سرمقاله فرهیختگان/ دو شرط کارآمدی اقتصادی

سرمقاله فرهیختگان/ دو شرط کارآمدی اقتصادی

فرهیختگان/ «دو شرط کارآمدی اقتصادی» عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم حسین راغفر (اقتصاددان) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

نزدیک به دو هفته به پایان یک نیمه از سال جاری باقی مانده و حال اقتصاد ایران روزهایی را سپری می‌کند که بخش بزرگی از آن با «رکود تورمی»‌همراه شده و بخش دیگر، تحریم‌هاست که با وجود مذاکرات پی در پی هسته‌ای ایران با غرب، همچنان به قوت خود باقی است. برخی دیدگاه‌ها، سهم تحریم‌ها در بروز مشکلات کنونی اقتصاد ایران را بسیار پررنگ نشان داده و تا حدودی، عملکرد نامناسب دولت‌های پیشین را در شکل‌گیری آنچه که امروز از تخریب نهادها و چالش رکود در کشور مطرح است، نادیده می‌گیرد. اما واقعیت این است که سهم تحریم‌ها را در بروز مشکلات کنونی، باید در قالب یک «کاتالیزور» دید. به این معنا که حتی بدون وجود تحریم‌ها نیز، بروز چنین چالش‌هایی در اقتصاد ایران، اجتناب‌ناپذیر بود. اقتصاد ایران، جاذبه‌ها و ظرفیت‌های بالایی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق دارد و به همان نسبت با «نقمت» بزرگی نیز روبه‌رو است که در قبال یک «نعمت» زیر زمینی به وجود آمده است. درآمدهای نفتی و وفور آن که در برهه‌های زمانی مختلف، به صورت «دلبخواه» به مصرف رسیده و در قبال آن پاسخگویی وجود نداشته است. شیوه مدیریتی که بر درآمدهای نفتی حاکم بوده، شرایطی را رقم زده که بیش از هر چیز به «ناکارآمدی»‌در مدیریت کلان اقتصادی منجر شده است. تصویر متعارف اقتصاد ایران در 30 سال گذشته، افت و خیز تورم مزمن و رشد اقتصادی میان دو یا سه درصد است که بی‌گمان با ظرفیت‌های اقتصادی کشور فاصله دارد. اما به این تصویر، باید پدیده‌ای استثنایی به نام دولت‌های نهم و دهم را نیز اضافه کرد که وجود «فساد» و «رانت» در عرصه مدیریت اقتصادی کشور را تا مرز «غارتگری»‌پیش می‌برد و با اتلاف منابع عمومی، آسیب‌های جدی به ساختار اقتصادی وارد کرده و عوارض سیاسی در عرصه بین‌المللی نیز ایجاد می‌کند. تا جایی که اقتصاد ایران در سراشیبی نزولی قرار می‌گیرد و فساد در آن به‌گونه‌ای حیرت‌آور و بی‌سابقه گسترش پیدا می‌کند. در این سال‌ها، نهادهای نزدیک به قدرت، آن چنان به مسائل اقتصادی ورود پیدا کردند که با ایجاد رانت و انحصار، ناکارآمدی مزمن موجود در اقتصاد ایران را تشدید کردند. در حالی که اقتصاد ایران با نیم نگاهی به ظرفیت‌ها و جاذبه‌های خود، قدرت بازآفرینی خود را دارد و می‌تواند از وضعیت کنونی خارج شود. اما برای دستیابی به این هدف دو شرط وجود دارد که فراتر از موضوع رفع تحریم‌هاست. شرط اول مبارزه با فساد در سطوح مختلف اقتصادی است که طی این سال‌ها ریشه دوانده است. اما شرط دوم، کاهش قدرت و حذف نهادهای پولی مالی متعلق به برخی نهادهای نظامی و ادغام آنها در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی است. مادامی که این دو شرط محقق نشود، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران حل نشده باقی خواهد ماند. در حال حاضر نیز جامعه ایران به سمت و سویی می‌رود که من از آن به نام «اقتصاد سائوپولویی» یاد می‌کنم. یک جامعه دو قطبی که تمام ارکان ثروت را کنترل می‌کند و امکان ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی با افزایش حاشیه‌نشینی در کلانشهرها را تشدید می‌کند. برای پوشش چنین خطراتی، قطعا دولت باید دست به کوچک‌سازی بزند و نهادهای مدنی تقویت شوند و کارآمدی پس از تحقق دو شرط اساسی که ذکر شد به دست آید.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله فرهیختگان/ دو شرط کارآمدی اقتصادی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات