سرمقاله شهروند/ منطق انحصار؛ منطق اقتصادی نیست

سرمقاله شهروند/ منطق انحصار؛ منطق اقتصادی نیست

روزنامه شهروند/ «منطق انحصار؛ منطق اقتصادی نیست» عنوان یادداشت روز روزنامه شهروند به قلم مصطفی عابدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

وقتی که نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت نباشد و انحصار حرف اول و آخر را بزند، بیش از همه سر مصرف‌کنندگان بی‌کلاه می‌ماند و شاید هم سرشان کلاه می‌رود! اخیراً اعلام شده که بانک مرکزی قصد دارد برای انجام پرداخت‌های مردم از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان، هزینه‌ای را به فروشندگان کالا تحمیل کند. پیش از این نیز برای دریافت موجودی از کارت‌ها این هزینه را برقرار کردند. در آن مورد مدعی بودند که تراکنش‌های بی‌مورد و غیرضروری به وجود می‌آمد. لذا برای آن هزینه تعیین کردند تا ترافیک این تراکنش‌های اضافی کم شود. ولی در مورد اخیر برای تعیین هزینه جهت تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها: استدلال دیگری آورده‌اند. بهتر است کل موضوع را از زبان مسئول مربوطه پیگیری کنیم:
«مدیرعامل شرکت شاپرک وابسته به بانک مرکزی اعلام کرد که از اول آبان، کارمزد بیشتری در قبال تراکنش‌های خرید پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها و مراکز خرید دریافت می‌شود. وی گفت که تاکنون بانک مرکزی از صندوق مشاع خود این کارمزد را تحت عنوان یارانه و برای فرهنگ‌سازی استفاده مردم از پایانه‌های فروش به جای خرید نقدی پرداخت می‌کرد. با فراهم شدن این فرهنگ‌سازی، پذیرندگان، این مبالغ را خواهند پرداخت که البته رقم ناچیزی درقبال هر تراکنش خواهد بود... ممکن است در وهله اول با افت فروش از طریق این پایانه‌ها مواجه شویم، اما با توجه به رقم پایین این کارمزد و حجم بالای خرید مردم از طریق کارت‌های اعتباری و امنیت خرید و فروش از این طریق پیش‌بینی می‌کنیم مشکلی به وجود نخواهد آمد. مردم این روزها دیگر با جیب پر پول به خرید نمی‌روند. هر فروشنده‌ای که مانع خرید از طریق پایانه فروش شود، خودش ضرر کرده و مشتری‌های خود را از دست می‌دهد. همچنین مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی می‌گوید: رقم این کارمزد چیزی نیست که فروشگاه‌ها ترجیح بدهند برای ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خریدهایشان پول نقد دریافت کنند. هم‌اکنون نیز دو تا سه برابر مبلغ در نظر گرفته شده برای کارمزد پذیرنده‌ها در رُند کردن مبلغ تراکنش از سوی فروشگاه اعمال می‌شود. وی حتی از احتمال جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌هایی خبر داد که از قبول کارت به ازای خرید‌های مردم خودداری می‌کنند و افزود: «کارمزد پذیرنده‌ها نهایی نشده اما این رقم خیلی کم خواهد بود. کارمزد کمتر از قیمت تمام شده و درحد ٦٠-٥٠‌درصد آن است. فعلا درحال محاسبه قیمت تمام شده هر تراکنش هستیم که حدود ٢٥٠-٢٠٠ تومان است: بنابراین ١٥٠-١٠٠ تومان کارمزد نباید موجب اعتراض فروشگاه‌ها شود. در مقابل باید این را هم در نظر بگیرید که تجهیزات درحال فرسودگی هستند و اگر شرکت‌ها نتوانند درآمدی کسب کنند، به تدریج پایانه‌ها از کار خواهد افتاد. این به معنای آن است که شبکه با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد. رقم کارمزد به حساب بانک‌ها یا بانک مرکزی نمی‌رود، این مبلغ به شرکت‌هایی داده می‌شود که پایانه را می‌خرند و نگهداری می‌کنند. وی با طرح این پرسش که در کدام نقطه از دنیا، یک شرکت باید دستگاه ٧٠٠‌هزار تومانی را مجانی وارد بازار و ماهی ٢٠-١٠‌هزار تومان هم خرج نگهداری آن کند ولی هیچ چیزی بابت این خدمات دریافت نکند؟ باید توجه کنیم که این شرکت‌ها دیگر از بانک‌ها چیزی دریافت نمی‌کنند و باید روی پای خودشان بایستند. تا الان به این شرکت‌ها یارانه داده می‌شد: این سوبسید (یارانه) به مغازه‌دارها از کجا می‌آمد؟ از بیت‌المال چراکه اکثر این سوبسیدها توسط بانک‌هایی داده می‌شد که متعلق به دولت و مردم هستند. درست نیست از جیب ٨٠ میلیون به دو میلیون مغازه یارانه پرداخت شود، اگر سیاست جدید بابت دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها اجرا نشود با شبکه‌ای فرسوده و خراب روبه‌رو خواهیم شد که همه مردم گرفتار آن خواهند شد.»
این استدلال‌های به‌ظاهر منطقی در شرایط خاص ایران کاملا بی‌پایه است. گرفتن هزینه برای چنین نقل و انتقالی از مردم و فروشندگان وقتی مجاز است که نظام بانکداری مبتنی بر رقابت باشد و از انحصار خبری نباشد. اگر استدلال‌های مقامات بانک مرکزی را بپذیریم، دولت می‌تواند هزینه برق را ده برابر کند و مردم نیز مجبور می‌شوند در نهایت آن را بپردازند، زیرا چاره دیگری ندارند. این منطق انحصار است و نه منطق اقتصادی و رقابت. از بس که مدیران اقتصادی در فضای انحصار تنفس کرده‌اند، ادبیات آنان نیز رنگ و بوی انحصار می‌دهد. این منطق تا حدی مشابه عرضه مجانی موادمخدر است تا مصرف‌کننده معتاد شود. وقتی هم که معتاد شد مواد را به هر قیمتی که عرضه شود خواهد خرید! حتماً به یاد دارید که چند‌سال پیش بانک‌ها چگونه برای جلب رضایت فروشندگان در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان، مشوق‌هایی را تعیین می‌کردند و وام می‌دادند. حال چگونه است که این دستگاه‌ها برای بانک‌ها هزینه‌بردار است و باید پول آن را مردم و فروشندگان بدهند و در نهایت هم مجبور به تمکین در برابر تصمیمات نهادهای انحصارگر شوند؟ و در صورت استنکاف تهدید به جمع‌آوری کارتخوان‌ها شوند؟ مگر نه این است که این پول‌ها در حساب‌های جاری بانک‌ها می‌ماند و از سودهای کلان آن بهره‌مند می‌شوند، بدون آن‌که پولی به صاحب حساب بدهند، یا پول اندکی بدهند؟ اگر سود خواب چند روزه این مبالغ را در بانک حساب کنید، چندین برابر رقمی می‌شود که می‌خواهند بابت نقل و انتقال از فروشندگان بگیرند. شرکت شاپرک یا هر جای دیگری که این خدمات را می‌دهد، می‌تواند هزینه آن را از بانک‌ها بگیرد و نه از فروشندگان، زیرا بهره‌مند اصلی شبکه بانکی است حتی بانک مرکزی هم به دلیل کاهش استهلاک پول و اسکناس از این امر بهره‌مند می‌شود، نه این بانک مرکزی و بانکها علیه مشتریان بانکی اعم از مردم یا فروشندگان کالا دست به یکی شود.

این کار خلاف منطق رقابت اقتصادی است و متأثر از وضعیت انحصارگری بانک‌هاست. ظاهراً دیوار مردم همیشه کوتاه‌تر از آن است که عده‌‌ای را وسوسه به بالا رفتن از آن نکند. درحالی‌که دیوار بانک‌ها و سایر نهادهای مشابه، همچون دیوار قلعه‌های قرون وسطی فتح نشدنی جلوه می‌نمایند. از هنگامی که شیوه پرداخت اینترنتی قبوض آب و برق و... رایج شد، حدود یکصد تومان برای هر پرداخت کارمزد می‌گرفتند! در حالی که هزینه دریافت آنها در بانک برایشان خیلی بیشتر بود! مدتی طول کشید تا از این منطق نادرست دست بردارند و اگر عقلانی فکر می‌شد، باید مبلغی هم تخفیف می‌دادند! جالب این‌که اگر یک قبض ٥‌هزار تومان بود، همان قدر کارمزد داشت که قبض ٥میلیون تومانی و طبیعی بود که این به ضرر طبقات پایین‌تر بود و آنان را در استفاده از شیوه‌های جدید ارتباطی بی‌انگیزه می‌کرد. ظاهراً دوباره قرار است همان مسیر به شکل دیگری تکرار شود. شرکت شاپرک چرا این مبلغ را از خریداران نمی‌گیرد؟ چون می‌ترسد تحت فشار افکارعمومی قرار گیرد. ولی دیوار مغازه‌دار را کوتاه می‌یابد درحالی‌که بی‌اعتمادی مغازه‌دار و فروشنده در جای دیگر برای نظام اقتصادی خسارت‌بار خواهد بود. این نحوه برخورد با مردم به نفع نظام اقتصادی نیست. شرکت شاپرک باید هزینه خود را درآورد و حتی سود کند اما این هزینه را باید از بانک‌ها بگیرد و نه از مردم. بنابراین گرچه مقدمه منطق مدیران بانکی درست است ولی نتیجه آن به کلی نادرست است.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سرمقاله شهروند/ منطق انحصار؛ منطق اقتصادی نیست» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات