سرمقاله شهروند/ قربانی یا شریک جرم؟

سرمقاله شهروند/ قربانی یا شریک جرم؟

روزنامه شهروند/ «قربانی یا شریک جرم؟» عنوان یادداشت روز روزنامه شهروند به قلم مصطفی عابدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هر وقت خبر وقوع جرمی را می‌خوانیم، ناراحت می‌شویم و با قربانیان جرم، احساس همدردی می‌کنیم. ولی در برخی از موارد خشم و عصبانیت نثار قربانی جرم نیز می‌شود. نادانی و ساده‌اندیشی بیش از حد یا طمع و آز فراوان یا پرخاشگری و بی‌توجهی به دیگران، زمینه شکل‌گیری جرم از سوی دیگران می‌شود و این افراد خودشان از اولین افرادی هستند که قربانی آن می‌شوند. کسی که به تأثیر دعانویس و فالگیر باور می‌کند و ساده‌لوحانه از او تبعیت می‌کند، قربانی فعل مجرمانه دعانویس می‌شود، ولی نقش خودش را در وقوع جرم نباید نادیده گرفت. یا کسانی که به دلیل طمع و آز فراوان می‌خواهند یک شبه ره صدساله را بپیمایند و پولدار شوند و به همین دلیل در دام کلاهبرداران می‌افتند، خودشان نیز باید مورد سوال قرار گیرند. اجازه بدهید یک مورد از این کلاهبرداری‌ها را با یکدیگر مرور کنیم.
«پسری جوان که اعضای خانواده خود را قربانی نقشه کلاهبرداری‌های میلیاردی خود کرده بود، در دام پلیس گرفتار شد. فردی با با مراجعه به کلانتری ادعا کرد یکی از بستگانش موفق به کلاهبرداری ١١٠ میلیون تومانی از او شده است. او گفت: چند ماه پیش، یکی از بستگانم به من گفت که دوستان خوبی در گمرک پیدا کرده و می‌تواند با کمک آنها کالاهایی را وارد کند، بدون اینکه حتی ریالی عوارض گمرکی بپردازد. او با این بهانه به من پیشنهاد سرمایه‌گذاری روی گوشی‌های تلفن همراه اپل را داد. من هم که فکر می‌کردم می‌توانم به این شکل درآمد خوبی به دست بیاورم، ١١٠ میلیون تومان به او دادم. قرار بود او پس از وارد کردن گوشی‌ها و فروش آنها در بازار، اصل پول و سودم را پرداخت کند اما این اتفاق نیفتاد و مدت‌ها از او خبری نشد تا اینکه از طرف یکی از بستگانم باخبر شدم که او با این شیوه از اعضای دیگر فامیل هم پول‌های درشتی گرفته و هیچ‌کس هم از او خبر ندارد. او در مهمانی‌ها مدام ادعا می‌کرد که با تعدادی از گمرکی‌ها دوست است و سرمایه‌گذاری خوب و بزرگی را استارت زده است و ما هم اگر بخواهیم می‌توانیم در این موفقیت با او شریک باشیم. زندگی او هم واقعا تغییر کرده بود. در مدت‌زمان کوتاهی خودروی شاسی‌بلند خارجی خریده و موفق شده بود یک خانه ویلایی هم معامله کند. ظاهر او هم خیلی شیک شده بود و همه این تغییرات باعث شده بود که ما همه باور کنیم که او راست می گوید. او می‌گفت ثروت خود را از طریق وارد کردن کالاهای خارجی و خصوصا گوشی همراه به کشور به دست آورده است. بنابراین ما هم به او اطمینان کردیم اما وقتی پول‌های‌مان را در اختیارش گذاشتیم، دیگر خبری از او نشد.»
به نظر می‌رسد که قربانیان این کلاهبرداری به نوعی شریک جرم نیز محسوب می‌شوند، زیرا با علم به اینکه آن فرد پول را برای رد کردن غیرقانونی جنس از گمرک می‌گیرد، در دام او افتاده‌اند. هرچند جرم اصلی که رد کردن جنس از گمرک باشد، واقع نشده و در این مرحله کسی از این نظر متهم نیست، ولی فرض کسانی که پول خود را برای این کار داده‌اند، تحقق چنین جرمی بوده است. این افراد چگونه می‌توانند وجدان خود را در برابر حق مردم و جامعه آسوده بدانند؟ کسی که می‌خواسته حق مردم و دولت را برای رسیدن به سود بادآورده بخورد، چگونه می‌تواند برای استیفای حق خود به همان دولت مراجعه کند؟ کسی که از اساس پذیرفته که آن شخص باید فعل مجرمانه انجام دهد تا به او سود دهد، چگونه می‌تواند درخواست مجازات او به واسطه انجام جرم مشابهی را داشته باشد؟ البته به لحاظ حقوقی می‌تواند چنین شکایتی را بنماید، ولی وجدان را چه می‌توان کرد؟
اکنون می‌توانیم به فراسوی این خبر نگاه کنیم؟ چرا همه مردم کاسب شده‌اند و می‌خواهند پولی جمع کرده و با آن کاسبی‌های نان و آب‌دار و ضمناً زودبازده انجام دهند؟ جالب اینکه همه ما افرادی را می‌شناسیم که در این راه اندک سرمایه خود را نیز از دست داده‌اند، ولی باز هم شاهد این رخداد هستیم. پاسخ را فقط نمی‌توان به زیاده‌خواهی و مال‌دوستی تقلیل داد. بخشی از این رفتارها ناشی از تورم مزمن و طولانی‌مدت است که از یک سو هر روز ارزش پول را کم می‌کند و باید برای حفظ این ارزش چاره‌اندیشی کرد و از سوی دیگر اعتماد مردم نسبت به آینده را دچار مشکل می‌کند و برخی افراد می‌کوشند که از این طریق هم مانع از کاهش ارزش پول خود شوند و هم از آینده اطمینان‌خاطر پیدا کنند. در فضای تورمی وضع وام و اعتبارات به گونه‌ای می‌شود که تقاضا برای وام بالا می‌رود و چون بانک‌ها قادر به پاسخگویی تقاضای موثر نیستند، این نوع کارها و جمع‌آوری پول در روابط رفاقتی یا فاقد تضمین لازم، بیشتر می‌شود و به‌طور معمول چند ماه اول هم سودهای خوبی می‌پردازند، ولی یک‌باره از صحنه اقتصادی غیب می‌شوند و ده‌ها و صدها سرمایه‌گذار می‌مانند و چک‌های بی‌ارزش و اعصابی خرد شده و پیگیری‌های بی‌اثر. در یک جامعه سالم هر فردی به خود اجازه نمی‌دهد که وارد روابط اقتصادی شود، حتی برای خرید یک خودرو یا خانه نیز بدون مشورت با وکیل اقدام نمی‌کند، چه رسد به اینکه پول خود را بدون هرگونه مشورتی یا تضمینی در اختیار دیگران قرار دهد. در جامعه سالم حتی خرید سهام کارخانجات و شرکت‌ها نیز با مشورت کارگزاران انجام می‌شود. حتی برای گذاشتن پول در یک بانک یا گرفتن وام نیز از مشاور استفاده می‌کنند، ولی خوشبختانه ما در همه کارها خبره هستیم و زیاده‌خواهی در کنار تورم مزمن و نیز اقتصاد سیاه، دست به دست هم داده است تا مرز میان مجرم و قربانی کمرنگ شود. در زمینه مراجعه به فالگیر و دعانویس و رمّال نیز همین وضع را شاهدیم. اگرچه در مسئولیت داشتن کسی که اراده و اختیار خود را تحت اراده این افراد درمی‌آورد تردیدی نیست، ولی زمینه‌های اجتماعی ازجمله استیصال و توانمند نبودن در ایجاد تعاملات اجتماعی و نیز یأس و ناامیدی، موجب رشد این‌گونه رفتارهای انحرافی می‌شود که رفتارکننده خودش اولین قربانی ماجرا می‌شود.
اگرچه هدف این یادداشت توجه دادن به مسئولیت‌های هر یک از ما در رفتارهایی است که انجام می‌دهیم، ولی مسأله اصلی فراتر از مسئولیت‌های فردی است و باید به ساختارهای اجتماعی و اصلاح آنها نیز توجه داشت.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله شهروند/ قربانی یا شریک جرم؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات