کم مصرف‌ها زیر فشار وزارت نیرو!

کم مصرف‌ها زیر فشار وزارت نیرو!

جهان/ مطلبی که می خوانید از سری مطالب جهان است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
گرچه عملکرد یک­سالۀ چیت چیان برای ارزیابی جامع و مانع کارآمدی او چندان کافی نیست، اما به طور کلی می­توان گفت وزارت نیرو در حوزۀ برق اقدامات مثبت و قابل‌توجهی داشته و علیرغم وجود کاستی­های فراوان در این بخش، می­توان به آینده­ای روشن امیدوار بود.

مهندس حمیدرضا چیت‌چیان دورۀ کارشناسی را در رشتۀ مهندسی مکانیک و دورۀ کارشناسی ارشد را در رشته ­های مهندسی صنایع و مدیریت گذراند و در سال ۱۳۸۴ مدرک دانشوری مهندسی صنایع را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. عضویت در هیئت علمی و هیئت امنای مراکز دانشگاهی و پژوهشی از قبیل دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، پژوهشگاه نیرو و انجمن علمی انرژی بادی ایران از جمله سوابق علمی وی است. تأسیس و پایه‌گذاری مؤسسات تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو، مرکز مطالعات انرژی ایران، سازمان انرژی‌های نو ایران، سازمان بهره‌وری انرژی ایران، مرکز اطلاعات انرژی ایران و آزمایشگاه ملی صرفه‌جوی انرژی ایران از جمله فعالیت­های وی در حوزۀ آب و برق است.

چیت‌چیان سوابق شغلی و اجرایی از قبیل عضویت در جهاد سازندگی آذربایجان شرقی، عضویت در سطوح فرماندهی سپاه و حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی، عضویت هیئت رئیسه مجلس دوره سوم، عضویت هیئت مدیره شرکت توانیر و سازمان برق ایران، معاونت وزیر نیرو در امور انرژی، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و معاونت هماهنگی و نظارت فرآیندی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در کارنامه دارد.

پس از معرفی وی به مجلس، مخالفان وی به خلأ برنامه‌های عملیاتی در حوزۀ مدیریت بهینۀ منابع آب و احیای دریاچۀ ارومیه را به عنوان نقطۀ ضعف برنامه‌های پیشنهادی چیت‌چیان عنوان کردند. موافقان نیز با اشاره به سوابق قابل قبول وی، از طرح‌های ارائۀ شده در حوزۀ مدیریت منابع آب، رفع مشکلات مالی صنعت برق و استفاده از نیروگاه­های خورشیدی دفاع کردند. نهایتاً چیت‌چیان با ۲۷۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به عنوان وزیر نیرو از مجلس رأی اعتماد گرفت.

چیت چیان چه برنامه‌ای دارد؟

الف)حوزۀ برق

مهندس چیت‌چیان اصلی‌ترین چالش وزارت نیرو در شرایط کنونی را کمبود منابع آب و محدودیت منابع مالی عنوان کرد. معضلات اقتصاد صنعت آب و برق و کمبود منابع مالی و نقدینگی سبب ایجاد تراز نامتوازن میان درآمدها و هزینه‌ها و بدهی انباشته این وزارتخانه از دولت در سال‌های گذشته و در نتیجه بروز مشکلات جدی برای وزارت نیرو شده بود.

وی رشد سریع مصرف برق، پایین بودن بازده نیروگاه‌ها، بالا بودن اتلاف انرژی در شبکه‌های انتقال و توزیع، عدم تأمین گاز طبیعی مورد نیاز و الزام به استفاده از سوخت مایع، عدم تأمین هزینه­های تولید توسط تعرفه­های فروش آب و برق و عدم بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق دانست که باید برای آن­ها تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

چیت­چیان وعده داد در جهت رفع مشکل کمبود منابع مالی حوزۀ برق، اصلاح قیمت فروش برق، متناسب­سازی قیمت فروش برق با قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه­ها، اختصاص صددرصد منابع حاصل از فعالیت بخش به بنگاه عرضه‌کننده، اختصاص صددرصد منابع حاصل از صادرات برق به بنگاه صادرکننده و اِعمال هزینه­های سوخت در مناسبات مالی و خرید و فروش برق در سراسر زنجیرۀ تأمین برق را تحقق بخشد.

نگاهی به سبد تولید برق در کشور نشان می‌دهد که برق در ایران با استفاده از یک سبد تک‌محصولی از سوخت‌های فسیلی شامل گاز طبیعی، مازوت و گازوییل تولید می‌شود و نقش نیروگاه‌های برق‌آبی، هسته‌ای و تجدیدپذیر کمتر از ۸ درصد است. در نتیجه چیت‌چیان در جهت اصلاح وضع موجود، استفاده از دیگر منابع از جمله زغال­سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌­های کاری خود اعلام کرد.


سبد تولید برق کشور در سال ۱۳۹۲

وی همچنین وعده داده بود که با اتمام طرح­های نیمه‌تمام و توسعۀ ظرفیت تولید، انتقال و توزیع برق کشور با خاموشی­های برنامه‌ریزی شده در تابستان ۹۳ مواجه نشود.

از آنجایی که بررسی وضعیت عملکرد نیروگاه‌ها نشان می‌دهد بازده در یک نیروگاه گازی ۳۰% و در یک نیروگاه سیکل ترکیبی بیش از ۴۵% است، چیت‌چیان در برنامه‌های خود به افزایش بازده نیروگاه‌های کشور با این رویکرد اشاره کرد.

حوزۀ آب

چیت­‌چیان اصلاح نظام قیمت­گذاری آب، کنترل ورود فاضلاب خام آب­ها، صیانت از آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه، مدیریت تقاضای آب به ویژه در بخش کشاورزی و شرب، مدیریت حوضه­ای منابع آب، اولویت دادن به اجرای طرح­های منابع آب مشترک و تغییر روند کاهش آب در تالاب­ها و دریاچه­ها و اقدام در جهت احیای آن­ها را مهم­ترین راهبردهای جلوگیری از بروز بحران آب عنوان کرد.

علاوه بر این موارد، وزیر نیرو وعده داد با افزایش سهم بخش آب و آبفا از اعتبارات عمومی، مدیریت ملی آب، اولویت‌بندی اجرای طرح­های آب و آبفا و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرا و بهره­برداری از طرح­های آب و آبفا در رفع مشکلات اساسی بخش آب و فاضلاب بکوشد. توسعۀ شبکۀ آب‌رسانی شهری و روستایی و هوشمندسازی سامانه­های توزیع آب نیز از دیگر برنامه­های چیت­چیان برای تصدی وزارت نیرو بود.

مهم‌ترین تصمیمات و اقدامات چیت چیان مثبت

۱- اصلاح نابسامانی­های اقتصاد برق

چیت‌چیان در آغاز حضور خود در پی رفع مشکلات مالی صنعت برق برآمد که نتیجه این تلاش‌ها را می‌توان در جدا شدن بخش برق کشور از سازوکار هدفمند کردن یارانه‌ها مشاهده کرد. بر مبنای این تغییرات، وزارت نیرو از پرداخت سهم هدفمندی یارانه‌ها معاف شد. همچنین از این پس، این وزارتخانه تلاش می‌کند تا بدهی نیروگاه‌های خصوصی را به‌صورت نقدی و در زمان کوتاهی پس از تزریق برق به شبکه سراسری پرداخت کند.

همچنین وزارت نیرو با پیشنهاد طرحی به مجلس، قصد دارد شیوۀ خصوصی­سازی نیروگاه­ها را اصلاح و پیش از واگذاری، آن­ها را به یک شرکت مستقل تبدیل کند تا علاوه بر انتقال اموال، بدهی­های نیروگاه­ها نیز به خریدار منتقل شود.

۲- تنوع‌­بخشی به سبد تولید برق

چیت‌چیان در سال ۹۲ قیمت خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر را از ۱۸۶٫۳ تومان به ۴۴۳ تومان افزایش داد و گام مؤثری در راستای رفع موانع سرمایه­گذاری در این حوزه برداشت. بر مبنای اعلام وزارت نیرو قرار است ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور از ۱۲۰ مگاوات کنونی به ۳۰۰ مگاوات تا پایان سال ۹۳ برسد و در این مسیر فناوری‌های جدیدی مورد استفاده قرار گیرد.

اقدام دیگر وزارت نیرو در این زمینه ارائه کمک‌های بلاعوض در تأمین سرمایه اولیه برای تأمین برق با استفاده از صفحه‌های خورشیدی است. طبق اعلام وزارت نیرو مشترکین متقاضی نصب و استفاده از صفحه‌های خورشیدی می‌توانند ۵۰ درصد از هزینه اولیه خرید این تجهیزات را به‌صورت بلاعوض از وزارت نیرو دریافت کنند و مازاد تولید برق خود را نیز به قیمت ۴۴۳ تومان به ازای هر کیلووات ساعت به دولت بفروشند. درنتیجه با رویکرد اصولی چیت‌چیان، در این دوره گسترش منابع تجدیدپذیر در کشور از جمله نیروگاه‌های بادی و خورشیدی شدت گرفته است.

شایان ذکر است در سال‌های گذشته پایین بودن قیمت خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر به عنوان اصلی‌ترین چالش توسعه این منابع در کشور به شمار می‌رفت. این در حالی است که با در نظر گرفتن ارزش واقعی سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور، استفاده از این منابع نه‌تنها سبد تولید برق کشور را متنوع می­کند، بلکه صرفه‌جویی اقتصادی نیز برای کشور به همراه دارد.

۳- کاهش تلفات برق

بر اساس آمار وزارت نیرو انرژی الکتریکی تولیدشده در کشور در سال ۹۲ به ۲۵۵ میلیارد کیلووات ساعت و میزان انرژی فروخته‌شده به مصرف‌کنندگان نهایی به ۲۰۶ میلیارد کیلووات ساعت رسید. با توجه به میزان صادرات و واردات برق و همچنین انرژی تولیدشده توسط صنایع بزرگ، تلفات شبکه انتقال و توزیع در این سال ۱۴ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که متوسط تلفات شبکه برق در بین کشورهای مختلف دنیا ۸٫۳ درصد است و نشان می‌دهد در شبکه برق کشور دو برابر متوسط دنیا انرژی تلف می‌شود. درنتیجه یکی از چالش‌های کلیدی صنعت برق کشور تلفات بالای شبکه برق سراسری تلقی می‌شود.

چیت‌چیان برای حل این مشکل چند راهکار را در دستور کار خود قرار داد که می‌توان از جمله آن به هوشمند سازی کنتورها و گسترش تولید برق در محل مصرف (تولید پراکنده) اشاره کرد. در این راستا وزیر نیرو اعلام کرده است که در صورت تولید برق در نیروگاه‌های کوچک در قالب تولید پراکنده برای هر کیلووات ساعت ۷۲٫۵ تومان به تولیدکننده پرداخت می­کند که این رقم برای مولدهای تولید هم­زمان برق، حرارت و برودت تا ۹۰ تومان نیز افزایش می­یابد. با این اقدام برق مورد نیاز مشترکین در محل مصرف، تولید و از تلفات شبکه انتقال، و توزیع جلوگیری می‌شود.

۴- افزایش بازده نیروگاه­های کشور

همان‌طور که گفته شد، چیت‌چیان در برنامه­های خود به افزایش بازده نیروگاه‌های کشور اشاره کرده بود. مسئولین دولت اعلام کردند که در حال پیگیری اجرای پروژه­های تبدیل نیروگاه­های گازی به سیکل ترکیبی هستند. در طی این مدت، آیین‌نامه اجرایی مربوطه در هیئت دولت تصویب و عملیات تبدیل نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی با پیمانکاری شرکت مپنا آغاز گردید. همچنین احداث نیروگاه سیکل ترکیبی هریس نیز کلنگ­زنی شد و اخیراً نیز وزیر نیرو از آغاز عملیات اجرایی نصب واحد بخار نیروگاه­های سمنان و شاهرود خبر داد. علیرغم گام­های مثبت دولت در این زمینه، توجه به ظرفیت ۱۶ هزار مگاواتی تبدیل نیروگاه­های گازی کشور به سیکل ترکیبی نشان می­دهد که اقدامات وزارت نیرو در این زمینه کافی نیست و لازم است با استفاده از روش­های سرمایه­گذاری کارآمد، از قبیل بیع متقابل، برای جذب سرمایه به‌سوی این حوزه اقدام شود. هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو، وعده داده است که تا پایان دولت یازدهم ۸ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید از طریق تبدیل نیروگاه­های گازی به سیکل ترکیبی ایجاد خواهد شد.

مهم‌ترین تصمیمات و اقدامات چیت چیان / منفی

۱- عدم توجه به اصلاح الگوی مصرف در تعرفه گذاری‌های جدید برق

یکی از ریشه‌های بدهی وزارت نیرو، تثبیت تعرفه‌های برق و آب مشترکین وزارت نیرو از سال ۹۰ و اجرا نشدن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بود. ثابت ماندن تعرفه‌ها در کنار تورم عمومی کشور، سبب شد تا هزینه­های این وزارتخانه در سال‌های گذشته پوشش داده نشود. وزارت نیرو که مجوز افزایش ۲۴ درصدی برق را کسب کرده بود، تعرفه بخش صنعتی و کشاورزی را کمتر از ۲۴ درصد و بخش خانگی را بیش از ۲۴ درصد افزایش داد تا به‌طور متوسط، رشد درآمدی ۲۴ درصد را محقق نماید. این وزارتخانه با این اقدام از بخش تولیدی کشور حمایت و زمینه صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف را در بخش خانگی فراهم کرد.

نحوه تعرفه گذاری این وزارتخانه در ارائه تعرفه‌های پیشنهادی نیز روشی پیشرو به شمار می‌رفت که بر مبنای آن افزایش هزینه برای مشترکین پرمصرف بیش از مشترکین کم‌مصرف در نظر گرفته‌شده بود،. اما متأسفانه بنا بر نظر مستقیم رییس محترم جمهور، درصد افزایش هزینه برق به‌صورت یکسان بین پله‌های مختلف مصرف اعمال شد و مشترکین پرمصرف و کم‌مصرف به یک نحو با افزایش هزینه روبرو شدند.


درصد رشد قیمت برق برای پله‌های مختلف مصرفی

درنتیجه اگرچه با اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها مشکل اقتصاد برق و آب در مجموع تا حدودی رفع می‌شود، اما با افزایش یکسان تعرفه‌ها، مشترکین پرمصرف که به‌طور عمده از دهک‌های بالای درآمدی هستند، تغییر هزینه کمتری را نسبت به دهک‌های کم‌درآمد (یا همان کم‌مصرف) در سبد مصرفی خانوار مشاهده می‌کنند و به مصرف بی‌رویه خود ادامه می‌دهند و نمی‌توان صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف را انتظار داشت. سیل گسترش استفاده از کولرهای گازی در شهرهایی مثل تهران مؤید بی اثر بودن شیوه ی فعلی تعرفه گذاری برق است.

۲- سوء مدیریت منابع آبی

۹۲% ذخایر آبی به مصرف بخش کشاورزی می­رسد، حال آنکه نه وزارت نیرو متولی کشاورزی است و نه وزارت کشاورزی پاسخگوی مدیریت منابع آبی. این نقص ساختاری سبب می­شود وزارت نیرو ابزارهای لازم برای ارتقاء بهره­وری را در اختیار نداشته باشد و اصولاً نتواند اقدام قابل توجهی در زمینۀ بهینه­سازی مصرف آب انجام دهد. طبق قانون قرار بر تحویل حجمی آب توسط وزارت نیرو به وزارت جهاد بوده که هیچ‌گاه این امر محقق نشده است. نگاهی به روند رهاسازی آب ذخیره‌ای سدها نشان می‌دهد تأمین برق در فصل گرما بر ذخیره‌سازی آب برای فصل کشت و زرع مناطق پایین‌دست، ترجیح داده شده است.

بنابراین سوء مدیریت منابع آبی بحرانی‌تر از وضع منابع آبی است و این شرایط، تهدیدات ناشی از کم‌آبی را تشدید می‌کند. ناهماهنگی در رهاسازی آب سدها، اتلاف شدید آب در شبکه‌های توزیعی، کم­توجهی به طرح‌های آبخیزداری و نبود آمار واقعی از میزان آب مورد نیاز (نه واردشده) بخش کشاورزی نتیجه تشتت در مدیریت منابع آبی کشور و ناهماهنگی بین بخش عرضه و تقاضاست و به نظر می‌رسد وزیر نیرو نسبت به اصلاح مدیریت منابع آب کشور غافل بوده است. شرایط به گونه­‌ایست که مدیر بخش منابع آب، تنها دغدغۀ بخش کوچکی از آب (خانگی، صنعتی و نیروگاه برقابی) را دارد، که این حجم آب سهمی کمتر از ۸% درصد از کل آب تجدیدپذیر را شامل می­شود.

۳- انفعال در برخورد با مشترکان پرمصرف آب

نحوه مصرف آب در مصارف خانگی و تجاری نیز از دیگر موضوعاتی است که مورد توجه چیت‌چیان بوده است. یکی از مهم‌ترین راه‌کارهایی که برای اصلاح وضعیت مصرف آب دنبال می‌شود استفاده از سیگنال قیمت‌ها است که بر مبنای آن اگر با افزایش مصرف، هزینه آن نیز به‌صورت نمایی افزایش پیدا کند خودبه‌خود بسیاری از مردم به فکر کاهش مصرف می‌افتند. اما وزارت نیرو اعلام کرده که در حال حاضر مجوزی برای برخورد با مشترکان پرمصرف آب ندارد و البته برای این منظور درخواست مجوز کرده است تا پس از دریافت آن و بعد از اعلام هشدار، آب مشترکان پرمصرف قطع شود. در پی کاهش شدید منابع آبی، مدیرعامل آبفای تهران اخیراً اعلام کرده است که آب مشترکین پر مصرف قطع خواهد شد. همچنین برای تعیین قیمت اقتصادی آب و درنتیجه منطقی شدن مصرف، وزیر نیرو از آغاز مطالعات طرح تشکیل بازار آب خبر داد.

۴- توجه بیش از حد به مهار حق­‌آبه های مرزی

چیت چیان در چند جا بحث لزوم مهار آب‌های مرزی را مطرح کرده است و استنادش به قوانین بین‌‌المللی است که به زودی کشورها را از تغییر در سهم­بری از حق‌آبه‌های مرزی منع می­کند. در حال حاضر۱۳ میلیارد مترمکعب آب از کشورهای همسایه به کشور ما وارد می‌شود و ۱۲ میلیارد مترمکعب آب به کشورهای همسایه می‌رود.

لذا به نظر می‌رسد مدیریت صحیح و بهر­ه‌ور از منابع آب مهم‌تر از ایجاد تنش برای کسب سهم بیشتر از آب و محروم کردن کشورهای همسایه است. حدود ۱٫۶۵ برابر نیاز، سد در کشور ساخته شده است، اما احداث این سازه‌های عمرانی همچنان بیش‌ترین سهم بودجه تأمین آب را به خود اختصاص می‌دهد؛ حال آنکه اولویت در توزیع بودجه باید با بخش­هایی از قبیل ارتقای بهره­وری شبکۀ آبرسانی، مدیریت آبخیزداری و افزایش بازده آبیاری باشد. جالب‌تر اینکه عمر سدها، در کشوری که سه برابر متوسط جهانی تبخیر دارد، در حالی به اتمام می‌رسد که هنوز شبکه‌های انتقال آب پایین­دستی آن احداث نشده است.

لازم به ذکر است هم­اکنون سالیانه بیش از ۴۳۰ میلیارد مترمکعب آب در اثر بارش به کشور وارد می­شود و اگر این آب‌ها به درستی مدیریت شوند قطعاً به آب‌های مرزی نیازی نبوده و این موضوع از اولویت خارج خواهد شد.

۵- برخوردهای نادرست با برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی

کشاورزان جهت تأمین سوخت موتور- پمپ­‌های گازوئیلی خود باید از وزارت نیرو مجوز دریافت نمایند. از سوی دیگر، این وزارتخانه فقط به چاه‌های دارای مجوز گازوئیل تحویل می‌دهد. این در حالی است که در طی چند دهۀ اخیر، بیش از ۴۰ درصد چاه‌های فعال کشور به صورت غیرمجاز گسترش‌یافته و هم اکنون کشاورزانِ مالک این چاه‌ها با کمبود شدید گازوئیل مواجه شده‌اند. در واقع باید گفت رفتارهای پلیسی جایگزین سازوکارهای توسعه متوازن بین بخشی شده است و در آینده نزدیک مشکلات امنیت اجتماعی و غذایی برای کشور به وجود خواهد آورد.

آنچه چیت چیان با آن مواجه شد

تحولات آب‌وهوایی از عواملی هستند که تأثیر بسزایی بر حوزۀ آب و برق دارند. کاهش بارندگی­های سالیانه و گرمای بی­سابقۀ هوا در بسیاری از نقاط کشور در سال ۹۳ وزارت نیرو را در تأمین آب و برق مورد نیاز کشور دچار چالش نمود. گرمای هوا تا آنجا مصرف برق کشور را افزایش داد که وزارت نفت از تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه­های برق عاجز شد و برخی نیروگاه­ها از ذخیرۀ زمستانی سوخت مایع خود استفاده کردند.

چیت چیان چه نمره ای می‌گیرد؟

گرچه عملکرد یک­سالۀ چیت چیان برای ارزیابی جامع و مانع کارآمدی او چندان کافی نیست، اما به طور کلی می­توان گفت وزارت نیرو در حوزۀ برق اقدامات مثبت و قابل‌توجهی داشته و علیرغم وجود کاستی­های فراوان در این بخش، می­توان به آینده­ای روشن امیدوار بود. جدا کردن صنعت برق از سازوکار تأمین منابع یارانه­ها، افزایش تعرفۀ خرید برق تضمینی از تولیدکنندگان برق از منابع تجدیدپذیر، تعیین قیمت خرید برق از مولدهای پراکنده و حمایت از تولیدکنندگان برق خورشیدی از جمله اقدامات مثبت وزارت نیرو در یک سال گذشته است. همچنین می­توان استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه­ها و تاکید بر صادرات برق به جای صادرات گاز را، نشانۀ تلاش این وزارتخانه برای همسویی با جهت­گیری­های اقتصاد مقاومتی دانست.

از سوی دیگر، بازده پایین نیروگاه­های حرارتی بر خلاف تصریحات قانون برنامۀ پنجم توسعه و برداشت بی‌رویه از آب ذخیرۀ سدها جهت تولید برق، کارنامۀ یک­سالۀ وزارت نیرو را خدشه­دار کرده است. به علاوه، علیرغم وعده­ای که وزیر نیرو مبنی بر دخالت دادن هزینۀ سوخت نیروگاه­ها در مناسبات مالی صنعت برق داده بود، تا کنون اقدام قابل‌توجهی در این زمینه صورت نگرفته و به همین دلیل تغییر چشمگیری در کاهش مصرف انرژی نیروگاه­ها و کاهش مصرف برق رخ نداده است.

در زمینۀ آب به نظر می­رسد کمبود منابع مالی، نقایص عمیق ساختاری، سدسازی­های بی­رویه و مهم تر از همه، فقدان برنامه­ریزی جامع و واحد برای مدیریت منابع آب و روی آوردن به اقدامات سطحی و کوتاه­مدت در این مورد، عملکرد دولت را با انتقاد جدی مواجه کرده است. در پایان نتیجۀ ارزیابی میزان تطابق وعده­ها و اقدامات وزارت نیرو در یک سال اخیر به صورت خلاصه در قالب جدولی در انتهای این بخش آمده است.

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «کم مصرف‌ها زیر فشار وزارت نیرو!» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات