جزئیات پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اعلام شد

جزئیات پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اعلام شد

فارس/ عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به جزئیات پیش نویس اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا، برخی از مهمترین اصلاحات انجام شده را تغییر نوع سپرده ها، رابطه بانک و مشتری، طراحی ابزارهای جدید پولی، حذف فروش اقساطی تاکید بر اعتبارسنجی مشتریان و اصلاح جریمه دیرکرد عنوان کرد.

حجت الاسلام محمد نقی نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی به جزئیات طرح مرکز تحقیقات اسلامی که جلسات آن به ریاست سید عباس موسویان برگزار می شد، اشاره کرد. به گفته وی در قانون گذشته سپرده جاری تحت عنوان قرض الحسنه بوده و در ویرایش جدید هم قرض الحسنه است اما نه به عنوان اینکه قرض به بانک داده شود و سپس بانک بخواهد آن را به گیرنده تسهیلات قرض دهد بلکه رابطه حقوقی آن را به وکالت تسهیلات قرض الحسنه تعبیر کردیم و بانک به عنوان وکیل، وجوه سپرده گذاران را به متقاضیان تسهیلات، قرض الحسنه می دهد.

این کارشناس مسائل فقهی بانکی، با اشاره به تعریف موضوع سرمایه گذاری عام و سرمایه گذاری خاص گفت: معنای سپرده خاص این است که سپرده باید در جای خاص خود مصرف شود؛ به عنوان مثال پروژه پتروشیمی تعریف می شود و سپرده گذار به منظور سرمایه گذاری در این طرح منابع خود را در اختیار بانک قرار می دهد و بانک باید این پول را برای پتروشیمی هزینه کند. وی گفت: کسی که سپرده گذاری خاص می کند از سود حاصله از پروژه تعریف شده منتفع خواهد شد؛ البته در صورتی که سودی از این پروژه به دست نیاید سپرده گذار سودی به دست نخواهد آورد.

به گفته وی سود سپرده گذاری عام از مجموع سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف حاصل می شود. عضو هیات علمی دانشگاه مفید در پاسخ به این سؤال که با تدوین چارچوب سپرده گذاری قرض الحسنه، پس انداز سرمایه گذاری خاص و سرمایه گذاری عام قراردادهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پابرجا خواهد بود گفت: بله، در این قانون عنوان مدت دار برداشته شد اما هم می تواند کوتاه مدت باشد و هم بلندمدت. تاکید بر اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات در اصلاحیه قانون، ایجاد امکان تجهیز منابع بانک ها از محل تبدیل دارایی به صکوک، ارائه تعریفی جدید از مزارعه و مساقات، جایگزینی عقد مرابحه با فروش اقساطی و تقسیم بندی قراردادهای بانکی به چهار دسته قراردادهای قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای، قراردادهای مشارکتی و قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم از جمله موارد مهم این اصلاحیه است.

نظرپور بیان کرد: در ماده 27 پیشنهادی آمده است کلیه تسهیلات بانکی در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی، باید باشد؛ در قوانین فعلی به جای بانک مرکزی دولت ذکر شده است که ما معتقد بودیم سیاست های پولی و بانکی باید توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود و اگر نام دولت ذکر شود به نوعی خدشه در استقلال سیاست گذاری بانک مرکزی وارد می شود.

وی درباره تشویق مشتریان خوش حساب گفت: در ماده 33 آمده است: بانک ها می توانند نسبت به استفاده کنندگان تسهیلاتی که به صورت منظم و در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کرده اند، جایزه خوش حسابی اختصاص دهند؛ این جایزه می تواند تخفیف در مبلغ بازپرداختی باشد.

نظرپور درخصوص جریمه تاخیر گفت: ماده 34 طرح پیشنهادی به این موضوع پرداخته و تلاش شد اجماع نظر فقها مدنظر قرار گیرد؛ کاری که کارگروه انجام داد این بود که قرارداد صلحی بین مشتری و بانک امضاء شود. وی اضافه کرد: ماده 34 می گوید که بانک ها می توانند قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات قرارداد صلحی با متقاضیان تسهیلات منعقد نمایند که در آن قرارداد، بانک به پرداخت تسهیلات متعهد گردیده و مشتری مبلغی معادل وجه التزام معین را به نفع بانک بر عهده می گیرد؛ در صورت پرداخت بدهی ناشی از قرارداد تسهیلاتی در موعد سررسید مقرر، بانک کل یا بخشی از بدهی ناشی از صلح را به نفع گیرنده تسهیلات تخصیص می دهد. به گفته وی در این بخش تاکید شده نرخ تعیین شده باید به گونه ای تعیین شود که برای مشتری بازدارنده باشد

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «جزئیات پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اعلام شد» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات