کارشناس حقوقی: ضعف قوانین موجب تضییع حقوق کارگران شده است

کارشناس حقوقی: ضعف قوانین موجب تضییع حقوق کارگران شده است

تدبیر/ مصاحبه پیش رو در سایت تحلیلی تدبیر منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

نیکبخت به "تدبیر" می گوید: "از سال دوم دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یکی از مسائل با اهمیتی که همیشه اتفاق می افتاد و متاسفانه کمتر به آن توجه می شد مسائل کارگری بود. در مسائل کارگری موضوعات کارگری مختلف و متعددی مطرح می شد و این مسائل هر کدام به نوعی ناشی از عدم توجه به حقوق حقه کارگران بود."

ضعف در معیشت و امنیت شغلی کارگران مدت های زیادی است که در کشور به عنوان معضل مطرح می شود. معضلی که کمتر از طرف دولت ها دغدغه ای برای رفع آن دیده می شود.

چند وقت یک بار شنیده می شود که کارگران یک کارخانه یا معدن یا شرکت در گوشه و کنار کشور دست به اعتصاب زده اند.اعتصابی که گاه برای به دست آوردن ابتدایی ترین حقوق است. در هفته های اخیر گزارش هایی از صدور حکم قضایی علیه برخی کارگران که به دلیل نگرفتن حقوق اعتصاب کرده اند منتشر شده است. گفته می شود در چند مورد کارفرمایان کارگران را به دلیل اعتصاب به دادگاه کشانده وسرانجام محکوم کرده اند.

موضوعی که صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری آن را ناشی از ضعف قوانین محکم و مناسب در زمینه کارگری عنوان می کند.

این حقوق دان در گفت و گو با "تدبیر" تاکید می کند: "اعتصاب و اعتراض کارگران در بیشتر کشورهای دنیا امری عادی است. برای به دست آوردن حقوق کارگری برگزار می شود و بدون نگاه امنیتی به واسطه سندیکا مشکل حل می شود. اما در ایران به دلیل اینکه اجازه وجود سندیکا و صنف به کارگران داده نمی شود، معمولا به درگیری می کشد و با مشقت حل می شود."

نیکبخت درباره وضعیت کارگران در سال های اخیر عنوان می کند: "از سال دوم دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یکی از مسائل با اهمیتی که همیشه اتفاق می افتاد و متاسفانه کمتر به آن توجه می شد مسائل کارگری بود. در مسائل کارگری موضوعات کارگری مختلف و متعددی مطرح می شد و این مسائل هر کدام به نوعی ناشی از عدم توجه به حقوق حقه کارگران بود."

این وکیل دادگستری توضیح می دهد: "مهمترین مسئله ای که در آن دوران اتفاق افتاد موضوع کارگران شرکت واحد بود که منجر به اعتصاب کارگران شد. در آن مسئله کارگران خواهان تشکیل سندیکاهای کارگری خود بودند اما آن موضوع ابعاد امنیتی پیدا کرد و در نهایت بعضی از رهبران سندیکا به زندان های بلندمدت چندساله محکوم شدند. در صورتی که به کار گرفتن تدبیر و تمهیدات لازم می توانست مانع از این کار شود. به دنبال آن جریان مسائل متعددی نیز اتفاق افتاد که عمدتا هول دو محور عدم اجازه تشکیل سندیکا و همچنین عدم پرداخت حقوق کارگران بود که در مناطق جنوبی کشور مانند شوش دانیال، هفت تپه و ... اتفاق افتاد."

نیکبخت درباره موضوعی که اخیرا در بافق یزد روی داده مطرح می کند: "براساس اظهارات کارگران در آن مسئله یکی از معادن بدون رعایت مقررات خصوصی سازی واگذار شده بود. در این جریان میزان سهمی که به آنها اختصاص داده اند کمتر از آن چیزی است که در قانون خصوصی سازی صنایع معادن پیش بینی شده است. بنابراین چنان که می بینید مسائل کارگری در کشور ابعاد گوناگونی دارد و ممکن است که موارد دیگری به جز موارد مطرح شده نیز وجود داشته باشد."

او درباره حل مشکلات کارگری به شیوه حل مسائل کارگران در دیگر کشورها اشاره و به "تدبیر" می گوید: "با این وجود یک موضوع کلی در این مورد وجود دارد و آن این است که مسائل کارگری هم از بعد اقتصادی و هم اجتماعی و امنیتی مسائلی نیستند که با فشار و تحمیل حل شود، یا با امنیتی کردن موضوع خاتمه یابد. در همه دنیا برای موضوعاتی از این دست پرونده خاصی باز می شود. از آنجایی که در قالب کشورهای دنیا سندیکاهای کارگری در زمینه های مختلف صنعتی- خدماتی مثلا حمل و نقل و ... تشکیل می شود سندیکاها با دولت وارد مذاکره شده و مسائل اختلافی از کانال سندیکاها حل و فصل می شود. اما در کشور ما روی سندیکاهای کارگری حساسیت زیادی وجود دارد و این حساسیت ها موجب شده که اگر مسئله کارگران مطرح شود گاهی با برخوردهای پلیس با کارگران مواجه می شود. چنان که به تازگی در بافق منجر به زندانی شدن عده ای از کارگران شد و یا در مسئله کارگران شرکت واحد جنبه امنیتی پیدا کرد و رهبران کارگران دستگیر و سال ها زندانی شدند."

نیکبخت درباره وضعیت کارفرمایان و کارگران و شیوه برخورد دولت با هر یک از این دو گروه توضیح می دهد: "دولت و حاکمیت به مسائل مربوط به کارفرمایان و از آن جمله تشکل های صنفی آنها و یا خواست هایی که دارند حساسیت چندانی نشان نمی دهد و درست هم هست. اما از سال ها پیش نسبت به مقوله تشکل های کارگری حساسیت وجود داشته و تلقی آنها از تشکل ها درباره کارگران منفی اما درباره کارفرمایان مثبت است. چنان که اکنون سندیکاهای مخصوص کارفرمایان وجود دارد و نسبت به تشکیل سندیکا هیچ حساسیتی وجود ندارد. همین امر موجب شده زمانی که مسائل کارگری مطرح می شود کفه ترازوی قضاوت درباره این خواسته ها به نفع کارفرمایان سنگین می شود و در مسائل کارگری نوعی احساس نارضایتی به وجود آید. "

نیکبخت درباره قوانین کارگری عنوان می کند: "در قانون کار سال 1367 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کارگران امتیازات خوبی در نظر گرفته شده بود. اما اندک اندک و با دور زدن این قانون مسائلی به وجود آمد که اولا بخشی از کارگران واحدهای کوچک از مصادیق قانون کار سال 67 خارج شدند. ثانیا بعضی امتیازات و خدمات برای واحدهای کارگری که در آن قانون تایید و تاکید شده بود مانند تشکیل مهدکودک ها برای واحدهایی که تعداد مشخصی کارگر خانم دارند کم کم رو به فراموشی نهاد. در مجموع قانون کار قبلی از حالت رعایت جانبدارانه حقوق کارگران خارج شد. مهمترین بی توجهی ها به این قانون تنظیم قراردادهای کار دسته جمعی برای مدت مشخص است که با استفاده از این قراردادها عملا حقوق کارگر نقض می شود. به عنوان نمونه سازمانی را سراغ دارم که برای این که حقوق کارگری افراد را نادیده بگیرد در قسمت تایپ سازمان از هر تایپست خواسته می شد که در ماه بین 400 تا 500 صفحه تایپ کند. با تایپیست ها قرارداد پیمانکاری می بستند و مدت قرارداد را هم طوری تنطیم می کردند که از سه ماه کمتر باشد. بنابراین عملا این افراد نمی توانستند در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگری حقوق خود را احقاق کنند."

این وکیل دادگستری به راهکارهای دولت برای بهبود وضعیت کار و معیشت کارگران اشاره و مطرح می کند: " مسائل کارگری حداقل مربوط به نیمی از جمعیت ایران است. از طرف دیگر افزایش فعالیت بخش خصوصی و نقش آن در پویایی اقتصاد کشور به این بستگی دارد که حقوق کارگران حفظ شود. حفظ حقوق کارگران نه به آن صورتی که در قانون سال 67 مطرح است و نه به صورتی که به انحای مختلف از رعایت آن چشم چوشی می کنند. به همین جهت دولت باید یک نظام قانونی مشخص برای رعایت حقوق کارگران هم از لحاظ مزد، افزایش مزد، بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش بینی کند. این امر زمانی می تواند نتیجه موثر داشته باشد که مهمترین حق یعنی حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته شود و به موضوعاتی مانند اعتصاب کارگری به چشم امنیتی نگاه نکنند. چون در همه دنیا (به جز کشورهای محدودی ) حقوق کارگران و حق اعتصاب آنها به رسمیت شناخته می شود. اجازه داده نمی شود کارگر کار خود را با بهای نازل بفروشد از ترس اینکه مبادا بیکار شود. این موضوع امکان پذیر نیست مگر اینکه حاکمیت تشکل ها و سازمان های صنفی را به رسمیت بشناسد. باید این سازمان ها و تشکل های صنفی از همان امتیاز و امکاناتی برخوردار باشد که سازمان ها و تشکل های کارگری از آن برخوردار است."

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «کارشناس حقوقی: ضعف قوانین موجب تضییع حقوق کارگران شده است» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات