آینده قیمت خودرو چه می شود؟

آینده قیمت خودرو چه می شود؟

خبرآنلاین/ عضو کمیسیون صنایع مجلس: مادامی که ساختار صنعت خودرو از وضعیت فعلی نه دولتی نه خصوصی (یا شبه دولتی) خارج نشود موضوع قیمت گذاری حل نخواهد شد.
قیمت گذاری خودرو هر روز با ابعاد تازه تری رو به رو می شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی برای حل مشکلات صنعت خودرو راهکار های مختلفی را ارائه می دهند. برخی خصوصی سازی این صنعت و برخی دیگر کاهش تعرفه های واردات خودرو را شاه کلید باز شدن در بسته قیمت نهایی خودرو می دانند. با این حال همچنان بحث قیمت گذاری این صنعت چهار چرخ میان نمایندگان مجلس که افزایش قیمت خودرو را بی حساب و کتاب می دانند و خودرو سازانی که چرتکه می اندازند و از افزایش دوباره قیمت خودرو سخن می گویند داغ است.
حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است که تاکنون چالش ها و راهکارهای ارائه شده منجر به سرو سامان دادن صنعت خودرو نشده است.
فولادگر در این مورد گفت:«خصوصی سازی در صنایع خودروسازی،پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آغاز شد. این در حالی بود که بیش از پنجاه درصد سهام این طرح به بعضی از مؤسسات غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی خودی واگذار شد. اما بعد از تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پای بایدهای به میان آمد که طبق آن باقیمانده سهام دولت در این شرکت تا پایان برنامه چهارم واگذار می شد که تاکنون شرکت سایپا به میزان 36.79 درصد و ایران خودرو 18.17 درصد سهام دولتی با نمایندگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وجود دارد و سهامداران دیگر نیز عموماً از بخش‌های عمومی غیر دولتی و شرکت وابسته به آن‌ها موسوم به شبه دولتی است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود:« هنگامی که بحث قیمت گذاری خودرو، به بحث اصلی محافل صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شد، ارتباط مستقیم ساختار مدیریتی و نیروی انسانی صنعت خودرو با مباحث مالی و اقتصادی این صنعت و نحوه آنالیز قیمت و رسیدن، قیمت تمام شده از یک سو و ارتباط آن‌ با ساختار فنی و تکنولوژیکی این صنعت و موضوع ارتقاء کیفیت و خدمات بعد از فروش از سوی دیگر مورد توجه بیشتر قرار گرفت و رقابت پذیر‌نبودن این صنعت و نقش آن در قیمت گذاری، آشکار شد.»
فولادگر بر این باور است تا زمانی که ساختار صنعت خودرو تغییر نکند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. وی در ادامه افزود:« واقعیت امر این است مادامی که ساختار صنعت خودرو از وضعیت فعلی نه دولتی نه خصوصی (یا شبه دولتی) خارج نشود موضوع قیمت گذاری حل نخواهد شد. چنانچه صنعتی کاملاً دولتی باشد، قیمت گذاری و نظارت بر آن از مسیر دولت و نهادهای نظارتی خواهد بود و چنانچه صنعتی کاملاً خصوصی باشد، قیمت گذاری تابع عرضه و تقاضا و بازار رقابتی است. اگرچه فرایند خصوصی سازی در کشور طولانی و در یک دورة گذار از صنعت دولتی به خصوصی، صورت خواهد گرفت اما برای صنعت خودرو این دورة گذر و انتقالی خیلی طولانی شده و به نظر نمی رسد در آینده ای نزدیک نیز این فضای رقابتی در صنعت خودرو شکل گیرد.»
او در ادامه گفت:« بالا بودن نرخ تعرفه و حقوق دولتی از یک طرف و تمایل دولت ها برای حضور در مدیریت صنعت خودرو از سوی دیگر و نیز بی میلی برخی مدیران صنعت خودرو برای خروج از این دورة گذر، همه و همه از عوامل تداوم حالت شبه انحصاری در صنعت خودرو می باشد.»
فولادگر در خصوص ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت:« بحث ورود شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری خودرو، عمدتاً در دو سال گذشته مطرح شد و این زمانی بود که بسیاری از کارشناسان، بازار خودرو را بازاری غیر رقابتی تعریف کردند و در اینکه آیا انحصار کامل است یا حالتی شبه انحصار، اختلاف نظر وجود دارد. با فرض پذیرش حالت انحصار کامل یا شبه انحصار در بازار خودرو، تا کنون شورای رقابت دو مرحله به موضوع قیمت گذاری ورود پیدا کرده که در هر نوبت چالش برانگیز بوده است.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد:« در موضوع اخیر و هنگامی که شورای رقابت، برای هر خودرو قیمت را به صورت مجزا و بر اساس مدل قیمتی مورد نظر قیمت گذاری نمود انتقادات زیادی را برانگیخت و موضوع در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن مورد بحث جدی قرار گرفت و در کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 نیز از منظر سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن‌، نقطه نظرات به کمیسیون صنایع منتقل شد. بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شورای رقابت وظیفه تعیین دستورالعمل تنظیم قیمت، تعداد و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط را بر عهده دارد و این به معنی قیمت گذاری نهایی محصولات تولیدی صنعت خودرو نیست. شورای رقابت باید دستورالعمل صادر می‌کرد و قیمت گذاری توسط خودروسازان بر اساس آنالیز قیمت صورت می گرفت و توسط نهادهای نظارتی مثل سازمان حمایت از مصرف کننده مورد نظارت قرار می گرفت و در صورت تداوم شرایط ضد رقابتی از اختیارات ماده 21 و 22 قانون استفاده می‌شد.
فولادگر با نتیجه گیری در خصوص وضعیت صنعت خودرو گفت:«اگر صنعت خودرو را خصوصی شده واقعی فرض کنیم و بازار خودرو را یک بازار رقابتی، در آن صورت عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود، که اینگونه نیست و هر دو فرض باطل است. چنانچه صنعت خودرو را دولتی و بازار را هم کاملاً انحصاری فرض کنیم آن هنگام دولت قیمت گذاری می‌کند و نهادهای نظارتی، نظارت خواهند کرد که این شرایط هم وجود ندارد. اگر صنعت خودرو را غیر دولتی هم فرض کنیم و دولت بخواهد قیمت گذاری کند، براساس تکلیف ماده 90 قانون اصل 44 و ماده 101 قانون برنامه پنجم، چنانچه قیمت تکلیفی دولت کمتر از قیمت بازار باشد، باید این مابه‌التفاوت را از محل اعتبارات دولتی و یا بودجه سنواتی و ... پرداخت کند که چنین روندی نیز تا کنون صورت نگرفته است. اگر چه می‌توان در شرایطی به این گزینه توجه کرد.»
وی افزود:« چنانچه صنعت خودرو مانند شرایط فعلی، شبه دولتی و بازار را نیز شبه رقابتی فرض کنیم، نهادهای حاکمیتی مانند شورای رقابت می تواند دستورالعمل تهیه کند و خودروسازان با آنالیز قیمت تمام شده و افزایش بهره وری و کاهش هزینه های بالاسری، قیمت روز را اعلام کنند و نهادهای نظارتی نیز وظیفه نظارتی را عهده دار شوند و‌ آخرین جمله نیز اینکه دولت می تواند از صنعت خودرو حمایت کند (به خاطر 20% سهم آن در ارزش افزوده صنعت و 4% از سهم GDP) اما با کاهش تدریجی تعرفه و حقوق دولتی باید زمینه رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو را فراهم کرد و آن هم با اجرای صحیح سیاست‌ها و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 درصنعت خودرو بستگی دارد. این حمایت می‌تواند از نوع تخفیف تسهیلات بانکی یارانه‌ای و یا تخصیص ارز با نرخ رسمی و با حمایت به صورت پوشش بیمه ای پرسنل (در صورت اصلاح ساختار به قصد افزایش بهره وری) باشد ولی در هر حال رقابت پذیر کردن قیمت و کیفیت و خدمات بعد از فروش باید مد نظر قرار گیرد.»

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «آینده قیمت خودرو چه می شود؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات