سرمقاله اعتماد/ دفاع از درخواست آقای رحیمی

سرمقاله اعتماد/ دفاع از درخواست آقای رحیمی

اعتماد/ «دفاع از درخواست آقای رحیمی» عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

وضع و دیدگاه روزنامه نسبت به دولت پیشین و عملکرد آن در زمینه فساد و نیز مدیریت کشور بر کسی پوشیده نیست، ولی این امر دلیل نمی‌شود که اگر حس کردیم تضییع حقی از اعضای آن دولت یا منسوبین به آن می‌شود، سکوت کنیم. نامه‌یی که روزهای گذشته از سوی آقای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد خطاب به ریاست قوه قضاییه منتشر شد، واجد نکات قابل تاملی است.

هرچند ایشان معتقد است که اصل 140 قانون اساسی مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهام وی در جرایم عادی باید با اطلاع مجلس و در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام شود، رعایت نشده، ولی معلوم نکرده که کدام بخش این اصل نقض شده است، زیرا اتهام وی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود و طبعا می‌توانسته به مجلس نیز اطلاع داده شده باشد. ضمن آنکه آقای رحیمی در نامه خود متذکر شده که موضوع اتهامش مربوط به سمت‌های دولتی وی نیست، بلکه مربوط به وجوه رد و بدل شده برای انتخابات مجلس است و طبعا این نکته رسیدگی را خارج از اصل 140 قرار می‌دهد.

اعتراض دیگر آقای رحیمی این است که چرا سخنگوی قوه قضاییه حکم او را اعلام کرده است. البته در این باره ابهام وجود دارد که آیا منظور از منع علنی کردن حکم پیش از قطعی شدن آن، مفاد و جزییات حکم است یا خبر کلی آن نیز مشمول این ممنوعیت می‌شود. ظاهرا ممنوعیت باید شامل جزییات حکم باشد که تاکنون اعلام نشده است. ضمن اینکه این کار و حتی بیش از این مقدار نیز در گذشته نسبت به دیگران انجام شده و مورد اعتراض آقای رحیمی نبوده است.

اعتراض دیگر وی نسبت به عدم صدور حکم ظرف مهلت قانونی است و اینکه پیش از ابلاغ حکم به وکیل وی، نتیجه حکم در رسانه‌ها اعلام شده است. ولی مهم‌ترین نکته نامه وی، درخواست علنی بودن دادگاه بوده که مورد پذیرش دادگاه واقع نشده است.

در این مورد ذکر چند نکته ضروری است:

1- مطابق اصل 165 قانون اساسی: «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد». روشن است که علنی شدن این پرونده نافی عفت عمومی نبوده، مگر آنکه در آن مواردی از این نوع در پرونده باشد که دادگاه‌ها به طور معمول آن بخش را غیرعلنی و سایر موارد را علنی برگزار می‌کنند. همچنین این پرونده نمی‌توانسته منافی نظام عمومی باشد، بلکه برعکس به برقراری نظم عمومی نیز کمک می‌کند، زیرا رسیدگی به موضوعی است که مربوط به حقوق عامه و نظم مالی است. بنابراین هیچ توجیهی برای غیرعلنی کردن دادگاه وجود نداشته است. اگر هست دادگاه رسماً اعلام کند. درست است که تشخیص دادگاه معیار است، ولی این تشخیص باید قابل دفاع و به لحاظ منطقی قابل انتقال به غیر باشد. در صورتی که این دو شرط (نافی نظم و عفت عمومی بودن) صادق نباشد و دادگاه غیرعلنی شود، مصداق سوءاستفاده از حق خواهد بود.

2- اعتراض آقای رحیمی این است که اتهامات ریز و درشت زیادی علیه وی زده شده که عموماً هم علنی شده است و دادگاه بهترین محل برای دفاع از خودش نزد افکار عمومی بوده است. بنابراین او را از این حق محروم کرده‌اند. این اعتراض نیز وارد است.

3- اتهامات وارده به مقامات سیاسی لزوماً باید علنی برگزار شود، زیرا مساله مردم فقط مجازات یا تبرئه آنان نیست. به ویژه اینکه اگر در دادگاه غیرعلنی تبرئه شوند، مردم آن را نمی‌پذیرند و گمان می‌کنند که ساخت و پاختی صورت گرفته است. پس مساله جامعه این است که چه اتفاقاتی در پس پرده رخ داده که مسوولان امر به انجام اقدامات خلاف قانون کشیده شده‌اند؟ مساله جلوگیری از تکرار جرم مهم‌تر از اصل مجازات مجرم است.

4- فرض کنیم که حکم بدوی وی در مرحله تجدید نظر هم تایید شد و مطابق قانون حکم باید علنی شود. آیا در این مرحله متهم حق دارد که دفاعیات خود را منتشر کند؟ اگر نه که این ظلمی آشکار است و اگر بلی، پس در این صورت چرا اصل دادگاه نباید دادگاه علنی شود؟ اتفاقاً در همین نامه هم آقای رحیمی به بخشی از مسائل اشاره کرده است که ابهامات را بیشتر می‌کند. اینکه چه کسانی پول داده‌اند؟ از کجا آورده‌اند؟ انگیزه آنان چه بوده؟ به کدام نمایندگان پرداخت شده؟ کدام یک از افرادی که پول گرفته‌اند انتخاب شده‌اند؟ پس از انتخاب شدن، خدمات دریافتی را در مقام نمایندگی چگونه جبران کرده‌اند؟ چه کسانی فرد مذکور را به آقای رحیمی معرفی کرده‌اند؟ کسانی که آقای رحیمی آنان را افراد شاخص سیاسی معرفی کرده است! ملاحظه می‌شود که پاسخ دادن به این پرسش‌ها فراتر از پرونده آقای رحیمی یا صادر کردن حکم محکومیت علیه وی است. اینها پرسش‌هایی است که پاسخ‌های دقیق به آن مانع از شکل‌گیری فساد مالی و سیاسی می‌شود. با غیرعلنی کردن دادگاه، هیچ خدمتی به جامعه نمی‌شود. ضمن آنکه محکوم هم معترض خواهد بود که حکم صادره علیه وی ناعادلانه است.

پیشنهاد می‌شود که به درخواست آقای رحیمی رسیدگی شود و حکم غیرعلنی بودن دادگاه نقض شود و در این مرحله فیلم دادگاه یا حداقل کیفرخواست و دفاعیات متهم و پرسش و پاسخ‌های دادگاه در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. انجام چنین کاری به نفع جامعه است. در غیر این صورت این پرونده هیچگاه مختومه نخواهد شد. مهم‌تر از مختومه شدن رسمی پرونده در دادگستری، مختومه شدن آن نزد افکار عمومی است.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله اعتماد/ دفاع از درخواست آقای رحیمی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات