نمايندگان موادي از لايحه بودجه سال 95 كل كشور را اصلاح كردند

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز (يكشنبه) مجلس شوراي اسلامي ، لايحه بودجه سال جاري اعاده شده از سوي شوراي نگهبان را بررسي و اصلاح كردند.
نمايندگان با اصلاح بند ب تبصره 1 لايحه بودجه سال 95 كل كشور ،سهم صندوق توسعه ملي را 20 درصد تعيين كردند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز طبيعي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند.
مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از اين مصوب كرده بودند كه سهم صندوق توسعه ملي 20 درصد تعيين مي شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است 20 درصد از ارزش صادرات گاز طبعيي را پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند كه اين موضوع به دليل ابهام مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده بود.
شوراي نگهبان در توضيح ايراد به اين مصوبه مجلس بيان كرد: به موجب بند 22 سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ملي به صورت مطلق ذكر شده است از آنجا كه مشخص نيست آيا در اين بند كسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل موارد غير از معاوضه صادرات و واردات نيز مي شود يا خير ابهام دارد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين بند ديگري از لايحه بودجه سال 95 كل كشور را اصلاح كردند كه براساس آن به دولت اجازه داده مي شود در سال 95 مصارف مربوط به واگذاري بنگاه هاي دولتي موضوع جزء 2 بند (د) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را از طريق جدول شماره 13 اين قانون و بدهي خود به بخش هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و موسسات و شركت هاي دولتي به استثناي موارد مندرج در جزء 2 بند (د) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را از طريق جدول شماره 18 اين قانون پرداخت كند.
پيش از اين نمايندگان تصويب كرده بودند كه به دولت اجازه داده مي شود در سال 95 بدهي خود به بخش هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با اولويت سازمان تامين اجتماعي را با رعايت بند (د) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از جدول شماره 18 پرداخت كند كه اين موضوع با ابهام شوراي نگهبان روبه رو شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين تبصره 18 لايحه بودجه سال 95 كل كشور را اصلاح كردند كه براساس آن به دولت اجازه داده مي شود در سال 95 اموال غيرمنقول دولتي كه بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازي است به استثناي مصاديق جزء 2 بند (د) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را با رعايت قوانين موضوعي كشور تا سقف معادل 50 هزار ميليارد ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد.
نمايندگان پيش از اين مصوب كرده بودند دولت مجاز است نسبت به فروش اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي تا سقف معادل 50 هزار ميليارد ريال در سال 95 اقدام كند ودرآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد.
شوراي نگهبان در ايراد به اين بند آورده بود از آنجا كه اطلاق فروش اموال غيرمنقول شامل موارد واگذاري اموال دستگاه هاي دولتي مي شود از حيث مصرف منابع حاصل از واگذاري مغاير جزء 2 بند (د) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است از اين جهت اين موضوع ابهام دارد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين تبصره الحاقي 9 اين لايحه را نيز اصلاح كردند كه براساس آن تمامي افراد 65 سال سن و بالاتر عضو صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كه حداقل 10 سال سهم بيمه اجتماعي خود را پرداخت كرده اند مي توانند باقيمانده كل پرداخت ها را تا سقف 15 سال به نرخ روز و يك جا پرداخت كرده و مشمول بازنشستگي شوند.
نمايندگان پيش از اين تصويب كرده بودند كه تمامي افراد 65 سال سن و بالاتر عضو صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كه حداقل 10 سال سهم بيمه اجتماعي خود را پرداخت كرده اند مي توانند باقي مانده آن تا سقف 15 سال را به نرخ روز و يكجا پرداخت كرده و مشمول بازنشستگي شوند كه اين موضوع مورد ابهام شوراي نگهبان قرار گرفته بود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين تبصره الحاقي 12 اين لايحه را اصلاح كردند كه براساس آن به منظور تامين بار مالي طرح الزام سازمان تامين اجتماعي و پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاغي در برقراري مستمري بازنشستگان پيش از موعد مشمولان سازمان تامين اجتماعي طبق ميانگين حقوق مبناي تعيين حق بيمه پرداختي دو سال اخر بيمه پردازي سنوات ارفاغي، دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند در صورت عدم پرداخت سنوات ارفاغي توسط دستگاه هاي اجرايي مربوطه اعتبار مورد نياز را از محل اعتبارات هزينه اي مصوب دستگاه ها و يا با استفاده از منابع مالي خود براي هزينه مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاغي به سازمان تامين اجتماعي تامين و پرداخت كند.
نمايندگان همچنين در تبصره الحاقي 15 اين لايحه مصوب كردند دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع رديف 131600 جدول شماره 7 اين قانون به جانبازان غير حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نيستند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.
لايحه بودجه سال 95 كل كشور در تاريخ 8 ارديبهشت 95 شوراي نگهبان مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت.
سيام**9121**9103**9132** 1336

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «نمايندگان موادي از لايحه بودجه سال 95 كل كشور را اصلاح كردند» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات