تبعات «شاپرک» پرانی بانک مرکزی

تبعات «شاپرک» پرانی بانک مرکزی

خراسان/ در هفته ای که سپری شد مهمترین خبر در محافل اقتصادی و به ویژه در بین اصناف، تصمیم جدید بانک مرکزی برای اخذ کارمزد از تراکنش های شبکه شاپرک (کارت خوان ها) بود.

تاکنون این گونه بوده است که تراکنش های شبکه شاپرک بدون هزینه برای استفاده کنندگان نهایی (مردم و اصناف) بوده است و بانک ها هزینه این تراکنش ها را پرداخته اند، اما براساس نظر مسئولان بانک مرکزی دارندگان دستگاه های کارت خوان، به عنوان استفاده کنندگان از این خدمات، باید کارمزد این خدمات را از ابتدای آبان بپردازند.

در مقابل اصناف با موضع گیری نسبت به این تصمیم بانک مرکزی تهدید به جمع آوری دستگاه های کارت خوان کرده اند. در این میان بانک مرکزی، استفاده فراوان از شبکه شاپرک، حتی برای تراکنش های خرد و فشار این تراکنش ها به شبکه را دلیل تصمیم خود ذکر کرده اند و عنوان کرده اند که باید تراکنش های خرد این شبکه کاهش یابد. ضمن این که پرداخت کارمزد موجب افزتیش سرمایه گذاری در زیرساخت های شبکه شاپرک می شود.

در نهایت به نظر می رسد با توجه به گره خوردن این موضوع اقتصادی به تبعات اجتماعی و حتی اقتصادی به راحتی نمی توان اجرای این طرح را از اول آبان متصور بود. اگر این طرح اجرا شود و تراکنش های شبکه شاپرک کاهش یابد، مشخص نیست آیا شبکه بانکی و به ویژه شبکه شتاب (خودپردازها)، قادر به پاسخگویی تقاضای منتل شده از شاپرک خواهند بود یا نه؟ ضمن این که نیاز بیشتر به اسکناس خود هزینه ای مضاعف به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد خواهد کرد که در مجموع اجرای این طرح را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و بعید است، اخذ کارمزد از تراکنش های شاپرک به راحتی اجرا شود.

سوداگران زمین و مسکن هنوز در حاشیه امن موضوع مهم دیگر حذف ماده قانونی اخد مالیات از عایدی مسکن در جلسه علنی مجلس بود. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با پیشنهاد یکی از نمایندگان برای حذف ماده ای که سازمان مالیاتی را به اخذ مالیات از عایدی مسکن ملزم می کرد، موافقت کردند. مالیات عایدی مسکن به عنوان یکی از زیرشاخه های مالیات عایدی سرمایه، در بسیاری از کشورها معمول است و نقش مهمی در مهار سوداگری در بازار مسکن را می تواند ایفا کند. استدلال مخالفان این مالیات دو محور داشت؛ یکی آماده نبودن زیرساخت های موجود برای اخذ این مالیات و دیگری نگرانی از افزایش قیمت مسکن.

درباره محور اول نکته مهم این است که دولت در لایحه خود چنین موضوعی را گنجانده بود و ظاهرا در جلسه مجلس، رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به دغدغه نمایندگان نسبت به مهیا بودن این زیرساخت، ابراز تردید کرده است. این در حالی است که اگر عزم جدی و همراهی همه دستگاه ها باشد، می توان زیرساخت های اطلاعاتی اخذ مالیلات از بخش مسکن را نیز در مدت زمان نه چندان طولانی ایجاد کرد چرا که اکنون همه واحدهای ملکی مجهز به کد پستی 10 رقمی هستند. اما درباره شبهه افزایش قیمت مسکن فققط باید گفت که چگونه مایات 3 درصدی بر مبلغ اضافه شده مسکن، می تواند تورم زا باشد؟

به این مثال توجه کنید: اگر خانه ای در تهران به قیمت 600 میلیون تومان خریداری و سپس بعد از گذشت مدت زمانی مشخص و با افزایش قیمت، به نرخ 800 میلیون تومان فروخته شود، از مبلغ 200 میلیون تومان افزایش قیمت، 3 درصد مالیات اخذ می شود، صعنی 6 میلیون تومان. به این ترتیب می توان قضاوت کرد که مالیات 6 میلیون تومانی چقدر بر واحد مسکونی 800 میلیون تومانی اثر تورمی دارد؟

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «تبعات «شاپرک» پرانی بانک مرکزی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات