اعتماد نوشت: حکم تعلیق چهار ماهه برای انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور

اعتماد نوشت: حکم تعلیق چهار ماهه برای انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها هم گذشتند، اما زمان برای معاونت سیاسی وزارت کشور در همان وضعیت اواخر بهار ایستاده است. وعده‌ها برای معرفی جانشین محمود میرولد محقق نشده‌اند. حالا بیش از سه ماه است که وضعیت معلق مهم‌ترین معاونت وزارت کشور صدای جریان‌های سیاسی را درآورده است. اصولگرایان از طرح استیضاح وزیر کشور که یکی از محورهایش همین خالی بودن معاونت سیاسی است سخن می‌گویند و اصلاح‌طلبان که دست‌شان در قدرت به جایی برای به چالش کشیدن رحمانی‌فضلی بند نیست، مدام از او گلایه دارند که در حوزه سیاسی نتوانسته شعارها و وعده‌های روحانی را عملی کند. با این وضعیت وزیری که گمان می‌رفت با نفوذش در میان اصولگرایان می‌تواند وزنه تعادل دولت باشد به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. رحمانی فضلی یک سال گذشته را به شکلی مشهود تحت فشار دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا بوده؛ فشاری که دامنه‌اش بسیار بیشتر از مسائلی چون انتخاب معاون سیاسی را در بر می‌گیرد. موضوعاتی چون ساماندهی بحث احزاب، وضعیت حجاب و مقابله با بدحجابی و انتخاب استانداران و فرمانداران از مهم‌ترین این مسائل بودند. شاید حالا بتوان گفت که بحث انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور بیشتر نمادی است از مجموعه این فشارها. بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه اصلاح‌طلبان می‌خواهند نیروی موافق خود را در این حوزه ببینند و اصولگرایان هم تمایل دارند تا این کرسی را هر‌طور شده در اختیار بگیرند. تصاحب این کرسی مقدمه پیروزی در میدان بسیاری از اختلاف‌نظرها خواهد بود که شاید مهم‌ترین آنها هم بحث ساماندهی احزاب و فعال‌سازی نهادهای مدنی باشد. از خرداد تا امروز بارها مقامات دولتی گفته‌اند که مشغول رایزنی و بررسی برای انتخاب فردی مناسب برای معاونت سیاسی – امنیتی وزارت کشور هستند. گزینه‌یی که هیچ اطلاعات رسمی بیشتری درباره آن وجود ندارد. با این وجود یک هفته‌یی می‌شود که برخی رسانه‌ها می‌گویند که وزارت کشور در میان اصلاح‌طلبان به دنبال گزینه معاونت سیاسی – امنیتی خود می‌شود. تا حالا هم از محمود میر لوحی و محمدجواد حق‌شناس برای تصدی این پست یاد شده است. میرلوحی خود تایید کرده که در میان گزینه‌های تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور قرار دارد. نام او یک بار بلافاصله بعد از استعفای میرولد، معاون سیاسی سابق وزیر کشور هم به میان آمده بود و البته خیلی زود بحث انتخابش از یاد رفت. حق‌شناس هم بیشتر طی یک سال گذشته به عنوان یک عضو بلندپایه حزب اعتمادملی رفت و آمدهایی را به وزارت کشور داشته است. با این حال او بیش از میرلوحی به جریان اعتدال نزدیک است و البته در موضع‌گیری‌های سیاسی خود هم بیشتر بر لزوم تعامل با اصولگرایان تاکید می‌کند. همین هم شاید شانس او را برای تصدی این پست افزایش دهد.

خود وی هفته گذشته به تسنیم گفته بود که «با من برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور صحبت نشده است.» وی درباره دلایل مطرح شدن این موضوع هم توضیح داده بود که «بنده از زمان آقای مهدوی‌کنی و در زمان آقای ناطق‌نوری، محتشمی‌پور، عبدالله نوری، علی‌محمد بشارتی و عبدالواحد موسوی لاری در وزارت کشور بودم، بنابراین وقتی بنده با شش - هفت وزیر کشور کار کرده‌ام طبیعی است وقتی عنوان معاون سیاسی وزیر کشور می‌آید اسم بنده هم مطرح می‌شود، زیرا اگر بخواهد گزینه کارشناسی انتخاب شود، گزینه‌یی به غیر از این وجود ندارد.» این موضع‌گیری شاید به نحوی اعلام آمادگی حق‌شناس برای قرار گرفتن در این پست هم باشد. با این وجود حضور یک اصلاح‌طلب در این سمت باز هم پایان دردسرهای وزیر کشور نخواهد بود، شاید چنین اقدامی یک جریان سیاسی را پشت رحمانی فضلی قرار دهد اما باعث می‌شود که جریان دیگر یعنی اصولگرایان رودر رویی مشهودتر و جدی‌تری را با رحمانی فضلی آغاز کنند. خصوصا آنکه اصولگرایان و خصوصا مجلس‌نشینان این جریان در آغاز کار دولت یازدهم بر این گمان بودند که وزارت کشور نزدیک‌ترین مجموعه دولتی به آنها خواهد بود. تامل چند ماهه وزیر کشور و مجموعه دولت برای انتخاب معاون سیاسی این وزارتخانه شاید با هدف ایجاد یک تعادل در انتخاب فرد مناسب شروع شده باشد اما طولانی شدن آن هم می‌تواند حکایت از سخت بودن چنین انتخابی داشته باشد. شکی نیست که وزارت کشور و دولت تمایل داشتند تا گزینه‌یی را به عنوان معاون سیاسی راهی ساختمان فاطمی کنند که بتواند مقبولیتی در بین دو جناح داشته باشد، چنین گزینه‌یی اگر پیدا شده بود قطعا تا الان امضای رحمانی فضلی را پای حکم معاونت خود می‌دید. طولانی شدن این انتخاب به احتمال زیاد به معنای ناممکن بودن چنین انتخابی در این مدت است. همین مساله هم امکان دارد وزارت کشور و دولت را به این سمت ببرد که در انتخاب خود فاکتور زمان را بر حفظ سیاست راضی نگه داشتن دو طرف ترجیح دهد چون هرچه باشد الان دو جناح در موضع نقد وزارت کشور هستند و با یک انتخاب سریع‌تر احتمال حمایت یکی از این دو جناح از وزارت کشور شدیدا تقویت خواهد شد. ظواهر امر هم حکایت از آن دارد که گزینه‌های اصلاح‌طلبی چون حق شناس یا میرلوحی به این سمت نزدیک‌تر هستند. مخصوصا اینکه روایت‌هایی از نقش اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور هم شنیده شده است. برخی منابع خبری گفته‌اند که روحانی اعلام کرده گزینه معاونت سیاسی وزارت کشور با تاییدیه اسحاق جهانگیری، معاون اول وی برایش ارسال شود و از طرفی جهانگیری تاکنون با گزینه رحمانی فضلی موافقت نکرده است. وزارت کشور سال گذشته نیز در چنین روزهایی وارد آغاز دوره‌یی از فشار چند ماهه برای انتخاب استانداران و فرمانداران ‌شد؛ دوره‌یی که هم طولانی شد و هم نهایتا نتوانست رضایت یکی از دو جریان اصلاح‌طلب یا اصولگرا را در پی داشته باشد. بعد از آن هر یک از این دو جریان معتقد بودند که دولت برای انتخاب استانداران و فرمانداران به سمت جریان رقیب چرخیده است. این موضوع هنوز با گذشت یک سال از عمر دولت حل و فصل نشده و همچنان چالش بر سر آن ادامه دارد. همین موضوع هفته گذشته بهانه‌یی شد تا محمدرضا باهنر در برنامه «امروز، دیروز، فردا» لب به انتقاد از دولت بگشاید و بگوید: «آیا در بین همه استانداران دولت سابق حتی یک نیروی مناسب وجود نداشت که دولت آن را نگه دارد؟» در این میان هم رییس‌جمهوری و هم وزیر کشور معتقدند که دولت در انتخاب خود حد تعادل را نگه داشته است. حد اعتدالی که معلوم نیست در جریان انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور قرار است چگونه حفظ شود. به نظر می‌رسد حفظ این حد اعتدال در این انتخاب چندان کار ساده‌یی نیست که باعث معلق ماندن فرآیند انتخاب برای چهار ماه شده است.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اعتماد نوشت: حکم تعلیق چهار ماهه برای انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات