چرا عراق به این دو انقلاب نیاز دارد؟

چرا عراق به این دو انقلاب نیاز دارد؟

رصد/ یادداشت پیش رو در پایگاه تحلیلی«رصد» منتشر شده وانتشار آن در آخرین خبر الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.


بالاخره پس از مدت‌ها کش‌وقوس، دولت عراق به نخست‌وزیری حیدر العبادی تشکیل شد. دوشنبه گذشته، جلسه پارلمان عراق برای دادن رای اعتماد به کابینه العبادی تشکیل جلسه داد و تمامی افراد معرفی شده برای تصدی وزارت‌‌خانه‌های عراق توانستند رای اعتماد لازم را اخذ کنند تا عراق یک بار دیگر، سیستم حکومتی مردمی خود را به رخ کشورهای عرب پر مدعای حاشیه خلیج فارس بکشاند.

اما در این میان، دو نکته در سخنان العبادی در این جلسه به چشم می‌خورد که در صورت اجرایی شدن، زمینه‌های ایجاد مشکلات عراق در حوزه امنیتی و کارکردی تا حد زیادی از میان می‌رود. نخست وزیر عراق با اشاره به این‌که مشکلات جدید در کشور او را وادار کرده تا اولویت‌های خود را تغییر دهد، پنج محور را در سخنان خود مطرح کرد؛ سیاست‌های جدید نفتی و مالی برای رسیدن به توسعه پایدار (اقتصادی)، بهبود روابط خارجی با کشورهای عربی و کشورهای همسایه عراق (سیاست خارجی)، حل اختلافات با دولت منطقه کردستان (سیاست داخلی)، ضرورت انقلاب در سیستم اداری و ایجاد دولت الکترونیک (خدمت‌رسانی) و در نهایت تشکیل «سپاه ملی» متشکل از نیروهای مردمی در تمام استان‌های عراق تا مردم در کنار ارتش و نیروهای امنیتی تامین کننده امنیت ملی عراق باشند (امنیتی).

از میان پنج محور که همگی در شرایط کنونی عراق حائز اهمیت هستند، دو محور آخر می‌تواند شرایط عراق به صورت معناداری دچار تحول سازد. در ادامه به چرایی ضرورت این دو محور اشاره خواهد شد.

فساد در عراق و انقلاب اداری

بر اساس شاخص‌های فساد مالی و اداری وابسته به سازمان جهانی شفاف‌سازی در سال ۲۰۱۳، عراق در میان ۱۰کشور فاسد جهان از نظر فساد دولتی و مالی بوده است. این گزارش حاکی از این است که فساد در عراق تنها منحصر به طبقات پائین و سازمان‌ها و نهادهای دولتی رده پائین نیست بلکه در سطح بالای دولتی نیز رخنه کرده تا آن‌جا که اکثر احزاب سیاسی در جریان عقد قراردادهای نفتی و مسائل بودجه و غیره، آلوده به فساد مالی شده‌‌اند. اگرچه در این ادعای سازمان جهانی شفاف سازی شاید کمی اغراق‌ شده باشد اما آن‌چه قطعی است، وجود گسترده فساد اداری و مالی در لایه‌های مختلف مدیریتی در عراق است که البته مربوط به سال ۲۰۱۳ هم نمی‌شود. عراق در سال ۲۰۰۹ هم پس از سومالی و میانمار در رتبه سوم فساد اداری قرار داشت. در اواخر اکتبر همان سال، «مارک سانتورا» گزارش‌گر نیویورک تایمز در عراق در سرمقاله این روزنامه آمریکایی نوشت: «در حالی که مسئولین بلند پایه عراقی در حال تامین امنیت کشور خود هستند، ‌از خطری به مراتب بزرگ‌تر و خطرناک‌تر غافل مانده‌اند و این نتیجه طبیعی کشور اشغال شده است». او به گزارش بازرسی وزارت کشور عراق هم اشاره کرده و از دریافت رشوه در سطوح ادارات عراق که به یک رویه تبدیل شده نوشته بود. سانتورا حتی از سازمان‌های امنیتی و پلیسی پس از سیستم اداری به عنوان آلوده‌ترین دستگاه‌ها یاد کرده بود.

درحال حاضر آن چه وجود دارد مار هفت سر فساد اداری و مالی در کشوری است که سابقه کودتا، جنگ و اشغال نظامی را در گذشته خود داراست. «پارتیک کاکبورن» در سال ۲۰۰۹ با درج مقاله‌ای با عنوان «چرا عراق خراب‌ترین سیستم اداری را در جهان دارد؟» در پایگاه اینترنتی مستقل «کانترپانچ» سعی کرد به این سوال پاسخ دهد که چه کسی مقصر وضع آشفته و فاسد اداری و مالی در عراق است. کاکبورن که تجربه حضور و تحقیق میدانی در این زمینه در عراق را هم دارد، به گفتگوی خود با جوانانی اشاره می‌کند که برای یافتن کار ناچار به پرداخت رشوه شده‌اند. او اما در نهایت معتقد است دلایلی از جمله جنگ خلیج فارس، تحریم‌های سازمان ملل در زمان صدام حسین در دهه ۹۰ میلادی، برنامه مشقت‌بار نفت در برابر غذا، فساد داخلی ۱۳ ساله حکومت صدام و رانت‌خواری اطرافیان و نزدیکان وی پس از جنگ با کویت و در نهایت اشغال نظامی عراق توسط دولت آمریکا به گسترش ناامنی،‌ دزدی، قتل و غارت و … دامن زده، جامعه عراق را به شدت آزار داده و زمینه‌های فساد اداری و مالی برای کسب رفاه بیشتر را فراهم ساخته است.

«سپاه ملی» وعده داده شده از سوی العبادی که متشکل از نیروهای مردمی بوده و در تمامی استان‌ها ایجاد می‌شود، می‌تواند این خلا را برطرف ساخته و ضعف‌های ساختاری ارتش عراق را که باعث عدم اطمینان به آن شده است را جبران می‌کند
همین فساد اداری در عراق بود که باعث شد تا آیت‌الله سیستانی در روزهای قبل از انتخابات پارلمانی، کاندیدای اصلح را کسی بداند که علاوه بر کارآمدی، فسادستیز نیز باشد. به نظر می‌رسد تاکید العبادی نخست وزیر جدید عراق بر ضرورت انقلاب در سیستم اداری و ایجاد دولت الکترونیک می‌تواند نقطه امیدی باشد برای این‌که شرایط وخیم عراق به سامان مناسبی برسد. البته قطعا اجرای چنین طرحی دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را داراست اما تاکید العبادی بر راه‌حل این معضل، خود می‌تواند نقطه روشنی باشد. قطعا کاهش فساد، موجب افزایش خدمت‌رسانی و بالا رفتن رضایت‌مندی تمامی گروه‌ها خواهد شد.

ناامنی در عراق و انقلاب نظامی

اگرچه پل برمر حاکم آمریکایی ماه‌های اول اشغال عراق، به عنوان کسی که ارتش بعثی این کشور را منحل اعلام کرده، شناخته می‌شود اما واقعیت این بود که این ارتش هیچ وقت منحل نشد تا ارتشی جدید جایگزین آن شود. حتی مساله پاک‌سازی در ارتش هم با تمام ویژگی‌های یک پاک‌سازی اساسی متفاوت بوده است. این مساله اگرچه از زمانی که آمریکا از عراق رفت، بیشتر خود را نشان داد و بعضا برخی کارشکنی‌ها با محوریت برخی افراد ارتشی و نیروهای امنیتی رخ داد اما اوج این مساله را باید در تصرف موصل توسط داعش در ابتدای تابستان دانست. وقتی داعش به موصل حمله کرد، نظامیان ارتش مستقر در آن‌جا مقاومتی از خود نشان ندادند تا جایی که داعش توانست با سرعت و البته به راحتی، این شهر را به تصرف خود در آورد و هم‌چنان نیز بر آن حکم براند.

این مساله حتی واکنش نوری المالکی را نیز برانگیخت تا جایی که از مجازات خاطیان سخن گفت. از ارتشی که دارای ۱۱ لشکر است و فرمانده ۹لشکر آن از زمان حکم‌رانی بعثی‌ها برجای مانده‌اند، البته انتظاری بیشتر از این نمی‌رود. اما هم‌زمان با این تجربه تلخ امنیتی برای عراق، یک رویش مردمی-نظامی دیگر خود را نشان داد. وقتی آیت‌الله سیستانی از مردم عراق دعوت کرد تا برای مبارزه با تروریست‌های داعش وارد صحنه شوند، موج گسترده‌ای شکل گرفت تا جایی که در روزهای ابتدایی پس از دعوت مرجیعت، دولت و ارتش عراق در سازماندهی این خیل عظیم نیروهای مردمی دچار مشکل شده بود. برخی از کارشناسان، علت توقف داعش و عدم حمله به شهرهای دیگر عراق را اقدام آیت‌الله سیستانی و لبیک مردم عراق می‌دانند.

حالا این رویش زیبای مردمی-نظامی از سوی نخست وزیر جدید عراق جدی گرفته شده است. اگرچه قبل‌ترها و در زمانی که آمریکایی‌ها هنوز در عراق حضور داشتند، شوراهای بیداری در میان اهل سنت عراق و برای مبارزه با تکفیری‌ها شکل گرفته بود، اما نیاز به یک تشکل سامان یافته مردمی به منظور حمایت از تمامیت ارضی و مقابله با تهدیدات امنیت ملی احساس می‌شد. «سپاه ملی» وعده داده شده از سوی العبادی که متشکل از نیروهای مردمی بوده و در تمامی استان‌ها ایجاد می‌شود، می‌تواند این خلا را برطرف ساخته و ضعف‌های ساختاری ارتش عراق را که باعث عدم اطمینان به آن شده است را جبران می‌کند.

باید منتظر ماند که العبادی برای تحقق این دو وعده مهم خود یعنی تشکیل سپاه ملی (انقلاب نظامی) و انقلاب در سیستم اداری که امنیت عراق را در دو حوزه نرم (خدمت‌رسانی و کارکردی) و سخت (نظامی) افزایش می‌دهد، تا چه میزان جدی است.

* سعید ساسانیان

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «چرا عراق به این دو انقلاب نیاز دارد؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات