برنامه دولت به افزایش کالاهای واسطه‌ای می‌انجامد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه عالی آموزش پژوهش‌ مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری، گزارش بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور (فصل سوم سال ۱۳۹۴) را منتشر کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: تداوم فت قیمت نفت، کاهشی قیمت جهانی کالا، تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، اختلال در جریان سرمایه و کندی رشد اقتصادهای نوظهور، وقایع اصلی اقتصاد جهانی در فصل آخر سال ۲۰۱۵ بودند. در نتیجه این شرایط، بانک‌ جهانی پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهانی از ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش داشته است.

ارزش تجارت جهانی که از زمستان سال ۲۰۱۴ روند نزولی به خود گرفته بود، در سال ۲۰۱۵ به دلیل کاهش سطح قیمت‌های جهانی و کاهش رشد اقتصادی چین با سرعت بیش‌تری افت کرد و رشد منفی دو رقمی را برای هر فصل به ثبت رساند که این نرخ برای فصل چهارم سال ۲۰۱۵ معادل ۱۱.۲ درصد بوده است.

صادرات

ارزش صادرات در فصل سوم سال ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۶ درصد رشد داشته است. ارزش صادرات در این فصل، علی‌رغم رشد منفی ماه‌های مهر و آذر، به دلیل رشد ۵۸.۸ درصدی ماه آبان اتفاق افتاده است. با وجود رشد مثبت ارزش کل صادرات در این فصل، صادرات هر سه گروه اصلی کالاهای سنتی و کشاورزی؛ کلوخه‌‌های کانی فلزی و همچنین کالای صنعتی از رشد منفی برخودار شده‌اند.

رشد منفی کالاهای سنتی و کشاورزی در این فصل بیش‌تر به دلیل کاهش حجم صادرات این کالاها و رشد منفی کلوخه‌های کانی فلزی و کالاهای صنعتی به دلیل افت قیمت جهانی آنها روی داده است. در این فصل، پلیمرها از کلرید وینیل و الفین؛ محصولات تخت نورد شده؛ روغن‌های نفت؛ و الکل بیش‌ترین تأثیر مثبت را در رشد ارزش صادرات داشته‌اند. در مقابل، هیدروکربن‌های گازی؛ آجیل تازه و یا خشک؛ پلیمرها از اتیلن، و سنگ آهن و کنسانتره دارای بیش‌ترین تأثیر منفی در رشد ارزش صادرات این دوره بوده‌اند.

واردات

ارزش واردات که از ابتدای سال ۱۳۹۴ در حال اهش است، در فصل سوم این سال نیز با رشد منفی ۲۶.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، همچنان به روند نزولی خود ادامه داده است. بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این فصل به دلیل تداوم کاهش قیمت جهانی کالاها است اما رشد منفی حدود ۱۱ درصدی ارزش حقیقی واردات موید تداوم محدودیت طرف تقاضا و تأثیر کاهنده آن بر واردات در این فصل است.

علاوه بر این، افزایش نرخ ارز نیز اگر چه ممکن است از دلایل افت واردات در این فصل باشد اما به دلیل دامنه محدود این افزایش، نمی‌توان نسبت به تأثیر معنی‌دار آن اطمینان داشت. بررسی واردات از دیدگاه نوع کاربرد نیز بیانگر آن است که در این فصل واردات مصرفی واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقریباً به طور هماهنگ از رشد منفی قابل توجه برخوردار بوده‌اند. در این فصل، برخی از انواع محصولات تخت نورد شده، سویا، روغن نخل، ساکرز، و رب کاکائو بیش‌ترین تاثیر مثبت و در مقابل گندم، کنجاله سویا، خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری، و برنج بیش‌ترین تأثیر منفی را در رشد واردات داشته‌اند.

شاخص قیمت دلاری صادرات و واردات

در فصل سوم سال ۱۳۹۴، تحت تأثیر تداوم کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت جهانی کالهای پایه، شاخص قیمت دلاری صادرات، نسبت به دوره مشابه سال قبل، با رشد منفی ۱۶.۹ درصد و شاخص قیمت دلاری واردات با رشد منفی حدود ۱۷.۲ درصدی مواجه شده‌اند. رشد منفی شاخص قیمت واردات ضمن اینکه توضیح دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این فصل است، به طور مؤثر به روند کاهشی نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده و به ویژه قیمت تولیدکننده نیز کمک کرده است.

چشم‌انداز فصول آتی

بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، می‌توان انتظار داشت که در صورت ادامه کاهش قیمت‌های جهانی، همچنان اثر منفی از ناحیه این قیمت‌ها بر رشد صادرات ادامه داشته باشد. از دیدگاه شرایط پسابرجام، هزینه مبادلات در تجارت خارجی کشور به دلیل افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش تعداد واسطه‌ها و امکان واردات و صادرات به طور مستقیم، کاهش دفعات تبدیل ارزی و کاهش هزینه خدمات تجاری کاهش خواهد یافت.

کاهش هزینه مبادله در فصول بعد، علاوه بر اینکه به عاملی برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد، تأثیر کاهنده تورم وارداتی را بر نرخ تورم تقویت خواهد کرد.

در شرایط پسابرجام دلیلی برای تعویق بیش‌تر تقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضای انباشته سال‌های قبل، خصوصا برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به عامل اصلی افزایش واردات تبدیل خواهد شد. همچنین، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک نیز، در صورت قرار گرفتن در فاز اجرایی، عاملی برای افزایش ورود کالاهای سرمایه‌ای خواهد بود. علاوه بر این، تمرکز سیاست‌گذاران برای کاهش رکود و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی در راستای تحریک تقاضا، به بهبود وضعیت بخش تولید کمک خواهد کرد و از این ناحیه، انتظار می‌رود واردات کالاهای واسطه‌ای نیز افزایش یابد.

همچنین ترکیب واردات بر اساس نوع مصرف در این دوره زمانی نشان می‌دهد سهم کالاهای مصرفی ۱۴.۲ درصد، کالاهای واسطه‌ای ۶۸.۲ و کالاهای سرمایه‌ای ۱۷.۷ درصد بوده است. ارزش حقیقی صادرات ۴۴.۸ درصد و ارزش حقیقی واردات ۵۵.۲ درصد است اما از لحاظ وزنی سهم صادرات ۶۵.۲ درصد و واردات ۳۴.۸ درصد است.

ارزش حقیقی و وزنی صادرات و واردات گویای این واقعیت است که سهم صادرات همچنان از لحاظ ارزش کمتر از واردات بوده و به لطف حجم گسترده وزنی صادرات شاهد مثبت بودن تراز تجارت خارجی هستیم.

شرایط اقتصاد داخلی

نرخ ارز پس از ثبات نسبی در ۶ ماهه اول سال ۹۴، از روند افزایشی در فصل سوم این سال برخوردار شده و نسبت به فصل قبل حدود ۶ درصد رشد داشته است. همچنین افزایش ۷.۷ درصدی نرخ ارز در فصل سوم نسبت به دوره مشابه سال قبل در حالی رخ داده که این متغیر طی ۶ ماه ابتدایی سال ۹۴، تنها ۴.۶ درصد افزایش داشته است با این وجود بخشی از افزایش قیمت دلار در این فصل ناشی از تقویت آن در برابر ارزهایی از قبیل یورو بوده و بیانگر افزایش رقابت‌ کالاهای داخلی کشور در برابر شرکای عمده تجاری نیست.

برای مشاهده متن کامل گزاری اینجا را کلیک کنید.

[ منبع این خبر سایت مهر-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «برنامه دولت به افزایش کالاهای واسطه‌ای می‌انجامد» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت مهر-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات