بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به غیردولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هزینه‌های کسادی و بیکاری می‌تواند به مراتب از تورم، سنگین‌تر باشد، گفت: در مجموع تا پایان سال ۹۳ بدهی دولت به غیر دولت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش فارس،‌ علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز یکشنبه طی سخنانی در همایش «فرایند قانون‌گذاری؛ الزامات و راهکارها» اظهار داشت:‌ اولویت ما مقابله با رکود است، هزینه‌هایی که کسادی و بیکاری می‌تواند ایجاد کند به مراتب از تورم، سنگین‌تر است.

وی افزود: برای رشد و توسعه به محیط باثبات نیازمندیم،‌ در جامعه‌ای که نرخ ارز و کالاها دچار تلاطمات زیادی هستند،‌ از آنجایی که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند آینده روشنی را پیش‌بینی کنند، لذا سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، در حال حاضر سطح تولیدات‌مان از بالاترین تولیدمان در سال ۹۰ پایین‌تر است. تلاش‌مان این است که ابتدا به تولید سال ۹۰ برسیم.

وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: امروز با دو چالش عمده روبه‌رو هستیم، مشکل اول تنگنای اعتباری است که آن هم دو مشکل دارد، یکی کمبود منابع قابل وامدهی بانک ها و دیگری نرخ بالای سود،‌ لذا باید عرضه منابع قابل وامدهی را زیاد کنیم، کمبود سرمایه بانک‌ها، مطالبات وسیع بانک‌ها از دولت، مطالبات غیرجاری و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، از علل کمبود منابع قابل وامدهی است، مشکل دوم بدهی‌های گسترده دولت است.

طیب‌نیا ادامه داد: بر اساس محاسبات ما که به دستور مجلس شورای اسلامی انجام شد تا انتهای سال ۹۳ رقمی بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت است، اگر بدهی شرکت نفت را هم به این رقم اضافه کنیم، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دولت به غیر دولت می‌شود، سعی کردیم به طور اصولی این مشکل را حل کنیم البته توفیقاتی هم داشته‌ایم.

طیب‌نیا گفت:‌ توسعه صادرات، اعطای اعتبارات خرد و تأمین سرمایه در گردش، جزء سیاست های دیگری است که دولت اتخاذ کرده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دو رویکرد در مورد خصوصی‌سازی باید پیگیری شود، یکی بهبود محیط فضای کسب و کار و دیگری واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی.

وی ادامه داد: در مورد بهبود فضای کسب و کار باید بگویم دولت برنامه خوبی تنظیم کرده است، رتبه ما از ۱۵۲ به ۱۱۸ در بهبود فضای کسب و کار ارتقا یافته، در مورد واگذاری مالکیت بنگاه‌ها نیز باید بیان کنم که تا سال ۹۳ حدود ۱۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی را داشتیم، در سال ۹۳ این رقم به ۸۷ درصد رسید و در سال ۹۴ نیز به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

طیب نیا همچنین گفت: در مورد بودجه عمرانی هم باید بگویم با تکیه بر دولت و این بودجه‌ها نمی‌شود رشد اقتصادی را محقق کرد، باید طرح‌های عمرانی انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، درباره قانون پولی و بانکی هم لازم است بیان کنم که یک قانون دائمی قدیمی است، ۵۰ سال ارز تجربه اجرای این قانون می‌‌گذرد و دارای مشکلاتی است که باید اصلاح شود، از دولت گذشته تیمی روی این قانون کار کردند، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اهتمام جدی روی این موضوع داشتند البته نباید با عجله اصلاح شود، مجلس بعد با دقت و تأمل در این باره تصمیم‌گیری کند.

[ منبع این خبر سایت الف-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به غیردولت» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت الف-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات