انتقاد مجلسی ها از برخی بندهای لایحه خروج از رکود بالا گرفت

انتقاد مجلسی ها از برخی بندهای لایحه خروج از رکود بالا گرفت

خراسان/ هشدار درباره تلاش دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت نقدهای جعفر قادری و مصباحی مقدم دو اقتصاددان مجلس به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و لایحه خروج از رکود دولت نشان از ضعف های موجود در این دو لایحه است که تلاش دولت برای کاهش سهم واریزی به صندوق توسعه از درآمدهای نفتی مهم ترین آن هاست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با مهر نقدهایی جدی به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وارد نمود. جعفر قادری مهم ترین ایراد این لایحه را کاهش سهم واریزی به صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به 20 درصد، دانست و افزود:« این مصوبه در تضاد با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری قرار دارد زیرا بر اساس این سیاست ها باید هر ساله سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های ارزی افزایش یابد، این رقم تا امروز به ۲۹ درصد افزایش یافته و نباید کاهش یابد. »

با این حال پیش از این دولت یازدهم در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ نیز خواستار کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های نفتی شده بود. بر این اساس دولت قصد داشت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد های نفتی را به ۲۰ درصد کاهش دهد تا بودجه های عمرانی افزایش یابد که مجلس شورای اسلامی با این بند از لایحه اصلاح قانون بودجه مخالفت کرد. وی نبود سقف برای تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران از طریق تهاتر، مشخص نشدن تکلیف سهام عدالت در لایحه خروج از رکود و تنظیم مقررات مالی را دیگر اشکالات این لایحه دانست.

قادری به لایحه خروج از رکود نیز اشاره کرد و تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز را غیر قانونی اعلام کرد:« در بندی از این لایحه دولت خواستار تسویه بدهی های خود با بانک ها از طریق تسعیر نرخ ارز شده است، این در حالی است که مجلس در مصوبه خود که کمتر از ۲ سال از آن می گذرد این اقدام را غیر قانونی اعلام کرده است.»

وی به تجربه دولت قبلی در این زمینه نیز گریزی زد و اظهار کرد:« دولت احمدی نژاد قصد داشت ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به بانک مرکزی را از این طریق تسویه کند و دولت یازدهم قصد دارد با مصوبه مجلس ۴۰ هزار میلیارد از بدهی های دولت به بانک مرکزی را از این طریق تسویه کند.» در همین راستا، مصباحی مقدم نیز در گفت و گو با فارس با اشاره به اینکه تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از 74 هزار میلیارد به 40 هزار میلیارد غیرقانونی است، افزود:«بدهی دولت همان 74 هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند». این صحبت ها در حالی بیان شده است که محمد باقر نوبخت و سیف، به وضوح از بدهی 40هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی سخن گفته اند. حال باید دید اختلاف دولت و مجلس در زمینه تسعیر نرخ ارز و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم به کجا می انجامد و چه تاثیری بر روابط متقابل دولت و مجلس می گذارد.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «انتقاد مجلسی ها از برخی بندهای لایحه خروج از رکود بالا گرفت» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات