فروش آزادنه اسیددر فضای مجازی !

اخبار تکان دهنده درباره وقوع مواردی از انتقام جویی های خشن به وسیله اسید، اظهار نظرها درباره فروش این ماده شیمیایی خطرناک را افزایش داده است. در این میان این بحث نیز مطرح است که در مواردی می توان اسید را آلت قتل یا آسیب شدید به حساب آورد و نظارت بیشتری بر فروش آن داشت. فرآوری: ه-هدایتی-بخش اجتماعی تبیان اسید

هر وقت از اسید پاشی سخن به میان می آید، همه یاد «آمنه بهرامی» می افتند. آمنه دختر دانشجویی بود که سال ۸۴ هدف حمله اسیدی همکلاسی اش به نام مجید قرار گرفت. مجید به آمنه علاقه داشت، اما وقتی جواب رد شنید، دست به این جنایت زد و آمنه را از هر دو چشم نابینا کرد .جرم اسید پاشی از جرم های به شدت ضد اجتماعی محسوب می شود که در کشور ما سابقه ای حدود ۶۰ سال دارد.

اولین اسید پاشی در سال ۳۴ رخ داد و آن هم اسید پاشی روی یک قاضی دادگستری بود که اسید پاش را به حبس محکوم کرده بود. همین امر باعث شد قانونگذار در سال ۳۷ برای جرم اسید پاشی قانون وضع کند. با وجود این، با نگاهی گذرا به جنایات صورت گرفته در سال های اخیر و رد پای دسترسی به اسید در آنها باید بار دیگر روند دسترسی مردم به این مایع خطرناک بازبینی شود.

تهیه اسید همچون آب خوردن!

متأسفانه شما در صورتی كه اراده كنید به راحتی می توانید انواع و اقسام اسیدهای غلیظ و خطرناكی را كه اغلب استفاده صنعتی یا تخصصی دارد، تهیه كنید و هیچ نظارت و محدودیتی برای تهیه این ماده خطرناك وجود ندارد در حالی كه صرفنظر از جنایاتی كه در این حوزه رخ می دهد در موارد بسیاری با افرادی مواجه می شویم كه به دلیل ناآگاهی و استفاده نادرست از اسیدها دچار سوختگی شده اند.
عدم نظارت بر فروش اسید
روز گذشته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی گفت: هر فردی در فضای مجازی می تواند به هر نوع از مواد شیمیایی مانند احتراقی ، پیش ساز، انفجاری و... دسترسی پیدا کند. حجت خلیل ارجمندی افزود: عمده نگرانی اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در دو بخش است: نخست شرکت ها و واحدهایی که فاقد پروانه هستند اما نگرانی اصلی اتحادیه بیشتر در مورد عرضه اسیدهای خطرناک از طریق فضای مجازی است.

همواره باید بین جرم و مجازات رابطه برابر وجود داشته باشد، در حالی که در مورد اسیدپاشی در سال های اخیر مجازات ها در حدی نبوده که بازدارنده باشد و باعث ارعاب افرادی شود که مرتکب آن می شوند.

هر شخصی با یک جست وجوی ساده در فضای مجازی می تواند به هر نوع از مواد شیمیایی از یک تا ۱۰۰ هزار لیتر دسترسی پیدا کند و اشخاصی که این مواد را در فضای مجازی به فروش می رسانند، فاقد مکان و آدرس هستند و با یک تلفن همراه یا تلفن ثابت تحت عنوان یک شرکت جعلی همه نوع مواد شیمیایی را به فروش می رسانند که اتحادیه این تخلفات را به مسئولان مربوطه و اتاق اصناف تهران اعلام کرده است و آنها نیز در حال پیگیری این قضیه هستند.

او افزود:در حال حاضر شاید بتوان گفت در سطح کشور، کمتر از ۱۰ درصد از فروشندگان مواد شیمیایی زیر پرچم اتحادیه هستند و ۹۰ درصد تحت نظر اتحادیه نیستند. ارجمندی در مورد نحوه دسترسی افراد به اسید گفت: در خیابان ناصر خسرو، فروشندگان دارای پروانه اتحادیه قطعا اسید خطرناک ندارند و نمی فروشند اما در صنوف دیگر مانند رنگ فروش ها و باطری سازی ها، اسید وجود دارد و آنها به عموم مردم می فروشند. از نظر اطلاع رسانی برای پیشگیری بیشتر و اتفاقات ناگوار، اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در زمان های مختلف توجیه می شوند و مجدد تکرار می کنم که اسید را صرفا فروشندگان مواد شیمیایی نمی فروشند.

مجازات بازدارنده نیست!

مسئله ی مهم دیگر در زمینه اسید پاشی میزان محکومیت این مجرمان است که مدت حبس آن بین 2 تا 5 می باشد.، که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که جرم های کوچکتر از اسیدپاشی محکومیتی سنگین تر از آن دارد، در حالی که اسید پاشی زندگی یک فرد و یک خانواده را نابود می کند . از سوی دیگر میزان محکومیت اسید پاشی خیلی کم تر از جرائم دیگر است و حتی برای آن قصاصی در نظر گرفته نشده است. این مسئله در روزهای اخیر در فضای مجازی بازتاب بسیار گسترده ایی داشته است و خیلی از کاربران اعتقاد داشتند که محکومیت برای مجرمان اسیدپاش بازدارنده نیست و خیلی از آنها به راحتی دست به این کار می زنند.
یک حقوقدان در این زمینه می گوید: زیبنده نیست هرچند وقت یک بار در اخبار بشنویم صورت فرد بی گناهی طعمه اسید پاشی قرار گرفته است. حسین احمدی نیاز می افزاید: همواره باید بین جرم و مجازات رابطه برابر وجود داشته باشد، در حالی که در مورد اسیدپاشی در سال های اخیر مجازات ها در حدی نبوده که بازدارنده باشد و باعث ارعاب افرادی شود که مرتکب آن می شوند.

او می افزاید: همین بازدارنده نبودن مجازات ها باعث شده برخی به آن دست بزنند در حالی که اسیدپاشی به صورت یک فرد، اسید پاشی به صورت همه جامعه تلقی و باعث ایجاد ترس و ناامنی عمومی می شود. این حقوقدان عنوان می کند: مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید حسب اصل ۱۵۶ که بیان می کند قوای مختلف موظفند قوانینی در این زمینه تصویب کنند، قوانین جدیدی در این زمینه تصویب کنند.

 سال گذشته رئیس پلیس کشور اعلام کرد که در سال حدود ۴۰۰ مورد اسید پاشی وجود دارد. با حساسیت جامعه نسبت به اسیدپاشی در اصفهان و اسید پاشی روی دکتر انوری انتظار می رفت با کاهش تعداد اسیدپاشی ها مواجه باشیم، اما باز هم این اتفاق نیفتاد و در مشهد و چند جای دیگر در کشور در ماه های اخیر شاهد اسیدپاشی بودیم.


منابع: ایسکا نیوز / جوان انلاین/ برترینها

[ منبع این خبر سایت تبیان-اجتماعی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «فروش آزادنه اسیددر فضای مجازی !» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت تبیان-اجتماعی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات