سرمقاله اطلاعات/ سرطان فساد مالی!

سرمقاله اطلاعات/ سرطان فساد مالی!

اطلاعات/ «سرطان فساد مالی!» عنوان یادداشت روز روزنامه اطلاعات به قلم ابوالقاسم قاسم زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

همه، موافق یا مخالف دولت، بر این باورند که اقتصاد دچار سرطان فساد مالی است. این بیماری چنان است که موجب انهدام تولید و سرمایه‌گذاری‌های سالم می‌شود و از دلایل اصلی و عمده «رکود تورمی» در اقتصاد کلان کشور شده است. البته کشور ما تنها کشوری نیست که دچار چنین بیماری است، بسیاری از کشورها و دولت‌ها گرفتار آنند. اما تفاوت در سطح و چگونگی فساد است. در برخی از کشورها فساد مالی بطور عمده، طوری است که پس از کشف موارد، بلافاصله جراحی صورت می‌پذیرد به گونه‌ای که از جریان‌پذیری آن ممانعت بعمل می‌‌آیدو جامعه در می‌یابد که مسئولیت نظارت در سطح مدیریت کلان دولت، هشیار است و موارد فساد را برنمی‌تابد و از سازمان یافتگی فساد قاطعانه جلوگیری می‌کند. این دولت‌ها در مبارزه با فساد مالی، تبلیغاتی اقدام نمی‌کنند، ریشه‌های آن را خشک می‌کنند، آنهم به گونه‌ای که تکرار و یا انجام فساد مالی هزینه‌ساز می‌گردد و اراده افراد برای انجام آن را کور می‌کنند. دولت مدّبر، دولتی است که با برنامه‌ریزی و هماهنگی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در‌ آن اجازه فساد سازمان یافته را نمی‌دهد و نمی‌گذارد «مورد فساد» به جریان مافیا مبدل گردد.

با این مقدمه نگاهی به خود داشته باشیم. وجود مورد یا موارد فساد قبل و بعد از انقلاب در کشور ما سابقه دارد. اما نگرانی این است که فساد در کشور «سازمان یافته» شود. وقتی که رئیس جمهور کشور از نظام بانکی چنان انتقاد می‌کند که به بنگاه‌های رانت‌خواری سودآور کلان مالی مبدل شده‌اند، آنهم از طریق شبکه‌های درهم تنیده فساد، این گزارش‌ها سیمای فساد سازمان یافته را به مردم نشان می‌دهد که ‌باید آن را «سرطان فساد مالی» نامید. سرطانی که چرخه تولید ملی را خشک می‌کند و اقتصاد کشور را بجای تعریف کار و تولید به چرخه مریض اقتصاد پولی مبدل می‌سازد. تا آنجا که این باور نهادینه می‌گردد که سود مضاعف و زود بازده در فساد مالی نهفته است و سرمایه‌ها که به‌دنبال بیشترین سود در کوتاه مدت هستند، خود را در معرض آن قرار می‌دهند. تلخی این نیست که در کشور فساد مالی وجود دارد ـ که تلخ است ـ اما تلخی مرگ‌آور آنجاست که فساد در کشور «سازمان یافته» شده باشد که معالجه آن به مراتب مشکل‌تر از قطع فسادهای موردی است. از دو سال گذشته تا امروز درصدر اخبار مواردی از فساد فردی و بنگاه‌های مالی گزارش می‌گردد که نشان می‌دهد، کشور با «فساد نظام یافته» مواجه است. رهبری، این خطر را چندین بار هشدار دادند تا آنجا که رؤسای سه قوه موظف به تشکیل جلسات ویژه برای یافتن حل این معضل ملی شدند. این جلسات چندین بار با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. کمیته‌هایی هم در نظر گرفته شد و چنین خبر دادند که نظام قاطعانه می‌خواهد تا سازمان یافتگی فساد مالی در کشور را ریشه‌کن کند. و هنوز ماجرا ادامه دارد. همین دیروز در صدر خبرها، مصاحبه سخنگوی قوه قضائیه است که از ابعاد جدید یک پرونده بزرگ فساد مالی اطلاع داد. سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت رابطان فساد مالی میلیاردی نفتی که با ۳ شناسنامه و ۳ هویت متفاوت زندگی می‌کردند، پرده برداشت و گفت: «متهم این پرونده نفتی موفق شده بود در مدت بازداشت از طریق اقدامات ناصحیح اطلاعاتی را به بیرون زندان منتقل کند. خوشبختانه پیغام‌های داده شده و واسطه‌ها و افرادی که آنها را دریافت کرده بودند، شناسایی شدند. استفاده متهم از چند شناسنامه از دو جهت جرم است. نخست اینکه فردی دارای چند شناسنامه جعلی است و دوم نوع کاری که با شناسنامه انجام می‌دهد. ۲سال حبس و بیش از ۲۰ چک برگشتی، از سوابق قبلی این متهم (بابک زنجانی) است. البته غیر از شکایت شرکت نفت، شکات دیگری هم برای ایشان به وجود آمده است. در حال حاضر ۱۰ نفر در ارتباط با پرونده این متهم در بازداشت به سر می‌برند و همچنین از بعضی بانک‌ها و مدیران عامل آن‌ها تحقیق به عمل آمده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.»

از پرونده‌های فساد در موارد دیگر و اسامی افرادی که مسئولیت بالا در دولت گذشته داشتند، خبرها داده شده است که تقریباً بصورت یک روال خبری هرچند روز یکبار، در صدر اخبار و گزارش‌های خبری مطبوعات قرار می‌گیرد! اگر آن روز که خبرها از درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم در دوران ریاست جمهوری سابق، آنهم با ارقام ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار داده می‌شد، رسیدگی کارنامه مالی دولت گذشته در دستور کار فوری قرار می‌گرفت، کشف صورت هزینه این ارقام نجومی از میلیاردها دلار درآمد نفتی، اولین و شاید مهمترین گام در ریشه‌یابی فساد مالی نظام یافته در کشور می‌شد.

امروز و هر روز، پرونده جدیدی با نام شخصی‌ خاص از فساد مالی مکشوف می‌گردد. به‌طوری که مردم به خبرهای فساد مالی عادت کرده‌اند و دیگر تعجب نمی‌کنند. دریافته‌اند که اقتصاد دچار سرطان فساد مالی شده است. به‌طوری‌که جراحی آن آسان نیست و بسیار پیچیده و مشکل شده است.

باور کنیم که کشور تنها دچار فسادهای مالی موردی نیست، بلکه فساد مالی نظام یافته سرطان ثروت ملی شده است. بسیاری می‌پرسند چه اطمینان و ضوابطی دیده شده است که آن گذشته که به حال و به دولت یازدهم انتقال یافته است، تکرار نگردد. می‌گویند اگر تحریم‌های ظالمانه آمریکا برداشته شود، ده‌ها میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده ایران آزاد می‌گردد! چه تضمینی وجود دارد که چنین سرمایه‌ای جذب مجدد سرطان فساد مالی نگردد. چه تمهیداتی دیده شده است تا همان روال رانت‌خواری در مسیر فساد در هم تنیده تکرار نگردد؟ این دولت یا آن دولت از نگاه مردم، آنگاه متفاوت خواهند بود که ریشه‌های فساد را در کشور خشک کنند و از مسیر قانونگذاری، هر مسیری برای فساد نظام یافته مسدود گردد. باور کنید، مردم از خبرهای مکرر فساد مالی در کشور عصبانی و البته نگران آینده خود و کشور هستند. مبارزه با سرطان فساد مالی، همتی بمراتب فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی می‌طلبد. آیا چنین اراده‌‌ای در همه جناح‌ها و جریان‌ها دیده می‌شود!؟

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله اطلاعات/ سرطان فساد مالی!» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات