اختیارات رییس جمهور در دست بررسی

اختیارات رییس جمهور در دست بررسی

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

احمدی‌نژاد و روحانی سر هر چیزی که اختلاف نظر داشته باشند، سر یک چیز حرف مشترکی می‌زنند؛ اختیارات رییس‌جمهوری. موضوعی که حالا در دستور کار هیات حل اختلاف قواست. دولت یازدهم بر خلاف دولت دهم هنوز شکایتی در این باره به هیات حل اختلاف قوا نداده است اما گله‌های رییس‌جمهوری از حیطه اختیاراتش حکایت از آن دارد که او هم مثل سلف خود به دنبال راهی است تا بتواند بر دایره اختیاراتش بیفزاید؛ راهی که به همین سادگی هم پیدا نمی‌شود. هنوز از زمانی که تاکید حسن روحانی بر وظیفه رییس‌جمهوری برای اجرای قانون اساسی موجی از اظهارنظرهای موافق و مخالف را به دنبال داشت، یک ماه هم نمی‌گذرد. او تازه حرفش را زده، هیچ کس شکی ندارد اگر کار به عمل برسد حاشیه‌ها و چالش‌ها بر سر این موضوع دامنه بسیار وسیع‌تری را فرا خواهد گرفت. حالا هیات حل اختلاف قوا می‌خواهد پیشدستی کند تا قبل از ایجاد چالش بر سر موضوعاتی اینچنینی تکلیف قضیه مشخص شود. البته آن‌طور که محمد حسن ابوترابی فرد، عضو این هیات به خبرگزاری تسنیم خبر داده این موضوع در دستور کار جلسات بعدی آنها قرار دارد. با این همه حسن روحانی پیشتر گفته بود « زمانی که خواستم انجام وظیفه مسوولیت اجرای قانون اساسی را شروع کنم، برای مردم توضیح خواهم داد چرا این کار دارد با تاخیر انجام می‌شود.» روحانی همین‌طور تاکید کرده بود: «اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسوولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود.» اجرای قانون اساسی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی هم بود، او چند بار در سخنرانی‌های انتخاباتی خود بر «اجرای اصول قانون اساسی» تاکید کرده بود. اکنون هم روحانی می‌گوید: «مردم رای ندادند که رییس‌جمهوری فقط رییس دستگاه اجرایی باشد.» با این وضعیت به نظر می‌رسد که تصمیم حسن روحانی در این خصوص کاملا جدی است. این موضوع در دولت‌های پیش از او و در دوران سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد هم مطرح شده بود، اما فرق آن با دولت یازدهم در این است که اکنون روحانی در اوایل کار خود چنین موضعی را گرفته است. احمدی‌نژاد و سید محمد خاتمی در سال‌ها و حتی روزهای پایانی حضورشان در دولت مواضعی جدی برای اجرای قانون اساسی و بحث اختیارات رییس‌جمهوری گرفته بودند که عمر دولتش کفاف عملی کردن آن را نمی‌داد. منتقدان روحانی معتقدند که دولت باید تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را اجرا کند، چیزی که با برداشت دولت فرق می‌کند.
 در چنین شرایطی سخنان دیروز محمدحسن ابوترابی‌فرد حکایت از آن دارد که هیات حل اختلاف قوا در پی یافتن راهی میانه است تا هم قسمتی از انتظارات رییس‌جمهوری محقق شود و هم این کار در فضای رقابت سیاسی به یک حاشیه‌سازی و چالش جدید دامن نزد؛ راهی که به درستی مشخص نیست که آیا وجود خواهد داشت یا خیر. ابوترابی فرد گفته است «این موضوع یکی از مسائلی است که در دستور کار هیات بوده و روی آن کار انجام شده و نقشه راه و پیشنهادی برای اینکه این زمینه برداشت را اصلاح کنیم، داریم. ان‌شاءالله این موضوع که در دستور کار هیات است در جلسات آتی بررسی خواهد شد.»
 حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در پاسخ به این سوال که یعنی برداشتی که روسای‌جمهور در این زمینه کرده‌اند، اشتباه بوده و باید اصلاح شود، تاکید کرده: «بله، بالاخره برداشتی در این جهت است و هیات، پیشنهادی در این زمینه دارد که آن را اصلاح کند.» وی همچنین در مورد زمان بررسی این پیشنهاد در هیات عالی حل اختلاف قوا نیز گفته: «اینها راهکاری دارد. روش‌هایی که ما به آنها رسیده‌ایم برای اصلاح حوزه‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف باشد، روش‌های متفاوتی است.فرض کنید بعضی از آنها با تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و بعضی نیز با تفسیر مجلس از قانونی که تصویب کرده، قابل حل باشد و بعضی دیگر نیز راهکارهای دیگری است که مقداری راهکارهای عمیق‌تر و نیازمند به زمان بیشتری برای اینکه این زمینه بروز اختلافات را کاهش دهد و به حداقل برسد، است که مورد توجه قرار گیرد.» هنوز معلوم نیست پیشنهاد هیات حل اختلاف قوا برای این موضوع که ابوترابی فرد هم اشاره‌یی به آن دارد، چیست. اما می‌توان حدس زد که این مجموعه بسیار پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در فکر یافتن راهکاری برای حل این موضوع بوده است. چرا که در دولت دهم، موضوع افزایش اختیارات رییس‌جمهوری و همین‌طور نقش او در اجرای قانون اساسی رسما توسط محمود احمدی‌نژاد برای بررسی به این هیات ارجاع داده شده بود. اما به هر تقدیر هیات حل اختلاف قوا به درستی دریافته که موضوعاتی از این دست مسائلی نیست که با تغییر دولت‌ها از یاد برود، حداقل تجریه مواضع روسای دولت در سال‌های 76 به بعد نشان می‌دهد که این دغدغه همیشه وجود داشته و نهایتا باید برای آن راهکاری اندیشیده شود. حالا چه دولت آن را مطرح کند و چه نکند، تجربه این چند سال نشان می‌دهد که موضوع اختیارات ریاست‌جمهوری اگر به زبان روسای جمهور هم نیاید، در گوشه‌یی از دل آنها جا خوش می‌کند و روزی هویدا می‌شود. روزی که اگر برای آن فکری نشده باشد حتی ممکن است موضع‌گیری‌های فردی چون محمود احمدی‌نژاد که گمان می‌شد نزدیک‌ترین مواضع را با اصولگرایان دارد، در مقام رییس دولت موجی از حاشیه‌ها و البته دردسرها را بیافریند. از همین رو است که محمدحسن ابوترابی فرد درباره فعالیت‌های اخیر هیات حل اختلاف قوا توضیح داده که «با توجه به گزارشاتی که به هیات واصل شده عمدتا بیان‌کننده ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به خلق چالش بین قوای سه‌گانه، بینجامد، ناظر است و بررسی این گزارش‌ها و شناخت علل اساسی بروز اختلاف و ارایه راهکار برای اصلاح روش‌هایی که زمینه‌ساز خلق اختلاف هستند، در دستور کار ما است و برای این هدف تصمیماتی را اتخاذ کردیم و راهکارهایی را در دستور کار قرار دادیم.» او همچنین تاکید کرده «امیدوارم با ادامه جلسات و مباحثات و نهایی شدن راهکارهای پیشنهادی و نیز با تایید مقام معظم رهبری، در آینده بتوان قدم‌هایی را برداشت که راه را برای افزایش تفاهم و تعامل بین قوا و ارتقای کارایی قوای سه‌گانه و کاهش زمینه‌های خلق‌کننده چالش فراهم بیاورد.» حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در پاسخ به این سوال که گزارش‌های واصله به این هیات از کدام قوا بوده و مربوط به چه دوره زمانی است، گفته: «گزارشاتی که داشتیم عموما در سال‌های قبل به دست ما رسیده و گزارشاتی است که قبل از دولت یازدهم به هیات عالی ارایه شده و این گزارش‌ها و موضوعاتی که در دستور کار هیات عالی بوده و هست، بیان‌کننده مسائلی است که می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و چالش باشد.» وی در ادامه با تاکید بر اینکه در این هیات سازوکاری برای اینکه اختلافات قبلی بروز نکند، فراهم می‌شود، تصریح کرده: «به عنوان مثال، شما هرچقدر بتوانید در جهت شناخت زمینه‌های آسیب و اصلاح آنها قدم‌بردارید که یک امر بدیهی و روشن است، طبیعتا به کاهش چالش‌ها کمک خواهد کرد.» در این شرایط است که جلسات این هیات با وجود آنکه به گواه آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس آن شکایتی در یک سال اخیر به هیات حل اختلاف قوا ارجاع داده نشده است، همچنان به طور منظم برگزار می‌شود، هر چندی برگزاری این جلسات چندان خبری نشده‌اند.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اختیارات رییس جمهور در دست بررسی» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات