مستندات دولت برای خروج از رکود و رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد منتشر شد

مستندات دولت برای خروج از رکود و رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد منتشر شد

تسنیم/ در حالی رئیس جمهور پیش از این از خروج اقتصاد از رکود و رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد در سه ماهه امسال خبر داده بود که مستندات آن بر اساس آمار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.

برآورد مقدماتی رشد اقتصادی فصل اول سال 1393 که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده است نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران طی سه ماهه نخست امسال در قیاس با سال قبل 2.5
درصد بوده است.

در حالی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی هفته گذشته در مشهد مقدس طی سخنانی از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر داده بود که نگاهی به این گزارش نشان می دهد، استناد دولتمردان برای خروج اقتصاد از
رکود و آمارهای اعلام شده برای رشد اقتصادی نشأت گرفته از این محاسبات است.

خبرگزاری تسنیم متن کامل برآورد مقدماتی رشد اقتصادی فصل اول سال 1393 را که در دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است را بطور اختصاصی در اختیار دارد و برای آگاهی
مخاطبان در ادامه منتشر می کند.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، مجموعه‌ای وابسته به نهاد ریاست جمهوری به عنوان مغز و اتاق فکر دولت است که در حوزه‌های پژوهشی و آموزشی نیازهای معاونت‌های ریاست جمهوری را برآورده می سازد و
ریاست آن بر عهده مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور است.

چکیده
برآورد رشد اقتصادی کشور در فصل اول 1393، موضوع گزارش حاضر است که با استفاده از داده‌های محدود در دسترس و روش‌های علمی انجام شده است. مطابق با نتایج بدست آمده، رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول در
مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2.5 درصد بوده است. این رقم برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت 1.8 درصد برآورد شده است. براساس نتایج مذکور، می‌توان گفت که اقتصاد کشور در فصل اول سال 93 از رکود خارج شده است. با وجود
این، باید خاطرنشان شود که به دلیل رشد نسبتا نامتوازن بخش‌های مختلف، پایداری و استمرار رشد اقتصادی بدست آمده یا تردید روبرو است که توجه به اصلاح ترکیب رشد را ضروری می‌سازد.

مقدمه
رشد اقتصادی مهمترین متغیر اقتصادی است که با درصد تغییر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سنجیده می‌شود. پس از تدوین چارچوب حساب‌های ملی، برای چندین دهه، نتایج انجام محاسبات ملی تنها به صورت سالانه تهیه و
منتشر می‌گردد. اما ضرورت اطلاع از تحولات رشد اقتصادی در مقاطع زمانی کوتاه‌تر، کشورها را بر آن داشت تا به سمت ارایه آمارهای فصلی بهنگام حرکت کنند.

در کشور ما نیز دو سازمان آماری متولی آمارها و حساب‌های اقتصادی، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، در این زمینه تلاش‌هایی را به انجام رسانده‌اند. براساس مستنداتی که از اوایل دهه 80 در دست است، علی رغم آنکه بانک مرکزی
گواهی تأیید پیوستن به استاندارد خاص تهیه و انتظار آمار(SDDS) را احراز نمود، بنا به دلایلی هیچگاه بدان نپیوست. اما از ان زمان تاکنون، نظام آماری کشور، شامل همه تولیدکنندگان آمارهای مورد نیاز برای تهیه حساب‌های ملی فصلی،
پسرفت‌های قابل توجهی را تجربه کرده که منجر به فاصله گرفتن از استانداردهای مذکور گردیده است.

مطابق با استانداردهای مورد اشاره، سه اصل بهنگام بودن، دقت و قابلیت اتکا را باید اصول اساسی حساب‌های ملی فصلی قلمداد نمود که مطابق با شواهد موجود در هر سه زمینه مذکور، حساب‌های ملی کشور هم اکنون با
کاستی‌های اساسی روبرو است. مسلما رفع این کاستی نه تنها وظیفه بانک مرکزی یا مرکز آمار، بلکه مسئولیت همه سازمان‌هایی است که جزیی از نظام آماری کشور محسوب می‌شوند.

در غیاب آمار بهنگام حساب‌های ملی که منبع ارایه کننده نرخ رشد اقتصادی است، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، درصدد برآمده است که براساس مجموعه اطلاعات و آمارهای محدود موجود، تصویری مقدماتی از
وضعیت تولید کشور در سه ماهه اول سال 1393 ارایه نماید که این گزارش مروری کوتاه بر نتایج آن است.

نکات مهم درباره برآورد فصل اول 93
پیش از ورود به برآوردهای انجام شده از وضعیت تولید در فصل اول سال 93، لازم است نکات زیر یادآور گردد:
هدف از برآورد حاضر، ارایه تصویری بهنگام از عملکرد بخش واقعی اقتصاد با در اختیار داشتن حداقل اطلاعات است.

برآورد حاضر براساس اطلاعات حساب‌های ملی سالانه بانک مرکزی از 1384 تا 1392 و نیز سری‌های فصلی 91 و 92 انجام شده است.

سری‌های زمانی فصلی سازگار با سری‌های زمانی سالانه جدید که اخیرا بر پایه 1383 ارایه شده، برای سال‌های تا 1391 توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، لذا به ناگزیر سری زمانی فصلی جداگانه‌ای برآورد گردید.

برآورد حاضر جایگزین یا رقیبی برای برآوردهایی که بعدا توسط بانک مرکزی برای فصل اول 93 منتشر خواهد شد، محسوب نمی‌شود.

سطح تفصیل برآورد
برآورد حاضر، براساس تولید ناخالص داخلی و اجزای آن شامل کشاورزی، نفت، صنایع و معادن(صنعت و معدن، برق و گاز و اب،ساختمان) و خدمات انجام شده است.

داده‌ها و روش‌های مورد استفاده
مطابق با روش معمول در برآوردهای اولیه حساب‌های ملی فصلی، در اینجا نیز براساس داده‌های محدود، نماگرهایی انتخب و براساس روش محک زنی دنتون، برآوردها انجام شده است. داده‌هایی که برای متغیرهای اصلی حساب‌های
ملی مورد استفاده قرار گرفت به شرح زیر است:

کشاورزی: پیش‌بینی‌های اعلام شده توسط مسئولان مختلف وزارت جهاد کشاورزی

نفت: اطلاعات منتشره سازمان بین المللی انرژی(IEA)

صنعت و معدن، ساختمان: آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی و نتایج مقدماتی بدست آماده از داده‌های شرکت‌های صنعتی عضو بورس اوراق بهادار تهران

انرژی: پایگاه اطلاعاتی وزارت نیرو

خدمات: برآوردهای بدست آمده و سری‌های زمانی حساب‌های ملی

نتایج: مسئله رشد نامتوازن و پایداری رشد

براساس نتایج بدست آمده می‌توان گفت که اقتصاد کشور در سه ماهه اول سال 93 با رشد مثبت 2.5 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شرایط رکودی خارج شده است. با وجود این، تفاوت قابل توجه در نرخ‌های رشد، که می‌توان
آن به رشد نامتوازن یاد کرد، تردیدهایی را درباره پایداری و استمرار رشد اقتصادی ایجاد می‌کند در صورتی که با دقت بیشتری به نرخ رشد بخش صنعت و معدن نگاه کنیم، سایه این تردید سنگین‌تر نیز خواهد شد، براساس نتایج بررسی
انجام شده از بنگاه‌های صنعتی عضو بورس اوراق بهادار تهران، نرخ رشد صنعت خودروسازی 76.2 درصد و نرخ رشد سایر صنایع 3.2 درصد برآورد شده است.

براساس نتایج مذکور می‌توان گفت که بخش مهمی از رشد 7.5 درصدی برآورد شده در بخش صنعت و معدن ناشی از رشد صنعت خودروسازی است. اگرچه نرخ رشد مذکور تا پایان سال 93 کم و بیش ادامه خواهد یافت، اما در آن صورت،
نرخ رشد سال 94 صنعت خودروسازی قطعا بسیار کمتر از این خواهد بود. این نتایج علی رغم اینکه نشان دهنده پیوندهای پیشین و پسین نسبتا ضعیف صنعت خودروسازی است، بیانگر رشد نامتوازن بخش‌های مختلف صنعت نیز هست.

با این شرایط، درصورتی که رشد سایر بخش‌های صنعتی در فصول آینده سال جاری و سال 94 به نرخ‌های بالاتری دست نیابد، نرخ رشد کل بخش صنعت با افت زیادی روبرو خواهد شد. علاوه بر آن، رشد منفی بخش ساختمان را که دارای پیوندهای قوی با صنایع مختلف کشور می‌باشد را باید موید وجود رشد نامتوازن در بخش‌های مختلف اقتصادی محسوب نمود.

مستندات دولت برای خروج از رکود و رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد منتشر شد

مستندات دولت برای خروج از رکود و رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد منتشر شد

مستندات دولت برای خروج از رکود و رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد منتشر شد

مستندات دولت برای خروج از رکود و رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد منتشر شد

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «مستندات دولت برای خروج از رکود و رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد منتشر شد» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات