ديپلماسي اقتصادي و چالش هاي آن

در ادامه اين يادداشت آمده است: از اين رو بايد گفت كه توجه به نقش و جايگاه منافع اقتصادي در سازمان يابي روابط خارجي به هيچ وجه به معناي كنار گذاشتن ارزش ها نيست. بلكه راهي است به سوي نشر ارزش ها و تفكراتي كه بر مبناي آن ساختار سياسي شكل گرفته است.
به همين دليل است كه دستگاه سياست خارجي نه فقط در مقام سخنگوي سياست هاي كلي كه مي بايست به عنوان پيشاني ساختار انسجام يافته و متشكل از اجزاء گوناگون حكومت، تامين منافع اقتصادي از بازاريابي براي محصولات كشور تا جذب سرمايه گذار خارجي را دستور كار خويش قراردهد.
شايد از بختياري ماست كه امروز عواملي چون اراده سياسي بالا در سطوح ديپلماتيك و كاهش بهاي نفت دست به دست يكديگر داده اند تا شاهد تحرك وسيع به منظور تحقق ديپلماسي اقتصادي در فضاي پسابرجام باشيم.
در كمتر مقطعي از حيات نظام سياسي مستقر،مسئله ديپلماسي تا اين ميزان در كانون توجهات بوده است.مذاكرات هسته اي كه منجر به توافق هسته اي و حل مناقشه مهم ميان ايران و شش قدرت جهاني بود وزارت امور خارجه را به يك بازيگر فعال تبديل كرده است اما از سوي ديگر اهميت نقش وزارت خارجه در ساختار تصميم سازي و حضور موثر در عرصه اداره كشور را نمي بايست محدود به حل و فصل مناقشات سياسي ميان ايران و ساير كشور ها دانست.
هرچند كه اين مهم خود از وظايف ذاتي اين نهاد در هر ساختار سياسي محسوب مي شود اما دنياي امروز دنياي مبادلات تجاري، فرهنگي و رسانه اي است . در حقيقت امروز كمتر كشوري را مي توان يافت كه بدون برقراري مبادلات اقتصادي و تجاري و فرهنگي بالا با دنياي پيرامون، از توانايي تاثيرگذاري بر معادلات جهاني و نفوذ نرم در ساير كشورها برخوردار ياشد.

ديپلماسي اقتصادي چيست؟
نگاه به تحولات سياسي و اقتصادي و روابط شكل گرفته ميان كشورها در عصر جديد به خوبي نشان مي دهد كشورهاي توسعه گرا در پي طراحي نوعي از سياست خارجي هستند كه بر اساس آن تحقق اهداف اقتصادي و افزايش مبادلات تجاري در كانون توجهات قرار دارد.
بر اين اساس استفاد از همه ظرفيت هاي سياسي و ديپلماتيك به منظور خلق بازارهاي جديد براي محصولات صنعتي، كشاورزي، انرژي و حتي جذب گردشگر در دستوركار متوليان سياست خارجي قرار مي گيرد. ديپلماسي اقتصادي، اقدامات رسمي ديپلماتيك است كه سه هدف عمده افزايش صادرات، جذب سرمايه خارجي و شركت در سازمان‌هاي اقتصادي بين المللي را دنبال مي كند. در واقع ديپلماسي اقتصادي منافع اقتصادي كشور را در اقتصاد جهاني گسترش داده و ضمن استفاده از ابزارهاي مختلف در جهت دستيابي به منافع اقتصادي، زمينه را براي تامين رفاه عمومي فراهم مي نمايد.
در كشورمان با گذشت بيش از يكصد روز از تصويب و اجراي برجام شاهد افزايش رفت و آمد هاي هيات هاي سياسي و اقتصادي ميان كشورمان و بسياري از نقاط جهان هستيم.از اين رو بسياري از تحليل گران اقتصادي دوران پسابرجام را مناسب ترين زمان براي به حركت درآمدن ديپلماسي اقتصادي كشورمان ارزيابي مي كنند.

چالش هاي سياسي پيش روي ديپلماسي اقتصادي
بايد اذعان كرد وزارت خارجه در دولت يازدهم بيش از هر دوره ديگري توجه به مسئله ديپلماسي اقتصادي را در دستور خويش قرارداده است. آنچنان كه رئيس اداره راهبرد اقتصادي در اين وزارتخانه در اين خصوص مي گويد: «از اولويت هاي اصلي وزارت امور خارجه در دولت يازدهم، توسعه بخش اقتصادي است. هدف از چهارچوب ديپلماسي اقتصادي و اولويت‌هايي كه كشور در حوزه‌هاي اقتصادي دارد اين است كه وزارت امور خارجه از ظرفيت‌هاي خود به‌عنوان نهاد حاكميتي كه متولي ديپلماسي در ابعاد مختلف است براي رسيدن به اهداف اقتصادي كشور استفاده كند.»
با اين حال اما بايد پذيرفت قرار گرفتن ديپلماسي اقتصادي در محوريت فعاليت هاي وزارت خارجه مسلتزم شكل گيري اراده اي بالاتر از اين وزارتخانه و در سطح ملي است. تحليلگران سياسي نقش آفرينان اصلي در فرآيند ديپلماسي اقتصادي را در سه گروه ارزيابي مي كنند: 1- سطوح بالاي مسئولين 2- كارگزاران سياست خارجي 3- فعالين اقتصادي
چالش اصلي پش روي ديپلماسي اقتصادي اختلافات موجود در سطوح مختلف سياسي در ارتباط با نقش و جايگاه اقتصاد در اداره كشور است. تفسير ناصحيح از مسئله سياست و ناديده گرفتن تاثيرات رفتارها و تصميم هاي سياسي بر شرايط اقتصادي خصوصا ً در عرصه روابط بين الملل و ارتباطات اقتصادي با ساير نقاط جهان از جمله چالش هاي پيش روي ديپلماسي اقتصادي است.
علي خرم كارشناس اموربين الملل در اين خصوص مي گويد: «ايران هراسي اصلي ترين چالش پيش روي ديپلماسي اقتصادي ماست.اين همان مسئله اي است كه دشمنان ما نظير عربستان و اسرائيل با بهره بردن از برخي رفتارها به آن دامن زده و موجبات عدم توفيق در جذب سرمايه خارجي، انتقال تكنولوژي و حتي رشد صادرات را فراهم مي آوردند.» وي در ادامه مي افزايد: «مسئله ديگر عدم آگاهي نسبت به تاثيرات برخي موضع گيري هاي سياسي بر شرايط اقتصادي است كه اين مسئله به وضوح در دولت قبل و خصوصآً در رفتار رئيس جمهور پيشين مشهود بود.»
در حقيقت بايد گفت كه سهم وزارت خارجه به عنوان متولي اصلي ديپلماسي اقتصادي در تحقق اهداف مد نظر در سطح تكنيكال بوده و آنچه پيش از آن اهميت دارد نوع برداشت و نگاه كل ساختار سياسي نسبت به مقوله اقتصاد است.
اين همان نكته اي است كه سعيد ليلاز تحليل گر مسائل سياسي و اقتصادي در گفتگو با اميد هسته اي به آن مي پردازد.ليلاز در اين خصوص مي گويد: « آنچه من از مفهوم ديپلماسي اقتصادي برداشت مي كنم در حقيقت همان رفتاري است كه از كشورهايي نظير كره جنوبي در روابط بين الملل سراغ داريم. كشوري كه در توضيح سويه فعاليت هاي بين المللي خود مي گويد من هيچ سفارتخانه اي در جهان ندارم مگربا اولويت اقتصادي. بدين مفهوم كه اين سفارت خانه پيگير منافع اقتصادي كشور نظير افزايش صادرات و جذب سرمايه خارجي باشد. اين قبيل كشورها در نهايت سازماندهي وزارت خارجه خود را بر اساس اهداف اقتصادي انجام مي دهند.» ليلاز در ادامه مي افزايد:« نكته جالب در اين خصوص اين است كه اتفاقا اين قبيل كشورها نهايتاً به دنبال نفوذ در ساير كشورها از مسير توسعه صادرات به آنها هستند. يعني اقتصاد هدف نهايي آنها نيست.»
اين كارشناس امور اقتصادي در ادامه مي افزايد:« وزارت خارجه به تنهايي نقش تعيين كننده اي در ديپلماسي اقتصادي ندارد. البته اينكه اين وزارت خانه ديپلماسي اقتصادي را در دستور كار خويش قرار دهد بسيار با ارزش و مهم است اما براي موفقيت در اين عرصه مي بايست فضاي عمومي به اين سمت حركت كند و در حقيقت مي بايست شاهد انسجام ميان كليه بخش ها از بخش هاي نظامي تا انتظامي و قضايي و حتي دستگاه هاي تبليغاتي و رسانه اي باشيم. »
از سوي ديگر اينگونه به نظر مي رسد چالش اصلي پيش روي ديپلماسي اقتصادي به مشكل بزرگ اقتصاد ايران يعني چسبندگي به درآمد هاي نفتي بازگردد. به عبارت دقيق تر بايد گفت بيم آن مي رود كه در صورت افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني و پرشدن شكاف هاي درآمدي،رويكرد به ديپلماسي اقتصادي در ساختار سياسي از ميان رفته و تمايل به رشد صادرات غير نفتي و جذب سرمايه گذاري خارجي از بين برود.
ليلاز در اين خصوص مي گويد: « از جمله عوامل گرايش به رويكردهايي نظير ديپلماسي اقتصادي در حكومت، كاهش شديد بهاي نفت و پديدآمدن مشكلات عديده نظير كسري بودجه است.در چنين شرايطي پذيرش تصميم به حركت بر مدار ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي نه ناشي از يك نگاه استراتژيك كه به دليل اضطرار بوجود امده در پي كاهش بهاي نفت است. لذا ممكن است كه با افزايش بهاي نفت شاهد كنار گذاشتن اين رويكرد باشيم»
ديپلماسي اقتصادي بخشي از عقلاييت مبتني برمنافع ملي در دنياي امروز است. عقلانيتي كه در پي آن، نشر ارزش هاي سياسي و اجتماعي در فضاي جهاني امكان پذير بوده و بسترمناسب را براي نفوذ سياسي و فرهنگي درجوامع ديگر محيا مي سازد. از اين رو بايد گفت كه توجه به نقش و جايگاه منافع اقتصادي در سازمان يابي روابط خارجي به هيچ وجه به معناي كنار گذاشتن ارزش ها نيست. بلكه راهي است به سوي نشر ارزش ها و تفكراتي كه بر مبناي آن ساختار سياسي شكل گرفته است.
به همين دليل است كه دستگاه سياست خارجي نه فقط در مقام سخنگوي سياست هاي كلي كه مي بايست به عنوان پيشاني ساختار انسجام يافته و متشكل از اجزاء گوناگون حكومت، تامين منافع اقتصادي از بازاريابي براي محصولات كشور تا جذب سرمايه گذار خارجي را دستور كار خويش قراردهد. شايد از بختياري ماست كه امروز عواملي چون اراده سياسي بالا در سطوح ديپلماتيك و كاهش بهاي نفت دست به دست يكديگر داده اند تا شاهد تحرك وسيع به منظور تحقق ديپلماسي اقتصادي در فضاي پسابرجام باشيم.
* منبع: پايگاه خبري اميد هسته اي
** اول ** 1337

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سایر می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ديپلماسي اقتصادي و چالش هاي آن» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سایر منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات