پول صادرات نفت در پسابرجام کجاست؟/ مسعود نیلی: مشکلات اقتصادی را نباید بر گردن دولت قبل انداخت/ بازگشت رنو به ایران فعلا منتفی شد/ آمار متناقض روحانی و وزیر کشاورزی درباره ذخایر گندم کشور

گروه اقتصادی مشرق- یک روزنامه درباره نحوه صادرات نفت پس از برجام فاش کرده که در خوشبينانه‌ترين حالت پول نفت بين شش تا 9 ماه بعد به حساب ایران واریز می‌شود.
 
* آرمان
- مسکن پس از 4 سال رکود، آینده مطلوبی ندارد
این روزنامه حامی دولت از شرایط بازار مسکن گزارش داده است: پس از آنکه در دهه ۸۰، شوک های متناوب قیمت به بازار مسکن وارد شد، فاصله قیمت تمام شده هر واحد مسکونی با توان خرید مردم آن‌چنان افزایش یافت که عملا داد و ستد در این بازار رو به کسادی گذاشت. تعمیق رکود در بازار مسکن، طی‌سال های اخیر تا آن حد افزایش یافته که اینک کسادی بازار مسکن به یکی از چالش های اقتصاد ایران تبدیل شده است و از سوی دیگر، وجود 1.5 میلیون واحد مسکونی خالی که عمدتا هم گران‌قیمت هستند، عامل اصلی سفته‌بازی در این بازار شده است.
 رکود بازار مسکن در سال جاری وارد چهارمین سال خود شد و با این همه، به نظر نمی رسد که آینده مطلوبی برای آن دست کم طی سال جاری قابل تصور باشد. ابتدای امسال منابع خبری به نقل از رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران نوشت:« رکود بیش از سه سال بخش مسکن به این معنی است که قیمت مسکن ۳۰ درصد کاهش یافته است، اما جمع شدن انباشت تقاضا خطرناک و جهش قیمت را در پی خواهد داشت.» حسن محتشم آن زمان پیش بینی کرده بود:« به نظر نمی‌آید که به صورت جدی تغییری را در سال ۹۵ و در حوزه اقتصاد کلان و مسکن شاهد باشیم.»  با این همه، دولت طی یک سال اخیر، سیاست هایی را برای کمک به متقاضیان خرید مسکن در پیش گرفته است که از جمله آن می توان به تخصیص ۱۶۰ میلیون تومان وام مسکن برای هر زوج اشاره کرد. اتفاقی که البته از نظر رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران می‌تواند به عنوان مسکّن قوی عمل کند، اما بنا به گفته محتشم، دارای این نقص اساسی نیز هست که بسیاری از متقاضیان، واجد شرایط دریافت آن نیستند. بنابراین، به نظر می رسد بازار مسکن کشور، مشکلات پیچیده‌تری دارد که دامنه آن از کمبود نقدینگی تا گرانی زمین را در بر می گیرد.


* اعتماد
-  بانك مركزي حياط خلوت دولت است
این روزنامه حامی دولت، نواقص لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون بانک مرکزی را اینطور برشمرده است:‌به اعتقاد اكثر كارشناسان اقتصادي هم اكنون بانك مركزي حياط خلوت دولت است و اغلب معضلات پولي روبه‌رو ناشي از عدم استقلال اين بانك از دولت‌هاست...
 متاسفانه در قانون جديد نيز اين موضوع ديده نشده است و تركيب مجمع عمومي اشاره شده در ماده ١٩ عملا بانك مركزي را تابع محض دولت‌ها قرار مي‌دهد و موضوع استقلال آن را نيز براي هميشه به بوته فراموشي خواهد سپرد...
  با توجه به ضعف مفرط وظيفه نظارتي بانك مركزي كه در اين چند سال اخير بروز بيشتري نيز داشته است، لازم است وظيفه نظارتي از وظيفه سياستگذاري تفكيك شود.


* ایران
- مسعود نیلی: مشکلات اقتصادی را نباید بر گردن دولت قبل انداخت
مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی به ایران گفته است: آنچه هم‌اکنون از آن بی‌بهره ایم، نبود اجماع در خصوص نحوه حل مشکلات اقتصادی است... در بخش‌های مختلف کشور با یک پراکندگی موضع مواجه هستیم. در خصوص مسائل اساسی اقتصاد این نبود اجماع بسیار به چشم می‌آید. اگر نتوانیم در خصوص نحوه تعاملات جهانی به توافق برسیم، در خصوص نحوه میدان دادن به بخش خصوصی اگر توافق حاصل نشود، در نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، در نحوه حمایت از قشر کم درآمد جامعه، در خصوص نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، در نحوه حل مسائل بزرگی نظیر بیکاری، حل مشکل آب و مسائل بسیار دیگر اگر نتوانیم به توافق برسیم، طبیعی است که آثار اقتصادی برجام پدیدار نخواهد شد!...
ما در شرایطی که اکنون قرار گرفته ایم، در نیمه اول سال 95 مانند سه سال گذشته نمی‌توانیم راه حل‌های کوتاه مدت و برنامه‌های موقت چند ماهه را در عرصه اقتصادی کشور پیاده کنیم و این گونه برنامه‌ها دیگر نه راه حل اساسی است و نه نتیجه خواهد داد...
 اکنون در مرحله‌ای هستیم که باید چشم‌انداز مشترک میان مدتی نسبت به آینده وضعیت اقتصادی کشور به دست آوریم. باید در خصوص مسائل اساسی نظیر بیکاری، تعامل با دنیا، سرمایه گذاری خارجی، مشکل آب، مشکلات زیست محیطی و.. توافق داخلی به وجود آوریم. اینها همه مشکلاتی است که خودمان ایجاد کردیم و کاملاً داخلی است و هیچ کس از بیرون به ما تحمیل نکرده است. باید در خصوص تصمیمات اشتباهی که قبلاً اتخاذ کرده‌ایم تجدید نظر کنیم. باید زیرساخت‌های این گفت‌و‌گو‌های ملی را شکل دهیم. باید شب قدری برای خودمان داشته باشیم و سیاست‌های قبلی را ارزیابی کنیم...
 به صورت رسمی طی سه دهه گذشته هیچ گاه تصمیمات اشتباهی که گرفته شد، کنار گذاشته نشد. باید این تصمیمات اشتباه را کنار بگذاریم و هیچ گاه هم نگوییم تقصیر دولت قبل یا قبل‌تر یا اوایل انقلاب و... بوده است. مسائلی است که پدید آمده و باید در خصوص آنها اصلاحات جدی صورت پذیرد.


* جوان
- فقط 2 درصد از پول صادرات نفت پس از برجام به حساب ايران واريز شده است
روزنامه جوان از صادرات نفت مجاني خبر داده است:  نفت فروخته مي‌شود اما پولي نمي‌آيد، اين ترجيع‌بند همكاري فرا وزارتي است كه وزارت نفت محموله مي‌فروشد ولي پولش نمي‌آيد؛ شبيه چيزي كه دولت قبل با آن دست و پنجه نرم كرد ولي پولش مي‌آمد.
به گزارش «جوان»، تازه‌ترين ارقام منتشر شده نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از پول نفت ايران به كشور وارد نشده و مشخص نيست چه اتفاقي براي آن افتاده است، وزارت نفت خود را مسئول اين كار نمي‌داند و آدرس بانك مركزي را زيرنويس اين مشكل مي‌‌كند. محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران در پاسخ به اين پرسش كه پول محموله‌هاي نفتي ايران كجاست، مي‌گويد: وظيفه وصول و دريافت پول حاصل از فروش نفت برعهده بانك مركزي است و مديريت امور بين‌الملل شركت ملي نفت تنها وظيفه صادرات نفت خام را برعهده دارد. بانك مركزي از طرف دولت و خزانه‌داري كشور مسئول دريافت وجوه فروش نفت است.
اين در شرايطي است كه وي پيشتر گفته بود پول نفت ايران در سررسيد آن به حساب‌هاي بانك مركزي واريز مي‌شود. وزير نفت هم ترجيح داده است در اين باره سكوت كند كه دليل وصول نشدن طلب هاب نفتي حاصل شده در يك سال اخير چيست. بر اساس اين گزارش با توجه به فروش روزانه ۲ ميليون و ۴۵۰ هزار بشكه نفت خام در دو ماهه ابتدايي امسال تنها 307 ميليارد تومان به حساب خزانه كشور واريز شده است در حالي كه اين رقم بايد بين 15 تا 17 هزار ميليارد تومان باشد، يعني كمتر از 2درصد پول نفت ايران وارد كشور شده است و خبر دقيقي از مابقي اين پول نيست.
رئيس‌جمهور طي دو ماه گذشته همواره از تأثير مثبت برجام در فروش نفت و بازگشت ايران به ظرفيت سابق خود گفته و آن را مهم‌ترين ويژگي برجام دانسته است در حالي كه فروش نفت بدون پول كار چندان سختي نيست و در دوران تحريم هم امكان اينگونه اقدامات وجود داشت.
در دوران تحريم مشكل فروش نفت وجود نداشت و چالش اصلي نقد كردن پول بود، لذا از راهكارهاي مختلفي براي انتقال پول نفت به كشور استفاده شد. با همين روش‌ها بود كه 180 ميليارد دلار به كشور وارد شد كه سهم امور بين‌الملل 80 ميليارد دلار و سهم شركت نيكو 100 ميليارد دلار بود. هرچند درصدهايي از اين پول براي جابه‌جايي تخصيص داده مي‌شد ولي با توجه به وضعيت بحراني كشور، به هر طريقي كه شد پول نفت به كشور انتقال يافت اما دولت يازدهم بدون توجه به اين شرايط، پول نفت را ماه‌ها در حساب‌هاي شركت‌هاي خارجي قرار داده است.
دولت يازدهم كه روي كار آمد تمام راه‌هاي انتقال پول در دولت گذشته را بست به اميد آنكه با توافق هسته‌اي مشكلات بانكي برطرف شده و مشكلات شديد انتقال پول برطرف مي‌شود. با گذشت بيش از شش ماه از تصويب برجام اما بانك‌هاي اروپايي همچنان نگران هستند و ترجيح مي‌دهند مراودات مالي خود با ايران را در سطح نزديك به صفر نگه دارند.
اين مشكل حالا در نقد شدن پول نفت خودنمايي مي‌كند و پول‌هاي نفتي كه بايد در خزانه جمهوري اسلامي ايران باشد در دست خريداران نفت است و اگر به ايران منتقل شود، بدون هيچ سودي منتقل مي‌شود. در دولت گذشته براي انتقال پول محموله‌ها از روش‌هاي غيررسمي استفاده مي‌شد كه معمولاً بين 2 تا 5 درصد متغير بود، به عنوان مثال براي جابه‌جايي 400 ميليون دلار از پول نفت ايران بين 8 تا 16 ميليون دلار هزينه براي انتقال پول صرف و در عرض مدت كوتاهي پول نفت به داخل ارسال مي‌شد اما هم اكنون در خوشبينانه‌ترين حالت پول نفت بين شش تا 9 ماه قابل دسترس نيست و دولت علاقه‌اي به گرفتن حق كشور در كمترين زمان ندارد.

- آمار متناقض روحانی و وزیر کشاورزی درباره ذخایر گندم کشور
روزنام جوان نوشته است: به فاصله دو روز از اعلام وزير جهاد كشاورزي مبني بر اينكه ميزان ذخيره گندم از 18 روز به شش ماه افزايش پيدا كرد، ناگهان رئيس‌جمهور در توئيتي كه از سخنان خود در استان كهگيلويه و بويراحمد انتخاب كرده بود، اين آمار را با افزايش 520 روز ذخيره اضافي 700 روز ( حدود دو سال) اعلام كرد.
وزير جهاد كشاورزي در گفت وگو با روزنامه رسمي دولت (ايران) اعلام كرده بود: در سال ۹۲ هنگامي كه دولت يازدهم سر كار آمد، ذخاير استراتژيك گندم از چند صد هزار تن تجاوز نمي‌كرد كه براي مصرف تنها ۱۸ الي ۲۱ روز كشور بود و اين يك شرايط بحراني محسوب مي‌شد اما اكنون بيش از ۱۳ ميليون تن گندم در سيلوهاي كشور ذخيره شده است و ذخاير استراتژيك ما از ۱۸ روز به بيش از شش ماه افزايش پيدا كرده است.   با اين حال روز گذشته دكتر روحاني در توئيت خود چنين نوشت: «امروز به ميزان ۷۰۰ روز مصرف كشور، ذخيره گندم داريم. درحالي‌كه در روز تشكيل اين دولت، ذخيره ما فقط براي ۱۸ روز بود!»
البته در صحت ذخيره گندم به اندازه 18 روز در دولت قبل هم به شدت ترديد است و دولتمردان قبلي نيز آن را تكذيب كرده‌اند. با اين حال افزايش آمار ارائه شده از سوي دكتر روحاني به طرز تحير‌آوري چند برابر آمار اعلامي وزير دولت يازدهم است.  البته برخي از آگاهان به استناد گندم‌هاي حمل شده با كشتي‌هاي بين‌المللي به ايران كه تقريباً از اسفند‌ماه سال قبل قابل‌رصد بوده، معتقدند كه ورود ميليون‌ها تن گندم به رغم ممنوعيت واردات از سوي خود دولت و ما‌به‌ازاي نفت صادراتي پس از برجام كه پولي براي آن دريافت نمي‌كنيم، انجام شده است.    بر اساس محاسبه‌اي ساده آمارها بيانگر ورود بيش از 5 ميليون و 390 هزار تن گندم از اسفندماه تاكنون هستند و اين واردات در حالي صورت گرفته است كه دولت بر اساس مصوبه، ورود گندم به كشور را از يك ماه قبل از آن ممنوع اعلام كرده بود.


* تعادل
- عمق رکود اقتصادی در سال جاری
این روزنامه حامی دولت درباره آمار رشد اقتصادی نوشته است:‌يك‌شنبه هفته جاري رييس‌جمهوري در سفر خود به ياسوج، از رشد 4.4درصدي در سه ماهه نخست سال جاري خبر داد. مركز آمار ايران نيز در تاييد سخنان رييس دولت تدبير و اميد، آمار رشد اقتصادي در سه ماهه نخست سال جاري را دوساعت بعد روي خروجي پايگاه خود قرار داد.  رشد متوسط 4.4درصدي در فصل بهار سال در حالي روي داد كه رشد اقتصادي در سال گذشته يك درصد برآورد شده بود. خبري كه واكنش به آن تازه ديروز مشخص شد و موجب شد تا منتقدان جدي دولت كه تلاش گسترده‌اي براي رد كليات برنامه ششم توسعه داشتند، هدف‌گذاري خود را بر راستي‌آزمايي اين ميزان رشد اقتصادي تغيير دهند.
همچنان‌كه محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم درخصوص نرخ رشد اقتصادي 4.4درصدي گفته است: «درحالي دولت از رشد اقتصادي 4.4درصد حرف مي‌زند كه وزير صنعت و معدن اعلام مي‌كند 50درصد واحدهاي توليدي تعطيل شده‌اند يا با كمتر از 30درصد توان خود كار مي‌كنند بنابراين عدد اعلامي درخصوص نرخ رشد اقتصادي قابل تامل است.»..
آمارهاي رشد محصول توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده سه ماهه نخست سال جاري همچنين از كاهش رشد هزينه مصرف نهايي خصوصي و هزينه مصرف نهايي دولت خبر مي‌دهد. درحالي هزينه مصرف نهايي خصوصي در اين بازه زماني، 0.7درصد برآورد شده كه در زمستان94، 2.1درصد و در مدت مشابه آن در سال گذشته 6.2درصد بوده است.  به‌طور كلي بررسي داده‌هاي پيشين هزينه نهايي خصوصي در سال گذشته نشان مي‌دهد اين شاخص روندي كاهنده در دوره‌هاي پيشين را تجربه كرده است و اين موضوع حاكي از عمق وضعيت ركود در سال جاري است.
 ازسوي ديگر نيز مصرف نهايي دولت هم كه در سه ماهه نخست سال جاري به 5.2درصدي رسيده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته (7.4درصد) كاهش داشته و از هرينه‌هاي خود كاسته است. ازسوي ديگر تشكيل سرمايه ثابت ناخالص همچنان منفي است اما داد‌ه‌ها نشان مي‌دهد شيب كاهشي آن كمي فروكش كرده است؛ به‌طوري كه اين شاخص در سه ماهه نخست سال جاري منفي 10درصد است، درحالي كه فصل قبل از آن منفي 18.2درصد بوده است. تشكيل سرمايه در ساختمان و واردات كالا و خدمات نيز ازجمله شاخص‌هايي هستند كه در جدول رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده، همچنان روند نزولي داشته‌اند.

- ورشکستگی ذوب آهن هم‌زمان با ادعای رشد 8.8 درصدی بخش صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: مركز آمار ايران رشد اقتصادي 3ماهه ابتداي سال‌جاري را 4.4‌درصد اعلام كرد كه در تحقق آن، صنعت با 8.8‌درصد بيشترين سهم را داشته است. اين آمار‌ها و اطلاعات مي‌تواند نشانه‌يي از عبور از ركود باشد. درحالي كه همچنان بسياري از فعالان صنعت بر ركود اقتصادي اذعان دارند، اما وزير صنعت اوايل اين هفته اعلام كرد كه به طور كامل از ركود خارج شده‌ايم. خبر خوش خروج از ركود و رشد اقتصادي مي‌تواند نويدبخش بهبود شرايط كشور باشد اما زيان‌هاي انباشته واحدهاي بزرگ توليدي ايران روي ديگر سكه خروج از ركود است.
در حالي كه براساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات بخش صنعت بدون محاسبه نفت و ميعانات گازي در چهار ماه نخست امسال 21.1‌درصد رشد داشته است همچنان نمي‌توان گفت كه رونق به بازار داخلي بازگشته است. در همين ارتباط شركت ذوب‌آهن يكي از كارخانه‌هاي بزرگ ايران است كه شرايط خوبي ندارد و با وجود اينكه گزارش‌هاي مسوولان كشور نشان از رشد صنعتي دارد، اين شركت با زيان انباشته 1500‌ميليارد توماني روبه‌رو است.
به گزارش «تعادل»، اين رقم زيان انباشته در مقايسه با دوره مشابه در سال قبل حدود 800‌درصد رشد داشته است. زيرا در 3ماهه ابتداي سال 94، زيان انباشته شركت ذوب‌آهن حدود 168‌ميليارد تومان بوده كه در پايان همان سال به رقم 123‌ميليارد تومان رسيد. حال آنكه زيان شركت در سال 95 نيز روند صعودي داشته و طبق صورت‌هاي مالي منتشره از سوي شركت ذوب‌آهن براي 3ماهه ابتداي سال‌جاري، زيان انباشته ذوب‌آهن با رشد800 درصدي به  مبلغ 1512 ميليارد تومان رسيده است.
از طرف ديگر شركت ذوب‌آهن اعلام كرده است دارايي شركت در ابتداي سال جاري معادل هزار و 600‌ميليارد ريال بوده كه در خردادماه اين رقم با كاهش 15درصدي روبه‌رو شده و نهايتا به مبلغ هزار و 404‌ميليارد ريال رسيده . اين در حالي است كه براساس اصول مديريت مالي همه شركت‌ها بايد نسبت دارايي به بدهي خود را كنترل كنند، زيرا طبق استاندارد‌هاي مالي نسبت دارايي به بدهي بايد رقم مثبت 2 باشد كه البته اين نسبت تا محدوده يك‌درصد منطقي به نظر مي‌رسد اما نسبت دارايي به بدهي شركت ذوب‌آهن در حال حاضر شرايط خوبي نداشته و به منفي نيم‌درصد رسيده است. اين موضوع نشان از بدهي بيش از دارايي يكي از شركت‌هاي بزرگ كشور است و مي‌تواند براي صنعت كشور موضوعي نگران‌كننده باشد.
 
* جهان صنعت
- سوء مدیریت در تنظیم بازار کالاهای اساسی
این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی کالاهای اساسی انتقاد کرده است:   هر جا که صحبت از تنظیم بازار می‌شود به جرات می‌توان گفت هیچ مسوول مشخصی در مقابل مردم پاسخگو نیست.
خیلی جالب است حتی وقتی از مسوولان تنظیم بازار و شیوه مدیریت آنها انتقاد هم می‌شود صدایی از کسی درنمی‌آید و هیچ واکنشی از هیچ مسوولی نمی‌بینیم. این در حالی است که در گذشته مسوولانی که مورد انتقاد رسانه‌ها قرار می‌گرفتند در بدترین حالت ممکن حداقل بهانه‌هایی را برای مبرا کردن خود می‌آوردند. در حال حاضر شرایط جور دیگری شده است. مدت زیادی می‌شود که قیمت کالاهای اساسی دائما در حال بالا رفتن است و هر از گاهی مردم برای تامین برخی از کالاهای اساسی به مشکل برمی‌خورند.
نمونه بارز آن هم شکر است که طی هفته‌های گذشته نوسانات زیادی را به خود دیده و باز هم بعد از آنکه دولت قیمت را مصوب کرد، همچنان تنش‌هایی در بازار بر سر تامین آن وجود دارد.
یکی دیگر از چالش‌هایی که این روزها موضوع تنظیم بازار را به سوژه‌ای حیاتی تبدیل کرده چالش مرغ است. با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز و خارج شدن آن از سبد غذایی قشر متوسط و رو به پایین ، مصرف‌کنندگان، مرغ را جایگزین گوشت کردند.
به موازی همین جریان اتفاق عجیبی در بازار این محصول رخ داد و قیمت آن که قبل از ماه رمضان حدود پنج هزار و 700 تومان بود ناگهان تا 9 هزار تومان هم جهش پیدا کرد اگرچه در این میان بارها شاهد وعده کاهش قیمت مرغ بودیم اما سرانجام ستاد تنظیم بازار با تصویب قیمت هفت هزار و 500 تومانی برای هرکیلو مرغ، خیال مردم را راحت کرد. به طوری‌که در کمتر از سه ماه با تصویب مسوولان، قیمت این کالای اساسی با افزایش دو هزار تومانی به خورد مردم داده شد این در حالی است که بعد از این اتفاق نیز بازار این کالا همچنان با سرگردانی مواجه است. از این‌رو بیراه نیست که بگوییم مدیریت بازار با اشکالات و نقص‌های فراوانی مواجه است...
در این میان فعالان حرفه‌ای بازار بر این باورند که بی‌نظمی‌های بازار حاصل بی‌تجربگی، بی‌فکری، خودمحوری، دیراندیشی، نگرش‌های غیرسیستمی و غیرعلمی در برخورد با موضوعات و اتفاقات اقتصادی است.
در واقع ناتوانی مدیران مربوطه باعث شده بازار کالاهای اساسی به دفعات و نوبتی به هم بریزد. از این‌رو و باتوجه به اینکه بی‌نظمی‌های موجود چندین سال است که تکرار می‌شود، دلالان و سوداگران با علم به این موضوع بازار را طبق اهداف و خواسته‌های خود هدایت می‌کنند در نتیجه می‌بینیم که نوسانات بازار به طور عیرعادی و با شدتی زیاد باعث هرج و مرج در بازار می‌شود...
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت و مسوولان تنظیم بازار برای بهبود وضعیت موجود حاکم بر اقتصاد کشور و سر و سامان دادن به اوضاع نابسامان و غیرقابل پیش‌بینی بازار چاره‌ای جز تغییر در شیوه‌های مدیریتی غلط و رایج موجود و در نهایت انتخاب، پذیرفتن و به کار بردن قوانین جهانی در مدیریت و تنظیم به دور از هیاهوی بازار ندارند. از این‌رو تا زمانی که مسوولان تنظیم بازار قید قوانین ساختگی و غیراستاندارد در مدیریت حاکم بر بازار را نزنند، شاهد نظم و انضباط در بازار نخواهیم بود.


* خراسان
- یارانه بهداشت و تولید همچنان در جیب ثروتمندان
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پولدارها گزارش داده است:‌ بر اساس بررسی های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سال 94 بیش از 96 درصد منابع هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت یارانه نقدی شد و چیزی برای بهداشت، مسکن و اشتغال نماند...
در حالی که دولت در سال 94 توانسته بود حدود 2 میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران کم کند در 4 ماهه ابتدایی امسال روند معکوس شد و کاهش معنی دار دولت در شناسایی و حذف ثروتمندان از لیست یارانه باعث شد تا این لیست تا آخر تیرماه به بیش از 75 میلیون و 200 هزار نفر برسد در حالی که در انتهای سال 94 این رقم حدود 74 میلیون و 700 هزار نفر بود. پیام واضح این ارقام آن است که سرعت دولت در حذف یارانه ها کفاف افزایش جمعیت را هم نداده است تا برسد به کوچک کردن لیست یارانه بگیران. اما این عقبگرد دولت در سال 95 ( حتی نسبت به عملکرد خودش در سال 94) چگونه قابل تحلیل است.
احتمالا اولین پاسخی که به ذهن مخاطبان می رسد نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری است. پاسخ محتمل دیگر هم آن است که با حذف حدود 3 میلیون نفر در سال گذشته از لیست یارانه، گزینه های جدید حذف در قشر متوسط جامعه قرار می گیرند. یعنی بر خلاف 3 میلیون نفر قبلی که از قشر بسیار مرفه بودند افراد جدیدی که گزینه حذف هستند در قشرهای میانی قرار می گیرند. موضوعی که کار دولت را برای شناسایی و حذف سخت تر از قبل می کند...
 باید توجه کرد دولت کمتر از 50 درصد مرفه ترین قشر جامعه یعنی دهک دهم را حذف کرده است و هنوز بیش از 5 میلیون نفر دیگر در همین دهک می توانند گزینه حذف باشند. طبق گزارش مرکز آمار از توزیع درآمد در ایران این دهک در سال 93 به طور متوسط سالانه حدود 62 میلیون تومان (بیش از 5 میلیون تومان در ماه) درآمد داشته است. حتی با درنظرگرفتن توزیع درآمد این دهک قطعا درصد بالایی از افراد بالاتر از 3.5 میلیون تومان در ماه دریافتی دارند.  لذا با توجه به تکلیف دولت به حذف یارانه 3 دهک بالا و همچنین تفاوت فاحش درآمد دهک دهم نسبت به دهک های پایین تر (حتی نسبت به دهک نهم با درآمد سالانه متوسط 36 میلیون تومان در سال) نمی توان این توجیه که گزینه های حذف به قشرهای میانی رسیده اند را پذیرفت. این توجیه در مورد دهک نهم به پایین قابل قبول است چرا که بازه های درآمدی در این دهک ها به هم نزدیک است. اما تفاوت آنها با دهک دهم فاحش است. لذا نمی توان پذیرفت که تا قبل از حذف 8 میلیون نفر( دهک دهم درآمدی جامعه) کار دولت در شناسایی چندان سخت تر از قبل باشد.
 دولتی ها بارها گفته اند که دقت بسیاری در حذف یارانه بگیران به خرج می دهند. دقتی که با نزدیکی به انتخابات بیشتر هم می شود.
 قطعا همین دقت وسواس گونه – یا حتی بهانه گونه- عامل اصلی این تاخیر و تعلل است. واقعیت این است که در یک جامعه 80 میلیون نفری، نمی توان انتظار خطای صفر یا رعایت عدالت 100 درصدی داشت. اما بخشی از دولت بر رعایت این دقت اصرار بیش از حد می کنند.  دقتی که حتی مورد اعتراض تلویحی بخش دیگری از دولت – از جمله وزیر نفت- هم قرار گرفته است. مخصوصا آن که امکان اعتراض و جبران اشتباهات وجود دارد. لذا دولت می تواند کمی ضربتی تر و با پذیرش درصد معقولی از خطا- مثلا 10 درصد- دهک دهم جامعه را به سرعت حذف کند و بعد از جبران اشتباهات وارد دهک بعدی شود.


* دنیای اقتصاد
- طرح تسعیر ارز؛ تسویه صوری بدهی دولت است
این روزنامه حامی دولت از طرح تسعیر ارز انتقاد کرده است:   نقدهای وارد شده به لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری، خصوصا به خاطر وجود‌بندی در این لایحه برای «استفاده دولت از مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر نرخ ارز» بار دیگر مباحثی قدیمی را پیرامون ابعاد حقوقی، اقتصادی و حسابداری چنین اقدامی زنده کرد. چنین اقدامی، در سال 1392 و در دوره مسوولیت دولت پیشین تحت عنوان «تهاتر 74 هزار میلیارد تومانی»‌ مطرح شده بود و در همان زمان هم، با مصوبه مجلس به نتیجه نرسید.  بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح از زوایای متعددی قابل نقد است. از بعد حقوقی، چنین اقدامی با وجود این که ظاهرا مطابق قانون پولی و بانکی سال 1351 است، ولی منتقدان می‌گویند این قانون بنا به مقتضیات نظام پولی و ارزی آن زمان و با فرض نظام ارزی میخکوب‌شده و نه شناور، تنظیم شده بود. هر چند، مصوبه مجلس در سال 1392 هم، راه را بر چنین تفسیری بسته است و صریحا با استفاده از مابه‌التفاوت ارزی به عنوان منابع مالی دولت، مخالفت کرده است.  از بعد اقتصادی نیز، کارشناسان معتقدند چنین رویه‌هایی حتی اگر با نیت خیر و تعهد دولت به انضباط برقرار شود، راه را برای ایجاد «دور باطل» چاپ پول از طریق بدهی‌های دولتی، تورم، تضعیف نرخ ارز و تسویه «صوری» بدهی‌ها با «مابه‌التفاوت ارزی» باز خواهد کرد...
بر اساس این مستندات به‌نظر می‌رسد این برابری و مابه‌التفاوت ناشی از آن در شرایطی قابل مصرف است که بانک مرکزی در راستای ماموریت قانونی خود نظام تک نرخی شناور مدیریت شده پایدار را در بازار برقرار کرده باشد. به بیان دیگر این حکم مربوط به زمانی است که نظام ارزی میخکوب در کشور بوده و نرخ‌های برابری قانونی توسط بانک مرکزی کشور اعلام می‌شد.  بنابراین در حال حاضر که برمبنای بند «ج» ماده 81 قانون برنامه پنجم، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، رجوع به این ماده قانونی پس از کاهش ارزش پول ملی صحیح نیست. در غیر‌این صورت هر دولتی قادر خواهد بود طی دوران کاری خود با تمسک به مالیات تورمی از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم سنگین و تقویت ارزش حقیقی پول ملی زمینه را برای افت سنگین ارزش اسمی پول ملی فراهم كند و در ایام پایانی کار خود با تغییر اداری برابری پول ملی آثار منفی سیاست‌های تورمی خود را در ترازنامه بانک مرکزی پاکسازی كند.
- بازگشت رنو به ایران فعلا منتفی شد
این روزنامه درباره یکی از دستاوردهای پسابرجام نوشته است: ماجرای رنو و خودروسازان ایرانی، این روزها حسابی پیچیده شده و انتظارات برای عقد قرارداد میان آنها را پایانی نیست.در حالی که پیش‌تر مسوولان رنو و خودروسازان ایرانی خبر از توافق با یکدیگر داده‌اند، دیروز محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری اعلام کرد ادامه همکاری با رنویی‌ها در صورت تغییر نکردن رفتار و رویکرد این خودروساز فرانسوی، امکان‌پذیر نیست. وی عنوان کرده که «قاعده فعلی رنو به‌عنوان یک خودروساز خارجی در ایران اصلا قابل قبول نیست و باید برای ادامه همکاری تغییراتی را در عملکرد خود ایجاد و منطبق با نظرات ما (وزارت صنعت، معدن و تجارت) عمل کند.»
در باب به بن بست خوردن مذاکرات رنو و خودروسازان ایرانی اما دو روایت وجود دارد. روایت اول از مخالفت رنو با «نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت» حکایت می‌کند، چه آنکه صالحی‌نیا نیز تاکید کرده خودروساز فرانسوی باید از «نظرات ما» پیروی کند. اما منظور صالحی‌نیا از «نظرات وزارت صنعت» چیست که رنو با آنها دچار چالش شده است؟ با توجه به شروطی که مسوولان وزارت صنعت برای حضور خودروسازان خارجی در ایران، لحاظ کرده‌اند، رنویی‌ها به احتمال قوی با شروط دوگانه این وزارتخانه یعنی «الزام صادرات 30 درصدی» و «آغاز تولید با ساخت داخل 40 درصدی»، دچار مشکل شده‌اند. طبق این شروط، خودروسازان خارجی تنها در صورتی می‌توانند با خودروسازان ایرانی همکاری مشترک داشته باشند که محصولات خود را با 40 درصد ساخت داخل اولیه تولید و 30 درصد آن را نیز صادر کنند.
اما روایت دوم، از ماجرایی حادتر حکایت دارد؛ بر این اساس، گفته می‌شود دلیل اختلاف رنو با خودروسازان ایرانی و البته وزارت صنعت، اصرار این شرکت برای همکاری همزمان با هر دو خودروساز بزرگ کشور است.  به‌عبارت بهتر، رنو می‌خواهد هم با ایران خودرو همکاری داشته باشد و هم با سایپا؛ این در حالی است که ظاهرا دو خودروساز بزرگ کشور مخالف این روش همکاری هستند. در این بین، به تازگی یک مقام مسوول به «دنیای‌اقتصاد» گفته که یکی از دو خودروساز بزرگ داخلی، «شراکت مستقل» را شرط همکاری با رنو قرار داده و از این شرکت فرانسوی خواسته تا قید همکاری با دیگر خودروساز بزرگ کشور را بزند. با این حال رنو همچنان بر مشارکت با هر دو خودروساز بزرگ کشور تاکید دارد و این وسط دقیقا مشخص نیست نظر وزارت صنعت روی کدام روش (همکاری همزمان یا مستقل رنو) مثبت است.


* شرق
- بانک مرکزی استقلال ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره استقلال بانک مرکزی نوشته است: بانک مرکزی ما استقلال ندارد و وقتی نهاد ناظر و سیاست‌گذار بانکی کشور استقلال نداشته باشد، استقلال خود نظام بانکی هم به‌تبع بی‌استقلالی بانک مرکزی تحت شعاع قرار می‌گیرد...
 در کشور ما از آنجا که بانک مرکزی همیشه شاهد دخالت دولت در سیاست‌گذار‌ی‌های پولی بوده، فرزندان این بانک مرکزی هم مجبور شده‌اند با دولت مداخله‌گر بده‌بستان داشته باشند. تجربه بانک‌ها نشان داده ‌است باید در مواردی، مانند تسهیلات تکلیفی یا حتی در چینش مدیران، از دولت‌ها حرف‌شنوی داشته باشند. این شبهات حتی درباره اتاق بازرگانی هم مطرح می‌شود که دولت‌ها در چینش مدیران اتاق بازرگانی، که نماد بخش خصوصی واقعی است، هم بده‌بستان دارند چراکه اگر بده‌بستان نداشته باشند، اصلا قدرت ایستادگی در برابر دولت را نخواهند داشت...
  اگر مدیریت بانک‌ها، به دلیل ضعف استقلال بانک مرکزی و ضعف نظام بانکی که از آن صحبت شده، نتوانند واقعا با دولت بده‌بستان خوبی داشته‌ باشند، حتی اگر بانک خصوصی واقعی باشند در جاهایی ضربه می‌بینند و هیأت‌مدیره و سهام‌داران مجبور می‌شوند تیم مدیریتی بانک را دست‌کاری کنند؛ چراکه می‌بینند وقتی مدیریت نمی‌تواند با دولت رابطه بده‌بستان ایجاد کند، بانک و سهام‌داران ضربه می‌خورند.  چانه‌زنی‌ در اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت باعث شده نظام بانکی هم بفهمد باید با هر دولتی که روی کار می‌آید یک رابطه بده‌بستان خوب تعریف کند و حرف‌شنوی داشته باشد تا موجودیتش حفظ شود. می‌دانند که اگر زیر بار تصمیمات دولت حتی تصمیمات تحمیلی و نابجای دولت نروند، موجودیتشان به خطر می‌افتد و در تیم مدیریتی آنها هم ممکن است جابه‌جایی‌هایی صورت بگیرد.


* فرهیختگان
- شعبده‌بازی دولت یازدهم با تسعیر نرخ ارز
این روزنامه حامی دولت نوشته است: رویداد مهمی در اقتصاد کشور در شرف وقوع است که به‌نظر می‌رسد بر روند تحولات آینده تاثیر ماندگاری خواهد گذاشت. بند ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته بررسی لایحه اصلاح بودجه 95 رسیده است، راه را برای تسویه بدهی‌های دولت از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هموار کرده است...
نکته آزاردهنده‌ای که در این بند وجود دارد استفاده از تسعیر منابع ارزی برای پرداخت بدهی‌های دولت است....
فرض کنید شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۶ نفت را بشکه‌ای ۲۳ دلار فروخته باشد. دولت از این ۲۳ دلار ۲۰ دلار را به دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزوده است. نرخ متوسط دلار در بازار آزاد در این سال ۴۷۸۰ ریال بوده و نرخ رسمی بانک مرکزی در این سال از این نرخ کمتر بوده است. در بهترین حالت در ترازنامه ریالی بانک مرکزی ۹۵۶۰۰ ریال به دارایی‌های این بانک اضافه شده است. مطابق این افزایش به دارایی‌های بانک مرکزی اقدام به چاپ پول و اداره سیاست پولی کشور کرده است. حالا نزدیک به ۲۰ سال بعد نرخ بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال ۳۱۰۴۰ ریال است.  این یعنی آنکه آن 20 دلار حالا معادل۶۲۰۸۰۰ ریال است و نزدیک به 10 برابر افزایش پیدا کرده است. کاری که دولت مطابق مجوز ارزیابی مجدد می‌خواهد انجام بدهد دریافت مابه‌التفاوت این دو مبلغ است در سطح کلان اقتصاد کشور. ولی ترازنامه‌ها و حساب‌ها با نرخ روز نوشته می‌شوند و نه نرخ آینده. درواقع به نظر می‌رسد دستگاه دولت یا قوه مجریه می‌خواهد دوباره برای دلاری که چندین و چند سال پیش به بانک مرکزی داده است، ریال دریافت کند.
در این شعبده‌بازی حسابداری بدهکاری‌های دولت به بانک مرکزی پاک می‌شود تا حداقل روی کاغذ و در ترازنامه‌های مالی دستگاه دولتی از سلامتی مالی لازم برای دریافت سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. اما بدهکاری دولت به بانک‌ها نیمی از حلقه بازار اعتبارات بانکی است. نیمه دیگر آن مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است. شعبده‌بازی دولتی به این گروه نیز تعمیم یافته و قرار است کسانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان از بانک‌ها وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند از بخشودگی سود و جرائم بهره ببرند.
 دوباره به بازار ارز رجوع کنیم؛ اگر شخصی در سال ۱۳۸۷ صد میلیون تومان وام گرفته باشد و آن را به ارز تبدیل کرده باشد اکنون معادل صد هزار دلار در اختیار دارد. او می‌تواند با فروش کمتر از یک‌سوم این دارایی ارزی اصل وام خود را به بانک پرداخت کند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کرده باشد و البته نزدیک به 70 هزار دلار هم به جیب بزند.  درواقع دولت هم دارد بدهکاری‌های خودش را خط می‌زند و هم بانک‌ها را که موسسات مستقلی هستند و کارشان تولید سود از طریق بانکداری است ‌مکلف می‌کند بدهی بدهکاران را ببخشایند. هم دولت خوشحال و راضی خواهد بود و هم کسانی که موفق شده‌اند بعد از عبور از هفت‌خوان بانک‌ها به اتکای همت یا ارتباطات‌شان، خوشحال و راضی خواهند بود.
اشکال کار اینجاست که چرخ اقتصاد کشور با این کارها در مسیر صحیحی نخواهد چرخید و همان چرخ هرزی خواهد بود که بوده است...
 وقتی دولت با استفاده از مصوبات و راه‌های به ظاهر قانونی یک اصل حسابداری و تنظیم دارایی‌ها را زیر پا می‌گذارد تا بدون پرداخت واقعی و تنها از طریق افزایش ارزش دارایی‌های بانک مرکزی بدهکاری‌هایش را صاف کند. چه انتظاری از فعالان اقتصادی است؟‌ از سوی دیگر چه تضمینی هست که این کار باعث افزایش شدید تورم نشود و در عمل به همه اعلام کند که اعطای وام درواقع بخشش ثروت است و دریافت‌کننده مجبور به بازپرداخت نیست؟‌
تصویب بند ۳۵ پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و اولین آنها این است که‌ آیا حتی دولت تدبیر و امید عاجز از انجام اصلاحات واقعی و معنادار در نظام بانکداری کشور به دور زدن اصول روی آورده است تا امروز کارش راه بیفتد؟ آن وقت آیا می‌توان مفسد اقتصادی، ‌کارمند رشوه‌بگیر و مدیر فاسد را به پای محاکمه کشاند؟ هرچه باشد همه این گروه‌ها توجیهی به‌ظاهر قانونی برای دور زدن اصول دارند.  به نظر می‌رسد هیچ‌کس باور ندارد که حتی پاک کردن بدهی‌های دولت و مطالبات بانک‌ها مانع از تکرار وضعیت فعلی نمی‌شود. حال آنکه هر مدیر و وزیری که در آینده مصدر کار بشود امروز را به خاطر خواهد آورد و به امید گرفتن چنین مصوبه‌ای همان سیاست‌های غلط و نادرست گذشته را ادامه خواهد داد. هدف تغییر سیرت بود نه بزک کردن صورتی درهم شکسته.


* کیهان
- جیب مردم آمارها را تأیید می‌کند؟!
روزنامه کیهان در واکنش به آمارهای دولتی گزارش داده است: «ملاک تورم جیب مردم است نه گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی» این یکی از  جملات مشهور و تاریخی دکتر روحانی است که بی‌هیچ اغراقی باعث شد وی  با بیان آن – و بیان جملاتی مشابه -پیروز انتخابات 92 بشود. 
در آن روزگار مردم با شنیدن این سخنان‌، به این فکر می‌کردند رئیس جمهوری را انتخاب می‌کنند که حرف دل آنها را می‌فهمد و می‌داند کم شدن آمار تورم را اول باید جیب پدر خانواده حس کند نه کامپیوتر و برگه‌های مرکز آمار. این اطمینان روحانی را راهی پاستور کرد تا پژواک درد‌دل‌های مردم باشد....
شاید روزی که روحانی آن سخن را به زبان می‌آورد، فکر نمی‌کرد به زودی خودش در مقابل همان پرسش و همان مسئله قرار بگیرد و ناچار باشد به هزار زبان و وصله و پینه آمار بکوشد چیزهای نبوده را بود کند و چیزهای بوده را نبوده و پنهان! اما این اتفاق افتاد و روحانی به ناچار وارد مسیری شد که با حرف خودش مغایر بود. او در چندین و چند مرحله از گفتگوهای مختلفش با مردم، مسائلی مرتبط با زندگی و روزگار و معیشت مردم را مطرح و در باره آنها آمار ارائه کرد. شاید اگر در اختیار خودش بود، ترجیح می‌داد اساسا درباره آنها سخنی نگوید و به روی خودش نیاورد که در قبال آنها هم مسئول است اما مطالبات مردم و اوضاع بد معیشتی او را ناگزیر از ورود و سخن گفتن در آن حوزه‌ها کرد.
در ماه‌های اخیر، قیمت برخی کالاهای اساسی و پر‌مصرف باز هم روند صعودی به خود گرفت.مرغ پیشتاز پرواز قیمت‌ها و بعد شکر و کالاهای شوینده در پی آن. اما در همین ایام، خبر مسرت‌بخشی از زبان رئیس‌جمهور می‌شنویم مبنی بر کاهش نرخ تورم تا مرحله تک‌رقمی! گرچه ممکن است با الفاظ آکادمیک و دانشگاهی و با توضیحات و تسبیلات بانکی، شرحی نوشت که بله نرخ تورم یک چیز است و گرانی کالا‌ها چیزی دیگر و این دو لزوما با هم یکسان نیستند و .... اما واقعیت موضوع و آنچه در افواه و افکار عمومی نقش بسته این است که مردم تورم را به عنوان قیمت کالاهای اساسی می‌شناسند و از قضا در همه دولت‌ها با همین تعریف عرفی  موضوع را قضاوت می‌کرده‌اند.  اکنون اگر دولتی با دستکاری 200 کالای مربوط به سبد ارزیابی تورم‌، کالاهایی را وارد سبد کند که حداقل استفاده در زندگی مردم و صنایع را داشته باشند و در مقابل، کالاهای اساسی سهم کوچکتری از سبد را به خود اختصاص دهند، روی کاغذ ممکن است اعداد و ارقام‌، به گونه‌ای ثبت و ضبط شود که خوشایند مقامات دولتی باشد اما حقیقت تغییری نمی‌کند و گرانی، زیر پوست زیبای کاهش تورم تا مرز تک‌رقمی به وضعی شتابان ادامه دارد. اکنون بهتر می‌توانیم حرف‌های رئیس جمهور را درک کنیم که ملاک تورم جیب مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی!..
همزمان و با ورود به سال 95، مقامات دولتی از امید به رشد چهار یا پنج درصدی در اقتصاد سخن گفتند. امیدی که اکنون و با گذشت نزدیک به نیمی از سال، هنوز کمترین چشم‌اندازی از آن دیده نمی‌شود و طبیعتا در ماه‌های آتی نیز قرار نیست معجزه‌ای رخ بدهد. همین چند روز قبل اسحاق جهانگیری ترجیح داد در برابر پرسشی از میزان رشد اقتصادی در سه ماه اول سال سکوت کند که البته خود بهترین و روشن‌ترین پاسخ برای کسانی است که بخواهند بدانند.  اما ناگهان گویی معجزه‌ای رخ داده باشد، روحانی در سفر به یاسوج، رشد اقتصادی را به عدد شیرین 5 درصد رساند! این جهش تاریخی، بی‌توجه به سخنان متعدد مقامات دولتی بود که رشد را دو و کمتر از دو معرفی می‌کردند اما معلوم نبود این بار چه کسی آمار دروغ به رئیس جمهور داده و باعث شده وی بر خلاف واقعیات و همین‌طور بر خلاف اظهارات زیر‌دستان خود سخن بگوید!
اما اگر به هر دلیل و علتی - که وجود ندارد و نیست- رشد پنج درصدی اقتصاد را بپذیریم، رشد 8/8 درصدی صنعت را چگونه می‌توان باور کرد!؟ در شرایطی که به صورت مستمر و لاینقطع، خبر تعطیلی واحدهای صنعتی را می‌شنویم، چگونه می‌توان رشد هشت و هشت دهم درصدی صنعت را باور کرد!؟

- احیاء یا انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کدام یک کار کارشناسی بود؟!
کیهان نوشته است:‌ دولت روحانی که بعد از سه سال انتقاد از دولت قبل برای انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دوباره آن را منحل کرده، به زودی سومین تابلوی این سازمان در دولت یازدهم را بر سردر آن نصب خواهد کرد!
در پی تغییرات و دو تکه شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به زودی و برای سومین بار تابلوی جدید این سازمان در دولت تدبیر و امید تغییر می‌کند و تابلوی جدید نصب خواهد شد.
سه هفته پیش شورای عالی اداری این موضوع را تصویب و هفته گذشته احکام روسای دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» از سوی رئیس‌جمهور صادر شد...
سرانجام بعد از گذشت یک سال از دولت یازدهم این سازمان ظاهرا احیا شد ولی دو سال بعد ناگهان «نظر کارشناسی» دولت تغییر کرد و این بار انحلال مجدد آن به عنوان راهکار درست مطرح گردید! نوبخت رئیس قبلی سازمان مدیریت و رئیس جدید سازمان برنامه در این باره گفت: روند کار کارشناسی و عالمانه همراه با برنامه‌ریزی دقیق با دوپاره شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تشکیل سازمان برنامه و بودجه مطلوب شد!
وی این اتفاق را یک حرکت مبارک و مثبت در کشور دانست و افزود: یکی از شعارها و راهبردهای دولت تدبیر و امید حرکت و تصمیم‌گیری براساس تعقل، تفکر و کار کارشناسی و برنامه‌ریزی شده بود که سازمان برنامه و بودجه در همین جهت احیا شد.
نوبخت این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که یکی از انتقادات دولت یازدهم به دولت قبل در ایام انتخابات و حتی سه سال گذشته، تبدیل سازمان برنامه به دو معاونت ریاست جمهوری بود!
بنابراین دولت باید پاسخ بدهد که بالاخره انحلال سازمان برنامه کار غیرکارشناسی بوده یا احیای آن؟!


* همشهری
- رکود مسکن ۴ ساله شد
همشهری درباره رکود مسکن گزارش داده است:‌ همه شاخص‌های اقتصادی در بخش ساختمان و مسکن یک پیام مشخص دارد؛ صنعتی که قرار بود پیشران خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود باشد، خود دچار عقب‌ماندگی شده و تمام سیاست‌ها و برنامه‌های کلان برای به حرکت درآوردن چرخ تولید و ساخت مسکن، تاکنون براساس آمارهای رسمی نتیجه مؤثری نداشته است.
آمارهاي رسمي بانك مركزي از وضعيت ساخت‌وساز در كشور هم نگران‌كننده است و هم هشداردهنده؛ چه اينكه روند صدور پروانه‌هاي ساختماني در 4سال گذشته رو به كاهش نهاده كه نشان از كاهش ساخت‌وساز و افت توليد مسكن دارد؛ آن‌هم در شرايطي كه سياست وام‌درماني براي خارج كردن بازار مسكن و به تحرك درآوردن صنعت ساختمان و نجات توليدكنندگان و ذي‌نفعان مرتبط با عرصه توليد و عرضه بخش مسكن و ساختمان هم جواب نداده است. مركز آمار ايران هم در گزارشي از ركود شديد در بخش ساختمان خبر داده و رشد بخش ساختمان در فصل بهار امسال هم منفي 8.8درصد برآورد شده است.
به گزارش بانك مركزي تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در شهر تهران در فاصله سال‌هاي 90تا 94با روندي نزولي مواجه شده به‌نحوي كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني به‌عنوان شاخص توليد مسكن از 33هزار و 217فقره در سال 90به 8100فقره در سال 94رسيده است.  از سوي ديگر اين روند با شيب كمتر در ساير مناطق شهري و كلانشهرهاي كشور هم ديده مي‌شود به‌گونه‌اي كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده از كلانشهرهاي ايران طي 4سال اخير اندكي بيش از 15هزار فقره كمتر شده و در كل مناطق شهري ايران تعداد پروانه‌هاي ساختماني 89هزار و 882واحد افت را نشان مي‌دهد.
افت شديد تعداد پروانه‌هاي ساختماني در ايران از يك سو نشان از كاهش ساخت‌وساز و توليد مسكن دارد و از سوي ديگر حكايت از زمينگير شدن صنايع ساختماني و ديگر صنايع وابسته به آن دارد. به‌ويژه اينكه سهم بخش ساختمان از كل تسهيلات بانكي هم كاهش يافته و سرمايه‌گذاري در بخش توليد مسكن هم افتي نگران‌كننده دارد.
براساس گزارش مركز آمار ايران، در زمستان سال گذشته تعداد واحد مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در زمستان سال94 هزار و 843واحد بوده كه نسبت به زمستان سال 93تعداد خانه‌هاي پيش‌بيني شده براي ساختن 19.8درصد كمتر شده، اين در حالي است كه تعداد واحد مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در زمستان سال 90 اندكي بيش از 210هزار واحد برآورد شده بود.
فعالان اقتصادي بخش ساختمان از ادامه دار شدن ركود صنعت ساختمان انتقاد دارد به‌ويژه اينكه بخش زيادي از بازار كالاها و مصالح ساختماني كه سهم بالايي در اشتغال دارند، در سال‌هاي اخير به كالاها و مصالح ساختماني خارجي اختصاص داده شده است. تازه‌ترين آمارهاي رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان مي‌دهد در پايان خردادماه امسال توليد محصولات فولادي 8.3درصد، سيمان 12.5درصد و كاشي و سراميك هم 35.8درصد ريزش داشته است.  افزون بر اين توقف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي تكميل ساختمان‌هاي رهاشده نه‌تنها هزينه تمام‌شده اين پروژه‌ها را افزايش داده بلكه بسياري از صنايع وابسته به صنعت ساختمان، نظير صنعت در و پنجره، برق و الكترونيك، پرده و مبلمان، مشاغل و خدمات ساختماني هم دچار افت محسوس فعاليت شده‌اند.

[ منبع این خبر سایت مشرق نیوز-پربازدیدها می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «پول صادرات نفت در پسابرجام کجاست؟/ مسعود نیلی: مشکلات اقتصادی را نباید بر گردن دولت قبل انداخت/ بازگشت رنو به ایران فعلا منتفی شد/ آمار متناقض روحانی و وزیر کشاورزی درباره ذخایر گندم کشور» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت مشرق نیوز-پربازدیدها منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات



{literal} {/literal}
X