بررسی ابعاد حقوقی ماجرای دستگیری 100 فرد مسلح در سال 88 از زبان عماد الدین باقی

بررسی ابعاد حقوقی ماجرای دستگیری 100 فرد مسلح در سال 88 از زبان عماد الدین باقی

ایسنا/ یادداشت پیش رو در خبرگزاری ایسنا منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

عمادالدین باقی - روزنامه‌نگار فعال سیاسی و مدنی - در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس‌جمهور درباره محکومان حوادث سال 88 پرداخته و همچنین به ماجرای دستگیری بیش از 100 نفر از نیروهای نزدیک به احمدی‌نژاد در دوران انتخابات 88 اشاره کرده است.

در این یادداشت که در هفته‌نامه «صدا» منتشر شده، آمده است:

زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب «یک کلمه» را در سال 1287 قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه است به نام «قانون»، شاید تصور نمی‌کرد که 150 سال بعد نیز همچنان مشکل ما همان یک کلمه باشد.

نبرد میان قانون‌گرایی و قانون‌گریزی هنوز ادامه دارد و اگر دستگاه‌های حکومتی که باید مجری قانون باشند جز آن عمل کنند، فاجعه‌بارتر خواهد بود و سخن روحانی از این حیث که نشان می‌دهد قوه مجریه می‌کوشد قانون را اصل قرار دهد، شایسته تقدیر است.

دکتر حسن روحانی در پاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیأت دولت به آن اشاره کردند، گفت: همه نکاتی که رهبر معظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه‌ریزی کرده و اجرایی و عملیاتی می‌کند.

وی ادامه داد: مسائلی هم که مربوط به سال‌های گذشته است و در کشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: ولی تخیلی این که آقایی در عکسی بوده حالا این که مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.

وی گفت: محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می‌خواسته باشد معیاری برای ما نیست. (کیهان، 9 شهریور 1393).

این سخن رئیس‌جمهور، از منظر حقوقی سخن مهمی است. صرف‌نظر از اینکه به‌لحاظ حقوقی، احکام دادگاه‌ها قابل نقد و نقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام‌خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیر از رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود. چند سال است با برچسبی به نام فتنه (و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوقشان سلب می‌شود و از مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت‌های مدنی از آنها سلب شده است (که در صورت لزوم می‌توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی در یک رفتار قانون‌مدار، اصل بر محدودیت‌های قانونی است نه محدودیت‌های سیاسی و عقیدتی و کسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی‌توان از حقوق خود محروم کرد، مگر به حکم قانون (اصل 36 و 37 قانون اساسی و نیز اصول 22 و 32 و 33). چنان‌که در فرازهای پسین خواهیم دید؛ اولا هر نوع محکومیتی (اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) از جمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دو دیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد، سه دیگر اینکه همه محکومیت‌ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت‌ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت‌ها برای مشاغل دولتی خاص یا امور غیردولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می‌تواند دوباره آن حقوق را داشته باشد، ششم اینکه این محرومیت‌ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی‌شود.

1- مصادیق محرومیت قانونی چیست؟

محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 26 قانون مجازات اسلامی احصاء شده و فقط شامل موارد زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

2- محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی
دوم اینکه طبق تبصره 2 ماده 26 مذکور این محرومیت‌ها که از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی شروع می‌شوند، همیشگی نیستند و پس از سپری شدن مدت زمان معینی زایل شده و چنان فردی می‌تواند از تمام موارد فوق برخوردار باشد؛ مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود. (یعنی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، معاونت رئیس‌جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری).

در ماده 25، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است و حداکثر محرومیت 7 سال وحداقل آن دو سال است. در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد هفت سال محرومیت در نظر گرفته شده است.

در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار مدت محرومیت سه سال است.

در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج، دو سال محرومیت وجود دارد.

بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه‌ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود باز هم نمی‌توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.


3- محرومیت منحصر به قتل و قطع عضو و نظایر آن است نه امور دیگر
جالب اینکه موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می‌شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوءاستفاده و اعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و شامل جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیست. گرچه در ماده 19 ق.م حبس‌های درجه 4 و 5 این‌گونه تعریف شده‌اند: حبس درجه 4 یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌ (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و حبس درجه 5 یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ اما به قرینه مصادیق ذکر شده برای جرائم می توان گفت مجازات حبس‌های مورد اشاره هم ناظر به جرایمی از همان جنس است نه امور سیاسی و مطبوعاتی که اصل 168 قانون اساسی هم این جرائم را از جرائم عادی تفکیک کرده و حضور هیأت منصفه و علنی بودن را برای آنها الزامی دانسته و هر حکمی که بدون رعایت این دو اصل صادر شود را بر خلاف قانون اساسی و بی‌اعتبار می‌داند.

4- جرم مشهود
برخی رسانه‌های خاص که می‌خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می‌خواهند هرکسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنان‌که یک روزنامه خاص روز بعد از سخنان رئیس‌جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط به مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدور حکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بی‌گناه شناخته شود. برای مثال اگر پلیس فردی را در حال ضرب و شتم کسی مشاهده کند، نمی‌تواند منتظر صدور حکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند. اما در جریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است. کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی‌نیازی از دادرسی می‌دانند نشان می‌دهند که در این سال‌ها با چه منطقی خود را از التزام به قانون آسوده کرده‌اند و بسیاری از مواضع آنها از همین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده‌اند، اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث 88 به کار نمی‌برند.

5- بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون
«فتنه» مطرح شده در چند سال اخیر یک اصطلاح سیاسی مولود حوادث ناگوار سال 1388 و اصطلاح کشداری است که به سبب آن می‌توانند با بسیاری از افراد به شیوه غیرقانونی برخورد کنند. البته درباره موضوعی که امکان بحث جامع‌الاطراف، مستند و کارشناسی پیرامون آن نیست، نگارنده سکوت کردن را ارجح می‌داند، اما اگر بخواهیم داستان فتنه را با همان ادبیات رسمی و جناحی مسلط دنبال کنیم نیز به گفته آقای علی مطهری نماینده شجاع مجلس، فتنه شامل تحریک‌کنندگان آن هم می‌شود و کشتن و ضرب و شتم نیز جرم مشهود است. اما شگفت اینجاست که بخشی از مسأله دیده نمی‌شود یا پنهان می‌ماند. یکی از رویدادهای مهم سال 1388 که با گذشت چند سال همچنان مکتوم مانده و اگر ابعاد آن افشا می‌شد تصور موجود رسمی و جناحی از فتنه هم دستخوش چالش می‌شد، این است که در سال 88، معترضان به استناد اصل 27 قانون اساسی درخواست مجوز کردند و چون دولت وقت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات آرام برگزار کردند. ولی افراد بسیار معدود و فرصت‌طلب وابسته به گروه‌های غیرقانونی که در پی میوه‌چینی از اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگ‌نمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه‌های تروریستی معرفی کرد و بزرگ‌ترین تبلیغات رایگان را برای این گروه‌ها انجام دادند. زیرا به دنیا اعلام می‌کردند این گروه‌ها هواداران میلیونی دارند و قادر هستند هزاران نفر را به خیابان‌ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد، گلوله را از سینه خودش عبور می‌دهد.

بنابراین در مورد اقدامات معترضین در سال 88 نمی‌توان حکم کلی صادر کرد. اولا عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع‌کننده بودند. عده‌ای از مسئولان سیاسی و انتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده‌اند. در این رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال 89 خبر مهم، سری و سانسور شده‌ای در یک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد، آن هم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیأت مؤتلفه.

در روزنامه وطن امروز سه‌شنبه 7 دی 1389 ص 3 از قول آقای نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه آمده بود: «در یکی از تظاهرات پس از انتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی‌سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظر از اینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می‌کنم چرا این خبر را منتشر نکرده‌اند». هنگامی که خبر را خواندم که در لابلای مطالب روزنامه گم شده بود. فکر کردم یک سخن تازه برای جوسازی علیه معترضان انتخاباتی و انتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است. اما در شگفت بودم که اگر چنین باشد، چرا آن را در بوق و کرنا نکرده و سرپوش گذاشته‌اند. در بند 240 دو نفر از آنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم‌سلول شده بودند که به بیان خودشان از حامیان یا مسئولان ستاد نامزد غیراصلاح‌طلب بودند (در شیراز و یکی‌شان جانباز شیمیایی و عضو…) و می‌توانستند مصداق سخن دبیرکل حزب مؤتلفه باشند که گفت با سلاح سبک و سنگین (آر.پی.جی) و بی‌سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. آنها در هتلی در خیابان آزادی مستقر می‌شوند که چون هتل‌دار می‌خواهد چمدان را ببرد و مانع می‌شوند، شک می‌کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل از آنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند، خبر می‌دهند با این تصور که این افراد از گروه مجاهدین هستند. اما وقتی دستگیر و هویتشان شناخته شد، برای اینکه انتشار این خبر را به زیان خود می‌دیدند، سانسور کرده‌اند. عجیب این است که در چند سال گذشته هیچ‌کس به این خبر بسیار مهم و تعیین‌کننده در درک حوادث سال 88 از نظر سیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است.

آقای نبی حبیبی اخیرا نیز بار دیگر این اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است. (نگاه کنید به شرق، شماره 1949 - یکشنبه 20 بهمن 1392 ص 2). اما چرا داستان این صد نفر مسلح که دستگیر شده‌اند هیچ‌گاه از سوی رسانه‌های رسمی بازگو نشد و ابعاد آن روشن نگردید؟ در حالی که مسائل خیلی کوچک‌تر از آن در بوق و کرنا شده است؟ اگر ابعاد این خبر روشن می‌شد، به بسیاری از مبهمات حوادث سال 88 هم پاسخ داده می‌شد و تعریف روشن‌تری از فتنه به دست می‌آمد. در نهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب و اغتشاش بودند، بر فرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده و یا از طریق فیلم‌های منتشر شده شناسایی شده بودند، بازداشت و مجازات شدند، اما عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند؛ از جمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته‌اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.

صرف‌نظر از این‌که بر اساس سخن رئیس‌جمهور، شهروندان را نمی‌توان با عنوان فتنه (و درمواردی هم به تعبیر او با توهم و تخیل) از هیچ حقی محروم کرد، مگر اینکه محرومیت اجتماعی به حکم قانون داشته باشند که این محرومیت‌ها موقت و برای جرائم مشخصی است. طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی نیز، همه در برابر قانون مساوی‌اند. اگر قانون درباره همه طرف‌های یک حادثه یکسان رعایت شود، آنگاه دفاع بخشی از اصولگرایان از محرکین حوادث سال 88 نیز مصداق فتنه خواهد بود و آنها نیز باید پاسخگو باشند.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی ماجرای دستگیری 100 فرد مسلح در سال 88 از زبان عماد الدین باقی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات