با کدام توجیه اقتصادی صورت می گیرد؟ لایحه های مالیاتی رکودزا در شرایط رکود تورمی

با کدام توجیه اقتصادی صورت می گیرد؟ لایحه های مالیاتی رکودزا در شرایط رکود تورمی

اعتدال/ مطلبی که می خوانید از سری مطالب سایت اعتدال است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۱۷ این لایحه مبنی بر اخذ مالیات از خانه ها تا 28 درصد را حذف کردند.
بر اساس این لایحه هشتاد درصد عایدی اشخاص که از هر نوع نقل‌وانتقال قطعی ملک و نقل‌وانتقال حق‌واگذاری محل حاصل می‌شود پس از اعمال تعدیلات تورمی مشمول مالیات بر عایدی می گردد. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم درصد افزایش می‌یابد و حداکثر معادل بیست‌وهشت درصد می‌شود.

گرچه نمایندگان مجلس در یک تصمیم کارشناسی و منطقی از تصویب این لایحه که مغایر با شرایط اقتصادی کشور بود، جلوگیری کرد، اما آنچه قابل بررسی این است که آیا تیم اقتصادی دولت به خصوص سازمان امور مالیاتی در تدوین لایحه ها و قوانین مالیاتی از تحقیقات کارشناسی هماهنگ با شرایط بهره می گیرد؟

مشخص نیست در وضعیت اقتصادی کنونی ایران که با رکود شدید مواجه است بر مبنای چه اصول اقتصادی سازمان امور مالیاتی سعی در افزایش مالیات ها دارد. بر اساس اصول و مبانی اقتصادی در شرایطی که اقتصاد یک کشور در رکود به سر می برد، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر اعمال سیاست های انبساطی پولی یا مالی تاکید دارند. در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی می تواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نموده و به تبع آن نیز بیکاری با کاهش مواجه گردد. اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران مشخص نیست با چه توجیه اقتصادی لایحه ای کاملا مغایر با سیاست های ضدرکودی علم اقتصاد به مجلس تقدیم می گردد.

سیاست های اقتصادی انقباضی می تواند تولید را تحت تاثیر قرار داده و با توجه به اهمیتی که بخش مسکن در اقتصاد و اشتغال نیروی کار کشور دارد، اعمال این گونه سیاست ها می تواند به افزایش بیکاری نیز بیانجامد. و این در حالی است که رونق بخشیدن به بخش مسکن در شرایط رکودی حاضر می تواند نیروی محرکی برای به حرکت واداشتن اقتصاد ایران باشد، به چه دلیل و با کدامین توجیه سیاست های انقباضی مالی در راستای در تنگنا قرار دادن بخش مسکن در دستور کار قرار می گیرد؟

از سوی دیگر در شرایط رکود تورمی افزایش مالیات ها خود عاملی است که می تواند به افزایش قیمت ها بیانجامد. در حالی که بخش مسکن در سال های اخیر با جهش های قیمتی، تورم شدیدی را تجربه نموده است، افزایش مالیات در این بخش می تواند قیمت مسکن را بار دیگر با رشد شدید و افسار گسیخته ای همراه سازد.

در شرایط کنونی جامعه ایرانی، بسیاری از مردم از اقشار مختلف توان تهیه مسکن مناسب برای گذران زندگی عادی خویش را ندارند، مشخص نیست چرا اعمال چنین سیاست های تورم زایی در دستور کار قرار می گیرد. نکته ای که رییس مجلس نیز بدان اشاره داشت و تصویب این قانون را عاملی در افزایش ۲۸ درصدی قیمت مسکن دانست.

ضمن اینکه اخذ مالیات های بدون مبنا و لجام گسیخته در بخش مسکن سرمایه گذاران این بخش را به سوی بازارهای با سود بالا و فعالیت های سفته بازی سوق می دهد. کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن به نوبه خود به کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمت در سال های آتی خواهد انجامید. علاوه بر این خروج این سرمایه ها و ورود آن به سایر بازار ها و فعالیت های غیر تولیدی باعث خروج این بازارها از توازن گردیده و می تواند عاملی بر افزایش بیش از حد تورم در سایر بازارها تلقی گردد.

حال با توجه به عمق معضل بیکاری در اقتصاد ایران این تصمیمات و به خصوص طرح چنین لوایحی به سود اقتصاد ایران باشد؟ آیا مطرح نمودن لوایح این چنینی دارای پشتوانه کارشناسی و هماهنگ با سایر بخش های اقتصادی و در راستای حل معضلات اقتصادی است؟آیا اعمال چنین سیاست های بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور و جامعه افزایش درآمدهای مالیاتی به قیمت خالی کردن جیب مردم نیست؟ آیا اعمال سیاست های داروغه منشانه توسط سازمان امور مالیاتی به بهای افزایش عمق رکود تورمی نخواهد بود؟ آیا ریاست سازمان امور مالیاتی به عواقب اعمال پنین مالیات های غیرکارشناسی و غیر اقتصادی اندیشیده است یا تنها به افزایش درآمدهای سازمان متبوع خویش فکر می کند؟

با این حال آن چه قبل از اعمال سیاست ها و قوانین اقتصادی و مالیاتی ضروری به نظر می رسد انجام تحقیقات اقتصادی کارشناسی شده و مطابق با شرایط جاری اقتصاد کشور است. در غیر این صورت همانند سال های گذشته، باید انتظار این را داشت در راستای اصلاح قوانین و سیاست های اعمال شده، در سال های آتی قوانین دیگری وضع گردد و این چرخه باطل در اقتصاد ایران هم چنان وجود داشته باشد. هم چنان که فرار سرمایه گذاران از بخش مسکن موجب می شود تا در سالهای آتی دولت در راستای اصلاح چنین قوانین غیرکارشناسی مجبور باشد برای ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری دراین بخش یارانه یا سیاست های حمایتی پیش بینی کند .

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «با کدام توجیه اقتصادی صورت می گیرد؟ لایحه های مالیاتی رکودزا در شرایط رکود تورمی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات