معاون وزیر کشور: رویکرد دولت یازدهم در اصلاح نواقص قانونی و تقویت مدیریت شهری است

معاون وزیر کشور: رویکرد دولت یازدهم در اصلاح نواقص قانونی و تقویت مدیریت شهری است

ایرنا/ معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید در اصلاح نواقص قانونی و تقویت مدیریت شهری و کیفیت زیست مردم است.
به گزارش ایرنا، 'هوشنگ خندان دل' شامگاه چهارشنبه در نشست شهرداران استان مرکزی در اراک افزود: بالاترین سرمایه مدیریت شهری و شهرداریها اعتماد مردم و افزایش مشارکت آنها در خدمات شهری است که این مهم با اصلاح نواقص قانونی و بسترسازی موثر اقدامات و خدمت رسانی محقق می شود.
وی توضیح داد: یکی از شاخصه های اصلی افزایش سرمایه اعتماد مردمی روزآمدی اقدامات و خدمات شهری و فاصله گرفتن مدیریت شهرها از ناکارآمدی است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور بیان کرد: گستردگی نامناسب نظام اداری شهرداریها، افزایش بی رویه نیروی انسانی و طولانی بودن مسیر خدمت رسانی به مردم بستر اعتماد دوجانبه را کاهش می دهد و باید هرچه سریعتر نواقص این بخش برطرف شود.
خندان دل اظهار کرد: شناسایی و از بین بردن زمینه فساد مالی و اداری در شهرداریها از مطالبات به حق است و باید در این خصوص سختگیرانه عمل کرد چرا که دولت تدبیر و امید اساس را بر سلامت و صداقت مدیران و خدمت کارشناسی گذاشته است.وی اظهار کرد: یکی از رسالتهای جدی شهرداریها این است که به صورت مستمر میزان رضایتمندی از خدمات را با روش های متنوع از مردم جویا شود و با نقدپذیری و اصلاح مستمر پویایی این حوزه را فراهم کند.
رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور بیان کرد: حفظ و ارتقای مسایل زیست محیطی از مولفه های اساسی در مدیریت شهری است که در سالهای قبل غفلت هایی در این خصوص رخ داده که آسیب مستقیم آن بر کیفیت زیست مردم است.خندان دل اظهار کرد: شهرهایی که زخم خورده مسایل زیست محیطی هستند باید در مدیریت شهری آنها حساسیت به خرج داده شود چرا که کوچکترین بی توجهی مشکل آفرین است.
وی بیان کرد: وزارت کشور لایجه ای را در مدیریت شهری تنظیم کرده و برای تصویب به دولت فرستاده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونی همه جانبه نگر به مدیریت یکپارچه شهری و اصلاح نواقص اجرایی و قوانین شهرداریها کمک می کند.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: اقدامات تدوین این لایحه از ده ماه قبل آغاز شده و در آن به موضوعات مهمی چون ارائه خدمات بهینه شهرداریها و تقویت فهرست وظایف شهرداری که هم اینک در حوزه دستگاه های دیگر تعریف شده می پردازد.
خندان دل ادامه داد: در این لایجه به برخی مشکلات نظیر پلیس شهری و تنگناها با دیوان محاسبان به صورت ریشه ای و اصولی پرداخته شده و همچنین در بخشی از آن به چگونگی انتخاب شهرداران توجه شده است.وی گفت:لایحه مذکور همچنین درخصوص وظایف شوراهای اسلامی شهر ها نیز مباحث مفصلی دارد.
رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور خاطرنشان کرد: اگر این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی جایگزین قانون قدیمی شهرداریها که قدمت آن به سال 1334 می رسد بشود تحولی اساسی در مدیریت شهری ایجاد خواهد شد.خندان دل گفت: قانون فعلی شهرداری ها مشمول اصلاحیه های متنوع و غیرمتجانسی است که مولود بسیاری از مشکلات موجود است و تصویب لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی زمینه تعالی فعال مطالبات مدیریت شهری را فراهم می کند.
وی عنوان کرد: یکی از مطالبات ریشه دار شهرداریها مساله درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری است که هم اینک با وابستگی شدید این درآمدها به ساخت و ساز مشکلات عدیده ای در این خصوص وجود دارد.وی افزود: درحال حاضر 65 تا 70 درصد درآمد شهرداریها و حیات مالی مدیریت شهری وابسته به ساخت و سازها است که این مساله ضریب انحراف را فراهم می کند.
خندان دل اظهار کرد: دادن تراکم در برخی مناطق شهری و نبود همخوانی جمعیتی و تناسب منطقه ای با هدف درآمدزایی به شدت کیفیت زیست شهری را تحت الشعاع قرار می دهد و این مهم به معنای سلب آسایش مردم است. وی عنوان کرد: برخی تغییر کاربری ها نیز با هدف درامدزایی برای مدیریت شهری خطایی است که نیازمند اصلاح است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: دولت تدبیر و امید به دنبال راهکارهایی است که ضریب انحراف در مدیریت شهری را به حداقل برساند و با تامین منابع درآمدی مناسب و موثر بستر پویایی راهبری شهری را نیز با روش های جذاب فراهم کند.
خندان دل گفت: قرار دادن بخشی از درآمد شهرداریها بر مالیات ارزش افزوده شرایطی را ایجاد می کند که شهرهای با درآمد بالا سهم بیشتری در رشد خدمات شهری نسبت به شهرهای کوچک با مردم درامد متوسط داشته باشند و این قانون اگر اصلاح نشور در دراز مدت بستر مهاجرت از شهرهای کوچک، رشد سکونتگاههای غیررسمی کلانشهرها را فراهم می کند.
وی افزود: لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها از سوی وزارت کشور تدوین و به دولت تسلیم شده و اصلی ترین هدف این لایحه کاهش وابستگی درآمد شهرداریهابه ساخت و ساز و افزایش سهم مالیات برارزش افزوده و عوارض نوسازی در این درآمدها است.
رییس سازمان شهرداریها و دهیاری های وزارت کشور بیان کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال مسیرسازی صحیح برای حرکت مدیریت شهری است و در این راستا با تدوین آیین نامه ای در حکل مشکلات استخدام شهرداریها و حل معضل تفاوت فاحش پرداخت کارکنان مشمول نظام هماهنگ با شاغلان تابع قانون مدیریت کشوری است.
خندان دل اظهار کرد: با اجرایی شدن این آیین نامه مسیر ارتقای شغلی نیروی انسانی شهرداریها تسهیل شده و معضل دستمزد شهرداران نیز حل می شود.وی توضیح داد: این آیین نامه که به صورت مشترک با معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری در دست انجام است مراحل پایانی خود را می گذراند و هفته آینده تسلیم دولت خواهد شد.

خندان دل اظهار کرد: دولت یازدهم تکلیف سه مطالبه مهم و قدیمی را در مدیریت شهری روشن کرده که اصلاح ساختار و قوانین مدیریت شهرداریها، تعیین درآمد پایدار و وضعیت استخدان نیروی انسانی شهرداریها است و علاوه بر آن فصل جدیدی را برای افزایش اختیارات شوراهای اسلامی شهرها و شناسایی دقیق مشکلات این بخش آغاز کرده است.وی گفت: سند آسیب شناسی شهرداریها نیز تنظیم شده و با ریزبینی تمامی تعارض ها، مخاطرات و مشکلات بسترحل ریشه ای این معضلات دیده شده است.
خندان دل خاطرنشان کرد: امسال با درایت دولت استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه سنواتی برای حل و فصل ضربتی معضلات شهری به کار گرفته شده که یکی از آنها نمونه توجه به میزان سرانه خرید در محاسبه درآمدزایی ارزش افزوده است.وی یادآور شد: امسال شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت با مجوز مجلس شورای اسلامی مشمول اعتباراتی از محل عواید مالیات بر ارزش افزوده شده اند که از این محل برای تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداریها به ویژه ماشین الات آتش نشانی ، تجهیزات خدمات شهری و ماشین آلات نیمه سنگین و سنگین بهره گرفته شده است.
رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور خاطرنشان کرد: بخشی از این اعتبارات نیز امسال در قالب قرارداد تامین قیر برای شهرهای زیر 50 هزار نفر دنبال می شود که شهرداری های مشمول می توانند قیر را نصف قیمت دریافت کنند.خندان دل توضیح داد: وزارت کشور به دنبال تامین این ظرفیت برای سایر شهرداریهای بزرگ نیز هست.
وی عنوان کرد: یکی از ضعف های مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل است که بر اساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه امسال در رایزنی با وزارت نفت مقرر شده که ظرف سه سال تامین 17 هزار دستگاه اتوبوس، 80 هزار دستگاه تاکسی، 60 هزار دستگاه ون و جایگزینی 400 هزار موتور برقی با موتورسیکلت های بنزینی صورت بگیرد.وی گفت: ایجاد کارگروه حقوقی برای شهرداری ها در وزارت کشور نیز از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید است.

استاندار استان مرکزی نیز در این نشست گفتک دولت تدبیر و امید به دنبال قانونگرایی ، حل مشکلات از مجرای کارشناسی ، روزآمدی قوانین و افزایش مشارکت مردم در تصمیم سازی و اجرای امور است و مدیریت شهری به عنوان مهمترین عرصه بروز این سیاستها مطرح است.
'محمدحسین مقیمی' افزود: مدیریت شهری کشور نیازمند پوست اندازی و تحول بنیادین است و اقدامات یکساله وزارت کشور نشان داده که دولت در این خصوص عزم جدی دارد.
وی بیان کرد: یکی از تکالیف مهم شهرداری ها روان سازی بستر ساخت و سازها است چرا که این امر علاوه بر تغییر چهره بصری شهرها بستر اشتغالزایی و چرخه مالی را فراهم می کند.
وی گفت: شهرداریها در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور خاص است با قوت به میدان آمده اند و این مهم جای تقدیر دارد.
در این نشست شهرداران استان مرکزی مشکلات حوزه شهری این منطقه را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «معاون وزیر کشور: رویکرد دولت یازدهم در اصلاح نواقص قانونی و تقویت مدیریت شهری است» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات