حل معضل ریزد گردها نیازمند عزم و اراده ملی است

به گزارش ایرنا، سید محمد تقی سجادی عصر سه شنبه در جلسه شورای اسلامی استان در سالن جلسات فرمانداری ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: مساله ریزگردها یک پدیده اقلیمی است، و با توجه به واقع شدن قم در بخش مرکزی کشور 4 کانون ریزگرد شامل جعفر آباد، منطقه کوه نمک، حسین آباد میش مست و دشت مسیله در آن شناسایی شده است.
وی با تاکید بر اینکه قم متشکل از 450 هزار هکتار عرصه هایی است که به صورت بالقوه بیابان هستند، اذعان داشت: 105 هزار هکتار آن را بیابان های ناپایداری تشکیل می دهند، که به علت تخریب پوشش گیاهی در وضعیت به شدت بحرانی به سر می برند و هنگامی که در معرض جریان باد قرار می گیرند، به یکی از منشاهای مهم نفوذ ریزگردها تبدیل می شوند.
سجادی همچنین با اشاره به اینکه دشت 48 هزار هکتار مسیله علاوه بر قم برای تهران، شهرها و استان های همجوار نیز به لحاظ زیست محیطی اثرات مخربی را به همراه دارد، خاطر نشان کرد: پوشش گیاهی موجود در این دشت پهناور بواسطه قطع جریانات حق آب هایی که از بالا دست وارد آن می شد، کاملا نابود شده و شرایط ناپایداری را دارد، و یک تهدید جدی محسوب می شود.
مدیرکل منابع طبیعی قم با تاکید بر ضرورت اتخاذ یک نگاه و رویکرد ملی به این پدیده مانند پدیده های زیست محیطی دیگر از جمله خشک شدن دریاچه های ارومیه، هامون و جازموریان گفت: دشت مسیله قم نیز باید چنین وضعیتی پیدا کند، تا پدیده ریزگردها مقداری مدیریت و کنترل شود.
سجادی با اشاره به پیگیری های انجام شده برای رسیدگی به وضعیت دشت مسیله گفت: هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
این مسئول ادامه داد: معمولا یک سیستم دولتی وقتی می خواهد برای بحث پروژه های منابع طبیعی اقداماتی را انجام دهد باید مبلغی در حدود 35 تا 45 میلیون ریال برای هر هکتار هزینه کند، از این رو با توجه به ناتوانی دولت در تامین این هزینه باید از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه نحوه واگذاری عرصه های منابع طبیعی به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور توسعه و بهره برداری از آن در ماده 3 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی کشور پیش بینی شده است، تصریح کرد: قم یکی از استان های مستعد در زمینه تولید و کاشت گیاهان مختلف و با ارزش صادراتی فراوان است، از این رو با اطلاع رسانی و ایجاد انگیزه اقتصادی در مردم می توان سرمایه های آنها را به این سمت جذب نمود.
مدیرکل منابع طبیعی قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف و مسئولیت های منابع طبیعی در رابطه با حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از انفال و زمین های دولتی اظهار داشت: بیش از 90 درصد عرصه های استان و کشور متعلق به منابع طبیعی است و سایر دستگاه های اجرایی تنها مسئولیت 10 درصد از آن را بر عهده دارند.
سجادی همچنین با یادآوری چالش های شدید بوجود آمده در بحث مالکیت زمین بویژه در نواحی مرکزی و پر جمعیت کشور که زمین در آنها از ارزش افزوده برخوردار است، اضافه کرد: کنترل و مدیریت این چالش ها که در سال های اخیر به نوعی شکل جدیدی نیز به خود گرفته است از وظایف دولت به شمار می رود، ولی در سال های گذشته در بسیاری از پلاک های ثبتی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش به بحث اعمال قانون و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های عمومی و ملی، گفت: البته در این راستا کارهای خوبی نیز انجام شده که اخذ سند تک برگ و کاداستری برای این عرصه ها از جمله آن بوده، که زمینه دخل و تصرف در آنها را تا حد زیادی کاهش می دهد.
این مسئول همچنین بحث اجرای کمربند حفاظتی را نیز از کارهای موثر دیگر برای پیشگیری از دخل و تصرف در انفال ذکر کرد، و اذعان داشت: برخی افراد به طور اشتباه این زمین ها را تصرف می کنند و به طور حتم کسانی که به صورت سازمان دهی شده اقدام به دخل و تصرف می کنند، درصد بسیار کمی را شامل می شوند که بیشتر آنها نیز غیر بومی بوده و به هیچ وجه ساکن روستا و حتی استان نیستند.
مدیرکل منابع طبیعی قم با تاکید بر اهمیت موضوع آگاهی دادن به مردم و روستائیان، افزود: شوراها و دهیارها نقش مهمی در توجیه ساکنان روستاها برای خودداری از تصرف زمین های دولتی دارند.
سجادی گفت: مشکل اساسی که ما در حوزه منابع طبیعی با آن دست به گریبانگیر هستیم، بی اطلاعی مدیران عالی رتبه نسبت به ضوابط مرتبط با مساله عرصه های عمومی است.
وی خاطرنشان کرد: بند ب ماده 12 قانون افزایش بهروری در پروژه های عمرانی که لازمه توسعه هر منطقه است، سرمایه گذاران و دستگاه های متولی را به رعایت این ضوابط ملزم می کند، تا در مرحله امکان سنجی پیش بینی حقوق دولت را در موافقت نامه های خود داشته باشند.
سجادی هم چنین با بیان اینکه رعایت نکردن این ضوابط از سوی مدیران بعضا به صورت عالمانه و آگاهانه انجام می پذیرد، تصریح کرد: این امر در بسیاری از موارد به تعطیلی پروژه هایی که هزینه های میلیاردی برای آن در نظر گرفته شده منجر می شود.
مدیرکل منابع طبیعی قم با تاکید بر اینکه بیشترین آسیب ناشی از بین رفتن منابع طبیعی متوجه اهالی و ساکنان روستاها می شود، شورا را همیار طبیعت خواند، و گفت: توقعی که ما از شوراها به عنوان نمایندگان مردم داریم این است، که با پیگیری موضوع دخل و تصرف های بی رویه در عرصه های طبیعی موارد را در اسرع وقت اطلاع رسانی کنند.
وی با بیان اینکه از مجموع یک میلیون و 123 هزار هکتار منابع طبیعی موجود در قم بالغ بر 920 هزار هکتار آن متعلق به دولت است، افزود: با توجه به اینکه یگان حفاظت منابع طبیعی استان تنها 15 نفر نیرو دارد، امکان حضور و سرکشی این نیروها در همه مکان ها نیست، لذا همکاری مردم برای حفظ و نگهداری عرصه های طبیعی ضروری است.
شورای اسلامی استان به عنوان یک شورای فرادست متشکل از 12 عضو از شوراهای اسلامی شهر قم و همچنین شوراهای اسلامی بخش ها و شهرهای تابعه است، که به صورت ماهیانه تشکیل جلسه می دهد.
7403/ 6133/

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «حل معضل ریزد گردها نیازمند عزم و اراده ملی است» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات