دولت به پرداخت جرایم دیرکرد در پرداخت بدهی‎های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی، می‌تواند در کوتاه‌مدت راهگشا باشد. تاکید بر الزام قانونی دستگاه‌های دولتی به عدم قبول تعهدات مالی جدید بدون پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه کشور نیز می‌تواند مانع رشد بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی شود.

5- از آنجایی که بخشی از ریشه رکود فعلی اقتصاد ایران مربوط به سمت عرضه است، خروج از رکود مستلزم تحریک بخش عرضه از طریق بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن موانع ساختاری تولید است. آمارهای موجود نشان می‎دهد جهت‎گیری فعالیت‎های اقتصادی، از بخش‎های مولد به سمت بخش‎های غیرمولد که نشانه‌یی از نامساعد بودن فضای کسب و کار در بخش تولید است. در این زمینه، راهکارهای مختلفی از سوی بخش‌خصوصی پیشنهاد شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از اجرای دقیق قانون فضای کسب و کار؛ اهتمام ویژه به مقررات‎زدایی و حذف موانع تولید؛ پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی؛ استفاده از ظرفیت نهادی موجود در دبیرخانه شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 قانون توسعه پنجم؛ همچنین توجه به چگونگی اجرایی کردن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است.

6- با توجه به اینکه هم‌اکنون بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل از دست دادن سرمایه در گردش خود، پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند، تامین منابع مالی بنگاه‌ها یکی از مهم‌ترین راهکارها برای خروج اقتصاد از رکود است. سیاست‎هایی که در بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد شده است، قابلیت اجرا در بلندمدت را دارد و بعید است ظرف 2سال اثربخشی کافی داشته‌باشد. مثلا ورود بانک‌ها به حوزه‌های بنگاه‌داری و تجارت، به یک رفتار عمومی در فضای بانکداری کشور تبدیل شده و نیاز به اصلاحات ریشه‌یی دارد. در مورد معوقات بانکی بخش تولید پیشنهاد می‎شود دولت به عنوان الگوی جامعه، ابتدا از خود شروع کند و نسبت به باز پرداخت بدهی‎های معوق خود به سیستم بانکی اقدام کند. تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بخش‌خصوصی یا تهاتر با طلب‌ها نیز می‎تواند در پرداخت بعضی از معوقات بخش خصوصی موثر باشد. در این زمینه ادامه روند موجود مبنی بر انتشار اوراق اجاره جهت بازپرداخت بدهی به پیمانکاران بخش‌خصوصی، گام مثبتی ارزیابی می‌شود. همچنین ضروری است با بدهکاران متخلف به سیستم بانکی که ابایی از نکول به تعهدات ندارند یا نقدینگی دریافت شده را به غیر از سیر تولید به کار بسته‌اند، به‌شدت برخورد شود؛ گرچه باید دو رفتار متفاوت با متخلفان و آنانی که در بروز وضعیت نامطلوب خود نقشی نداشته‎اند، قایل شد. در همین زمینه از سوی اتاق ایران، پیشنهادی برای چگونگی جداسازی بدهی‌های معوق خدمت جناب رییس‌جمهوری محترم ارایه ‌شده است.

در اولویت‌بندی‌های کنونی دولت برای خروج از رکود، توجهی به حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشده است؛ می‌دانیم که بانک‌ها، اغلب متمایل به همکاری با بنگاه‌های بزرگ هستند. حال آنکه بهتر است دولت و نهادهای مالی موظف به توجه ویژه و ارایه راهکار مشخص برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط باشند.

اصلاح نظام بانکی باید خیلی شدیدتر و قوی‌تر مورد توجه قرار گیرد. زیرا اگر این امر اصلاح نشود و صرفا سرمایه بانک‌ها اضافه شود، همان مشکلات قبلی در این سیستم باز تولید خواهدشد.

از سوی دیگر، نظارت بانک‌مرکزی می‌تواند از ایجاد شرکت‎های سرمایه‎گذاری توسط بانک‌های دولتی و خصوصی جلوگیری کند. همچنین بانک‌مرکزی باید در مورد موسسات مالی و اعتباری یک فکر اساسی کند.

7- با تلاش دولت و وزارت امورخارجه و با یک دیپلماسی فعال، فضای جدیدی در روابط بین‌الملل ایجاد شده است. ضمن تشکر از این حرکت سازنده، ما هم به عنوان نماینده بخش‌خصوصی کشور تلاش می‎کنیم با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در بالا بردن مناسبات اقتصادی، از این فرصت حداکثر استفاده را به ویژه در جهت افزایش صادرات غیرنفتی به‌عمل آوریم. در حال حاضر به‌طور متوسط در هفته اتاق ایران پذیرای سه هیات اقتصادی خارجی است که در شرایط خروج از تحریم‌ها دعوت شده یا خود تمایل به برقراری رابطه با ایران دارند. همچنین برای توسعه صادرات استفاده از مشوق‌های صادراتی به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت نیز باید مورد توجه قرار گیرند. این مشوق‌ها در کنار اصلاحات بلندمدت، می‌تواند مفید و راهگشا باشد. در شرایط کنونی هیچ مانعی نباید جلو پای صادرات گذاشته شود.

8- با توجه به مزیت‌های متعدد کشورمان در صنعت و معدن، این دو بخش می‌توانند نقش موثری در خروج از رکود ایفا کنند. ما به اقدامات اورژانسی در تولید نیاز داریم، ولی این اقدامات نباید ما را از برنامه‌ریزی‌های جامع و بلندمدت غافل کند. برای این کار، نخست باید دید چه صنایعی در اولویت هستند تا بر اساس آن، ببینیم منابع محدود را بر چه اساسی تزریق کنیم که بیشترین بهره را بدهد؟

مروری بر بخش‌هایی که با رکود شدیدتر مواجه هستند، نشان می‌دهد ما با مازاد ظرفیت در بعضی تولیدات مواجهیم؛ به همین دلیل در راه‌اندازی واحدهای جدید، باید به ظرفیت‌های موجود کشور توجه کنیم؛ در غیر این صورت، هم واحدهای موجود دچار افت ظرفیت خواهند شد و هم واحدهای جدید نخواهند توانست ادامه حیات دهند. در مجموع می‎توان گفت مشکلات موجود در اقتصاد که منجر به رکود تورمی شده، مشکلات ساختاری است و با یک نگاه سیستمی قابل حل است.

در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که متولی نظارت بر اجرای بسته به همراه مکانیسم نظارت بر آن مشخص شود. همچنین گزارش عملکرد فصول چهارگانه به خصوص در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار، تدوین و به عموم و فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود. در این ارتباط اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آماده‌اند با کمال صداقت وصمیمیت در کنار دولت قرار گیرند و تلاش ثمربخشی را برای پیشبرد امور و رسیدن به اهداف مورد نظر به انجام برسانند. اتاق‌ها در سراسر کشور می‎توانند چگونگی روند اجرایی را در سراسر کشور رصد کرده و در کنار دولت محترم، به وظیفه خود عمل کنند.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله تعادل/ پیشنهاد‌هایی برای خروج از رکود» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات