خريداران خودور پس از تعويض پلاك به دفتراسناد رسمي مراجعه كنند

امير گودرزي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با اشاره به اينكه مردم فريب پيام هاي فضاي مجازي را نخورند، تاكيد كرد كه مراجعه به دفترخانه ضروري است.
وي در خصوص پيام هايي كه به تازگي در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده است و سعي دارد خريداران خودرو را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمي منع كند، واكنش نشان داد و اين فعاليت ها را هدفمند و در راستاي تضعيف سند رسمي دانست.
گودرزي گفت: متاسفانه هر چند وقت يك بار هجمه‌اي عليه دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران ودفترياران در خصوص الزام به ثبت معاملات خودرو شكل مي گيرد كه برنامه ريزان اين حركت هدفمند سعي دارند اينگونه در ذهن خواننده القاء كنند كه دفاتر اسناد رسمي چند صد هزار تومان بابت نقل و انتقال يك خودرو دريافت مي كنند و به همين علت مراجعه به دفترخانه ، اختياري تلقي مي شود.
وي تصريح كرد:اين در حالي است كه در همه كشورهاي جهان سعي در رسميت بخشيدن به معاملات است تا از پولشويي و انجام معاملات زيرزميني جلوگيري شود.
مدير روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران گفت : در بند 67 سياست هاي كلي برنامه ششم، متاثر از منويات مقام معظم رهبري آمده است: «توسعه ثبت رسمي اسناد واملاك و مالكيت هاي معنوي و ثبت رسمي مالكيت هاي دولت و مردم ...» و بر اين امر تاكيد شده است.
گودرزي تاكيد كرد: ارقام دريافتي در دفترخانه بابت ماليات نقل و انتقال، حق الثبت سازمان ثبت، ماليات بر ارزش افزوده، مبالغ پرداختي موضوع ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/03/1373 است كه از مبالغ ياد شده تنها بين 9 تا 17درصد آن به جيب سردفتر مي رود.
وي با بيان اينكه قانون ، تكليف صدور سند خودرو را مشخص كرده است و طرفين معامله ملزمند پس ازتعويض پلاك به دفتراسناد رسمي مراجعه كنند، گفت: كانون سردفتران و دفترياران به قدر كافي در اين زمينه اطلاع رساني كرده است و تبعات ناشي از عدم مراجعه به دفترخانه به عهده خريدار خودرو خواهد بود.
گودرزي در خصوص اين تبعات گفت: ممكن است فروشنده خودرو، حق انتقال اموال خودرا به دلايل قانوني نداشته باشد، يعني ممنوع المعامله باشد كه مركز تعويض پلاك دراين مورد٬مسئوليتي ندارد ،كنترل اين موضوع در اختيار دفتراسناد رسمي است.
وي هشدار داد: اگر كسي خودرويي را از ممنوع المعامله خريداري كند، مالك خودرو نمي شود و پولش را هدر داده است.
مدير روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: اگر شما خودرو متعلق به يك فرد زير 18 سال يا محجور رابخواهيد ازقيم او بخريد٬ قيم ٬حتما بايد از دادستان٬ مجوز بگيريد چون فروش مال توسط قيم بدون مجوز، جرم است، اين در حالي است كه مراكز تعويض پلاك پليس ،بدون چنين مجوزي اقدام به تعويض پلاك مي كنند؛ اما دفترخانه اين مجوز را دريافت مي كند و به همين راحتي با مراجعه كردن به دفترخانه، يك خريدار خودرو ممكن است مجرم شود!
گودرزي با بيان اينكه مراجعه نكردن فروشنده و خريدار خودرو به دفاتر اسناد رسمي تبعات زياد ديگري از جمله انتقال بدهي عوارض شهرداري خودرو به فروشنده دارد، گفت: تعوض پلاك به تنهايي انتقال مالكيت محسوب نمي شود و شما اگر خودرويي را خريديد و به دفترخانه نرفتيد، بدانيد مالك خودرو نيستيد و برگ سبز پليس، تنها سند مالكيت پلاك است و ممكن است فعلا مشكلي گريبانگير شما نشود اما اگر به دردسر بيفتيد به اين آساني حل شدني نيست.
اجتمام**2181**1776

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اجتماعی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «خريداران خودور پس از تعويض پلاك به دفتراسناد رسمي مراجعه كنند» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اجتماعی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات