سازمان استاندارد تنها مرجع رسمي اعطاي نشان استاندارد حلال در كشور است

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز (سه شنبه) جزئيات طرح اصلاح موادي از قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد را با 123 راي موافق، 7 راي مخالف، 4 راي ممتنع از 203 نماينده حاضر تصويب كردند.
براساس ماده 7 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، تعيين، تدوين، نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي حلال تابع مقررات اين قانون است و سازمان استاندارد تنها مرجع رسمي اعطاي نشان استاندارد حلال در كشور است و در مورد ذبح و صيد حلال رعايت ماده 6 قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 14 اسفند 87 الزامي است و ماده 6 قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد آمده است: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است به كمك دستگاه هاي مسوول نظارت بهداشتي بر مواد غذايي، ضوابط و مقررات مربوطبه استاندارد غذاي حلال را به منظور تسهيل در امر نظارت شرعي فراهم كند.
همچنين براساس ماده 20 آن، كارشناسان سازمان استاندارد مجازند به دستور سازمان به محل هاي توليد، بسته بندي، تمركز، عرضه و فروش كالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباري وارد شوند و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند.
براساس تبصره يك اين ماده كارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظايف قانوني خود به عنوان ضابط دادگستري محسوب مي شوند.
همچنين طبق تبصره 2 مفاد اين ماده نافي وظايف و اختيارات قانوني ساير دستگاه ها نيست.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 26 تصويب كردند: آزمايشگاه هاي اين سازمان جز در مورد كالاهاي سلامت محور خاص كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد و نيز موارد نظامي و دارويي، هسته اي و پرتويي در زمينه هاي تعيين ويژگي كالاها و انطباق آن با استانداردهاي مربوط، ضوابط فني و تنظيم كردن وسايل سنجش به عنوان آزمايشگاه هاي مرجع در كشور شناخته مي شوند.
براساس تبصره اين ماده سازمان استاندارد مي تواند با توجه به شرايط اقتصادي نسبت به ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع منطقه اي اقدام كند.
نمايندگان در ماده 56 منابع مالي سازمان را مصوب كردند كه به شرح ذيل است:
1- اعتباراتي كه همه ساله به صورت كمك و نيز غير آن طي رديف هاي مربوطه در بودجه سالانه كشور منظور مي شود.
2- هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي اشخاص غيرذينفع
3- درآمدهاي حاصل از فروش باقي مانده نمونه هاي كالا
نمايندگان در ماده 57 اين طرح مصوب كردند بودجه سازمان استاندارد با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب شوراي عالي استاندارد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در لايحه بودجه سنواتي درج مي شود.
براساس ماده 59 اين طرح سازمان استاندارد موظف است به منظور بهره گيري از دانش و فناوري هاي نوين استاندارد سازي اقدامات لازم را جهت توسعه، تجهيز و نوسازي آزمايشگاه هاي مربوطه و ارتقاي دانش فني نيروي انساني به عمل آورد و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه پيش بيني كند.
سيام**9121** 9132 ** 1336

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «سازمان استاندارد تنها مرجع رسمي اعطاي نشان استاندارد حلال در كشور است» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات