دولت وحدت یا کثرت دولت / لیبی به کدام سو می رود؟

شورای ریاستی لیبی که به عنوان هیات اجرایی 'دولت وحدت ملی' این کشور پس از ماه ها تشکیل جلسه در تونس ٬ روز 30 مارس (11 فروردین) از مسیر دریایی وارد طرابلس (پایتخت) شد، امید به وحدت و یکپارچگی دوباره این کشور آفریقایی را بار دیگر زنده کرد؛ هرچند، این نهاد که پس از ماه ها گفت و گو و بر اساس توافق منعقد شده در ماه ژانویه (دی/بهمن) با وساطت سازمان ملل و حمایت غرب شکل گرفت، در مسیر به دست گرفتن قدرت و کنترل این کشور نفت خیز با چالش هایی جدی مواجه است؛ موانعی که روز به روز احتمال انسجام و یکپارچگی لیبی را کمرنگ تر می کنند.

** کشمکش سیاسی
نگاهی به روند تحولات لیبی به ویژه طی دو سال گذشته نشان می دهد که نه تنها چشم انداز بازگشت امنیت و ثبات به این کشور شمال آفریقایی تیره است، بلکه شواهد موجود حاکی از تهدیدی جدی علیه یکپارچگی لیبی است .
لیبی که از سال 2011 میلادی و هم زمان با مداخله نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) علیه حکومت معمر قذافی ٬ دستخوش ناآرامی و هرج و مرج شده است، از حدود دو سال قبل شاهد رقابت دو دولت و دو پارلمان موازی است، که هریک نهادهای وابسته به خود و صفوفی از شبه نظامیان را پشت سرشان دارند.
گروه شبه نظامیان مدعی اسلامگرایی موسوم به فجر لیبی در سال 2014 ٬ دولت و پارلمانی خودخوانده را (کنگره ملی لیبی) در طرابلس (پایتخت) روی کارآورد. در نتیجه تشدید درگیری ها در این شهر، دولت و پارلمان منتخب لیبی (مجلس نمایندگان) از پایتخت به شهر طبرق واقع در شرق این کشور نقل مکان کرد و از آن زمان ٬ لیبی عملا به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده است.
به گزارش پایگاه خبری نشنال اینترست، ورود شورای ریاستی به طرابلس٬ احتمال تشدید درگیری میان گروه های شبه نظامی حامی آن و گروه های دیگر وابسته به کنگره ملی این کشور را افزایش داد. هرچند، در تاریخ پنجم آوریل (17 فروردین) برخی اعضای این نهاد به صورت یک جانبه اعلام کردند که کنگره ملی منحل می شود و شورای ریاستی را به رسمیت می شناسند، اما روز بعد، کنگره ملی تصریح کرد که اظهارات صورت گرفته ٬ نشانگر موضع رسمی این نهاد نیست و کنگره ملی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
بر اساس گزارش رسانه ها، حتی دولت و پارلمان منتخب لیبی مستقر در طبرق و بیضا نیز تاکنون رسما از دولت وحدت ملی حمایت نکرده است. برخی اعضای مخالف این نهاد، شورای ریاستی را به دور زدن نهاد قانونگذاری متهم کرده اند.
پایگاه خبری نورث افریکا پست چند روز قبل گزارش داد که عبدالله الثنی نخست وزیر دولت مستقر در شرق لیبی ٬ تصریح کرد که تا زمان رای اعتماد مجلس نمایندگان به دولت وحدت ملی، قدرت را واگذار نخواهد کرد.
وی تاکید کرد که دولتش با همه قوا و توانمندی هایش ٬ به انجام فعالیت های داخلی و خارجی ادامه خواهد داد. الثنی همچنین از کشورهای خارجی به خاطر اعزام مقام های دولتی و دیپلمات برای دیدار با دولت وحدت ملی انتقاد کرد و این اقدام را تلاشی مغایر با هنجارهای دیپلماتیک برای 'تحمیل واقعیتی جدید با هدف تضعیف حاکمیت دولت لیبی' خواند.
این اظهارات در حالی ایراد می شود که چندی پیش گزارش ها از دیدار گروهی از نمایندگان از جمله نایب رئیسان مجلس نمایندگان مستقر در طبرق با فایز السراج رئیس شورای ریاستی لیبی خبر دادند.
پایگاه خبری دیجیتال ژورنال به نقل از لیبیا هرالد نوشت: اظهارات متناقضی از سوی اعضای مختلف این نهاد قانونگذاری در لیبی صورت گرفته است. فرج ابوهاشم سخنگوی رسمی مجلس نمایندگان لیبی از تلاش برای برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت وحدت ملی در شهر غدامس خبر می دهد، این در حالی است که عقیله صالح رئیس مجلس نمایندگان لیبی اعلام کرده است که این جلسه تنها در طبرق و تحت رهبری او دارای اعتبار خواهد بود.
اعلام مواضع ضد و نقیض از سوی شخصیت های مختلف در مجلس نمایندگان لیبی وابسته به دولت مستقر در طبرق ٬ حاکی از وجود تشتت حتی در داخل این نهاد است.
لیبیا هرالد در این خصوص نوشت: نیروهای سیاسی مجلس نمایندگان در شرق ٬ دست کم به دو اردو تقسیم می شوند. یک جناح از دولت وحدت لیبی حمایت می کند و جناحی دیگر تاکید دارد که این دولت باید تحت حمایت ارتشی فارغ از شبه نظامیان یا همان 'اسلامگرایان' باشد.

**قدرت طلبی نظامی
در حقیقت چالشی دیگر که مانع تثبیت دولت وحدت ملی لیبی و یکپارچگی سیاسی این کشور می شود ٬ مساله سرنوشت خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی وابسته به دولت مستقر در طبرق است. به نوشته نورث افریکا پست، حفتر یکی از بانفوذترین افراد در دولت شرق لیبی است که گفته می شود اخیرا درخواست ملاقات مارتین کوبلر فرستاده ویژه سازمان ملل در این کشور را رد کرد.
به نوشته پایگاه خبری نشنال اینترست، حفتر بارها اعلام کرده است تا زمانی که مجلس نمایندگان ٬ دولت وحدت ملی را تنفیذ نکند، از آن حمایت نخواهد کرد. اهمیت این دیدگاه از آن جهت است که حفتر از حمایت شمار زیادی از گروه های مسلح لیبی برخوردار است و همین امر وی را به شخصیتی کلیدی در پیشرفت روند انتقال سیاسی لیبی تبدیل می کند.

** نفت
افزون بر مسائلی که گفته شد، دو دولت موازی در لیبی ٬ هر یک نهادهای متولی نفت خاص خود را دارند؛ شرکت ملی نفت لیبی که جامعه بین المللی آن را به رسمیت می شناسد ٬ در طرابلس مستقر است و شرکت رقیب در شهر بیضا. رقابت میان این دو قطب نفتی ٬ اخیرا برجسته تر از قبل شده است. طی چند هفته اخیر یک محموله نفت صادر شده از طرف شرکت ملی نفت لیبی در شرق وابسته به دولت طبرق٬ با اعتراض شرکت نفت طرابلس و دولت وحدت لیبی بازگردانده شد؛ کشمکش بر سر اجازه صدور نفت با متوقف کردن بارگیری نفتکش ها در بندرهای شرق لیبی ادامه یافت تا آن جا که مصطفی صنع الله رئیس شرکت ملی نفت در طرابلس ٬ درباره کاهش بیش از پیش تولید نفت لیبی در صورت ادامه ممنوعیت بارگیری نفتکش ها هشدار داد.
در لیبی ٬ کشوری که بر روی بزرگترین ذخایر شناخته شده نفت قاره آفریقا قرار دارد، برخورداری از اختیار فروش و استفاده از درآمدهای نفتی٬ شرط لازم برای ادامه حکومت دولت ها است. بر اساس آمار سال 2015 اوپک، فروش نفت و گاز ٬ 95 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات لیبی و حدود 60 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهند. از این رو٬ مساله نفت با تبدیل شدن به یکی از پیچیده ترین چالش های پیش روی یکپارچگی لیبی، انگیزه گروه های مختلف داخلی و حتی قدرت های خارجی را برای مناقشه و جنگ تقویت کرده است.

** تروریسم
اهمیت یکپارچکی لیبی و جلوگیری از ادامه روند سهم خواهی گروه های سیاسی و شبه نظامی مختلف، با در نظر گرفتن نفوذ و فعالیت گروه های تروریستی از جمله داعش آشکارتر می شود. درگیری ها و خلأ سیاسی و امنیتی در لیبی باعث شده است که تروریست های داعش بیش از 290 کیلومتر از اراضی این کشور در خط ساحلی اطراف شهر سرت یعنی فضایی مابین محدوده استقرار دو دولت موازی در لیبی را اشغال کنند.
پایگاه خبری المصدر نیوز گزارش داد که گروه تروریستی داعش روز پنجشنبه گذشته حمله های خود را از شهر اشغال شده ابوقرین به دیگر روستاها در امتداد مسیر منتهی به شهر ساحلی مصراته در 150 کیلومتری غرب طرابلس گسترش داد.
آنچه فضای آشوب زده لیبی را نگران کننده تر می کند٬ این واقعیت است که وجود دشمن مشترک و خونخواری چون داعش که در لیبی نیز به شیوه عراق و سوریه اما در مقیاسی کوچکتر مرتکب جنایت می شود٬ تاکنون نتوانسته است گروه های مختلف قدرت طلب را به یکدیگر نزدیک و در جبهه ای واحد به صف کند. برخی گزارش ها درباره مبارزه شبه نظامیان لیبیایی با داعش ٬ از گسستگی این نبردها و حتی درگیری میان گروه های مختلف در جبهه های مقابله با تروریسم حکایت دارد.

** کشمکش گروه های شبه نظامی
روزنامه واشنگتن پست چند روز قبل٬ از مواجهه دو گروه شبه نظامی وابسته به مصراته و حفتر خبر داد. شبه نظامیان مصراته که یکی از قدرتمندترین گروه های مسلح لیبی اند ، بر خلاف نیروهای حفتر ٬ دولت وحدت ملی را به رسمیت می شناسند. بنابراین، در حال حاضر سه جناح مختلف فرماندهی های مستقلی برای نظارت بر حمله علیه داعش در شهر سرت ایجاد کرده اند که عبارتند از دولت وحدت ملی، حفتر و خلیفه الغویل نخست وزیر دولت موازی در طرابلس، که به رغم حضور دولت وحدت ملی ٬ همچنان مدعی کشورداری است.
تحلیلگران هشدار داده اند که حمله های هماهنگ نشده گروه های مختلف لیبیایی به داعش ممکن است صرفا زمینه را برای قدرت گرفتن این گروه تروریستی فراهم کند.

** مداخله خارجی
در بررسی وضعیت آشفته لیبی، نقش قدرت های غربی را نمی توان نادیده گرفت. هرچند سازمان ملل و عمدتا غرب اصرار دارند که با میانجی گری برای تشکیل دولت وحدت ملی سعی کرده اند تا لیبی را از خطر تجزیه نجات دهند، اما نمی توان فراموش کرد که سیاست های به ظاهر حساب نشده غرب در زمینه مداخله نظامی در لیبی بود که نخستین جرقه های هرج و مرج و ناآرامی را در این کشور ایجاد کرد. حمله های هوایی ناتو تحت عنوان اقدام بشردوستانه، براندازی دولت وقت لیبی، و در پی آن حمایت غرب و هم پیمانانش در منطقه از گروه های مسلح مختلف باعث شد که جدال بر سر سهم خواهی و قدرت طلبی در لیبی تشدید شود.
آن چه تلاش غرب برای روی کار آوردن دولت وحدت ملی نامیده می شود، از ابتدای امر با مخالفت طرف های لیبیایی مواجه و حتی در برخی موارد از آن به عنوان نوعی مداخله قدرت های خارجی در امور داخلی لیبی یاد شد. اکنون همین قدرت ها و در راس آن ها، اروپا و آمریکا، هر روز با افزودن اسامی شخصیت های لیبیایی به فهرست تحریم هایشان ٬ سعی در اعمال فشار بر آن ها برای پذیرش دولت جدید دارند.
در همین حال برخی رسانه ها نیز از جمله روزنامه واشنگتن پست، از حضور نظامیان خارجی در خاک لیبی خبر می دهند. پایگاه تحقیقاتی گلوبال ریسرچ درباره تاثیر حضور بیگانگان بر روند سیاسی لیبی نوشت: طی ماه های اخیر، نیروهای عملیات ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه دربخش هایی از خاک لیبی مشاهده شده اند. در ظاهر چنین به نظر می رسد که هدف از این حضور٬ آماده سازی نیروهای نظامی علیه گروه تروریستی داعش است. هرچند، در صورتی که شرایط اقتضا کند ٬ همین نیروها برای حمایت از دولت به اصطلاح وحدت استفاده خواهند شد.
گلوبال ریسرچ در ادامه با اشاره به موانع مهم پیش روی استقرار این دولت افزود: اکنون تلاش های غرب برای تشکیل دولتی جدید در لیبی می تواند به آسانی به از هم گسستگی این کشور جنگ زده دامن بزند.
با توجه به ادامه و حتی در برخی موارد تشدید کشمکش ها در صحنه سیاسی، نظامی و اقتصادی لیبی، بعید به نظر می رسد دولتی که تحت عنوان 'دولت وحدت ملی' با ابتکار عمل غرب معرفی شده است، بتواند به جز دولت سوم، نقش دیگری را در این کشور آفریقایی متشتت ایفا کند.
گزارش از مهدخت پازوکی
خاورم**9156**2041**

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-بین الملل می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «دولت وحدت یا کثرت دولت / لیبی به کدام سو می رود؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-بین الملل منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات