آيا مشكل اصلي اقتصاد ايران نظام پولي و بانكي است؟

در ادامه اين گفت وگو مي خوانيم: دكتر مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور با بيان اينكه مهم ترين و بزرگ ترين مشكل اقتصاد ايران نظام بانكي است گفت: اولويت اقتصادي كشور در سال 95 اصلاح نظام بانكي است و نقطه عزيمت آن متناسب سازي نرخ سود بانكي با روند كاهشي نرخ تورم است.
نيلي در بيان راه حل هاي ديگر اصلاح نظام بانكي گفت: دولت بايد بدهي هاي خود به نظام بانكي را به اوراق بهادار تبديل كند و به بانك ها بدهد و بانك ها هم اين اوراق را به بانك مركزي وثيقه دهند. همچنين فشار دولت به نظام بانكي بايد به حداقل برسد تا سرمايه بانك ها افزايش يابد و با تعيين تكليف موسسات غيرمجاز مالي به تفكيك بانك هاي سالم از غيرسالم اقدام كرد.

آيا مشكل اصلي اقتصاد ايران نظام پولي و بانكي است؟
دكتر محمد قلي يوسفي استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «ريشه هاي مشكلات اقتصادي ايران ابعاد مختلفي دارد منتهي نكته مشاور اقتصادي رئيس جمهور به عنوان فردي كه مسئوليت داشته و به اطلاعات دسترسي دارد و شرايط موجود را مي بيند حائز اهميت است.»
وي ادامه داد: «اگرچه بسياري از مشكلات اقتصاد ايران ارتباطي به سيستم پولي و بانكي ندارد، اما اصلاح نظام پولي و بانكي گام بسيار مهم و ارزشمندي است. اصلاح نظام بانكي يكي از گام هاي ساده براي اصلاح ساير جنبه هاي اقتصاد كشور است اما به تنهايي كافي نيست.»
وي افزود: «براي آنكه نظام بانكي اصلاح شود بايد نظام حقوقي اصلاح شود و براي اصلاح نظام حقوقي بايد نهادهاي لازم در كشور ايجاد يا اصلاح شود. بنابراين اينكه فقط گفته شود سيستم پولي مشكل دارد اشتباه است؛ چراكه اين مشكل خود از ساير بخش هاي سياسي، حقوقي و اجتماعي جامعه تاثير پذيرفته و بخشي از آن هم به سياست هاي غلط گذشته برمي گردد.»
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: «به هر حال اگر دولت مردان بتوانند يك كار درست انجام دهند يا يك كار اشتباه را انجام ندهند باز هم ارزشمند است. يعني اينكه اگر به اين نتيجه رسيدند كه تحت هر بهانه يا دليلي بايد نرخ سود بانكي كاهش يابد گامي در جهت اصلاح است، اگرچه ريشه مشكلات را به درستي شناسايي نكرده اند چون سياست هاي غلطي كه منجر به افزايش نرخ سود بانكي شده است را مورد تجزيه و تحليل قرار نمي دهند و دليل كاهش نرخ سود بانكي در حال حاضر هم قابل قبول نيست چون علت پايين آمدن قيمت ها نه سياست هاي درست دولت، بلكه عميق شدن مشكلات ركودي در اقتصاد ايران است.»
وي ادامه داد: «لذا بايد به اين صورت موضوع را بررسي كرد در حالي كه متاسفانه در گذشته قصد داشتند مشكلات كشور را صرفا از طريق سياست هاي پولي حل كنند و تورم را به عنوان تنها مشكل اقتصاد مطرح مي كردند و تنها ابزار حل آن را هم نرخ سود بانكي مي دانستند. امروز نيز به نظر مي رسد هنوز اين تصور غالب است كه بايد هشدار داد اين تصور اشتباه است. چون سياست هاي پولي مي توانند ابعاد و ابزار مختلف داشته باشند و براي اهداف مختلفي به كار گرفته شوند.»
وي افزود: «اگر ما بدون توجه به اينكه اين منابع در اختيار چه بخشي قرار مي گيرد به دنبال پايين آوردن نرخ سود باشيم و اين منابع در اختيار بساز و بفروش ها، دلال ها و خدماتي ها قرار بگيرد، مشكلي حل نمي شود و دوباره به وضعيت سابق باز مي گرديم كه هم تورم و هم ركود ايجاد خواهد شد.»
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: «لذا مشكل نظام بانكي صرفا يكي از مشكلات اقتصاد ايران است اما مشكلات ما در سيستم پولي خلاصه نمي شود. ضمن آنكه ريشه مشكل نظام بانكي در فقدان نظام حقوقي و نهادهاي كارآمد است. زماني كه كشور قادر به دعوت از منابع و سرمايه هاي خارجي براي سرمايه گذاري در ايران نيست شركت هاي داخلي هم نمي توانند از سرمايه هاي خارجي برخوردار شوند و لذا چشم آنها صرفا به منابع پولي داخلي خواهد بود.»
يوسفي درباره راه حل هاي مورد اشاره دكتر نيلي درباره اصلاح نظام بانكي گفت: «اينها راه حل نيستند، بلكه اميد و آرزو است و همه هم به دنبال آن هستند. اما چطور مي توان اينها را عملي كرد. اينكه دولت بايد بدهي خود را بدهد درست است اما چگونه بايد اين كار را انجام دهد؟ اينكه وابستگي به سيستم بانكي كاهش يابد خوب است اما چگونه اين كار انجام شود؟ لذا بنده هم درباره اقداماتي كه بايد انجام شود با ايشان هم عقيده هستم اما به نظر من چگونگي انجام فرايند كار مهم است.»
وي ادامه داد: «مشكل سيستم بانكي ما اين است كه حدود 50 درصد منابع قفل شده است و با تنگناي مالي روبرو است. يكي از راهها اين است كه دولت بدهي خود را به بانك ها پس بدهد، اما چگونه؟ مشكلات يكي دو مورد نيست.»
وي افزود: «راه حل صرفا اين نيست كه بگوييم سيستم بانكي خود مشكل خود را حل كند چنانكه قبلا به اشتباه عنوان كردند چون منابع سيستم بانكي محدود است بايد نرخ سود بانكي را بالا برد تا مشكل برطرف شود در حالي كه با اين كار هم بانك ها و هم مردم ضرر كردند.»
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اكنون نيز پيگيري چنين سياست هايي دردي را دوا نمي كند و اينكه فكر كنيم با پايين آوردن نرخ سود بانكي همه مشكلات برطرف مي شود اشتباه است و ممكن است منابع به آن بخش هاي اصلي كه بايد تزريق شود صورت نگيرد و منابع را گروههاي ذي نفع به جايي ديگر انتقال دهند اظهار كرد: «آيا در اين زمينه تدبيري انديشيده شده كه اين منابع به سمت صنعت و كشاورزي برود و مثلا به سمت مسكن نرود؟»
وي افزود: «اگر به دليل سياست هاي پولي غلط گذشته منابع به صورت غلط به بخشي همچون مسكن تخصيص پيدا كرده و دولت بخواهد دوباره آن سياست را تكرار كند تا مسكن را از ركود خارج كند، وارد باتلاق مي شود. اين كار اشتباه است و دولت نبايد مرتكب آن شود.»
يوسفي در پاسخ به اين سوال كه چه راه حل هايي براي اصلاح نظام بانكي كشور وجود دارد؟، گفت: «من هم معتقدم دولت به هيچ عنوان نبايد از منابع بانكي استفاده كند اما نبايد دست دولت را هم باز گذاشت كه هر طور خواست هزينه كند. دولت بايد قبل از آنكه برنامه خود را تنظيم كند هزينه هاي جاري خود را پايين بياورد و هزينه هاي عمراني را اصلاح كند. وقتي دولت هزينه هاي خود را كاهش نداده و انتظار داريم از بانك هم وام نگيرد و ماليات هم نگيرد پس از كجا هزينه كند؟»
وي ادامه داد: «مشكل ما بزرگ بودن دولت است و دولت بايد خود را كوچك كند و هزينه هاي خود را كاهش دهد تا نياز به درآمد كمتر داشته باشد.»
وي افزود: «اوراق بهادار چيزي جز به تعويق انداختن ماليات نيست و به هر حال مردم بايد آن را بپردازند. چرا بايد يك دولت (كه فرقي نمي كند كدام دولت است) منابع ملت را به صورت ندانم كاري هزينه كند و سپس دود آن به چشم ملت برود و مجبور شوند از طريق پرداخت ماليات و عوارض بيشتر جبران ندانم كاري دولت را بكنند.»
يوسفي تصريح كرد: «اين گونه سياست ها انتقال مشكلات از دولت به مردم است كه مشكل را حل نمي كند. راه حل كليدي اين است كه دولت هزينه هاي خود را كاهش دهد و براي كاهش هزينه ها، نهادها بايد اصلاح شوند تا سازمان ها و قدرت هاي موازي حذف شوند.»
* منبع: پايگاه خبري فرارو
** اول ** 1337

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سایر می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «آيا مشكل اصلي اقتصاد ايران نظام پولي و بانكي است؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سایر منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات