بدهي 140 ميليارد ريالي مشتركان قشم به شركت برق

به گزارش ايرنا، بهرام زارع پور دوشنبه شب در نشست اعضاي شوراي اداري قشم افزود: كاهش 50 درصدي فروش انشعاب و افزايش مطالبه هاي معوقه، اين شركت را با مشكل نقدينگي مواجه كرده است.
وي اجراي بخشنامه هاي جديد مبني بر ضرورت داشتن پروانه ساخت و گواهي نداشتن خلافي را مهمترين عامل كاهش فروش انشعاب برق به ويژه در روستاهاي اين شهرستان عنوان و آن را عامل بروز مشكل نقدينگي ارزيابي كرد.
مدير برق قشم از ايجاد 6 كيلومتر خط فشار متوسط به ارزش هشت ميليارد ريال، احداث خط فشار ضعيف با اعتباري افزون بر چهار ميليارد و 763 ميليون ريال و اصلاح شبكه توزيع برق جزاير لارك و هرمز با 10 ميليارد ريال اعتبار، خبر داد.
وي ابراز اميدواري كرد كه مرحله نخست طرح برق رساني به مسكن مهر طولا با اعتباري بيش از 35 ميليارد ريال در كوتاه ترين زمان ممكن به بهره برداري برسد و روشنايي مسكن مهر سوزا نيز با هشت ميليارد ريال اعتبار تا هفته دولت تكميل شود.
زارع پور با بيان اينكه براي تامين برق خانگي شهري 80 ميليارد ريال پيش بيني شده است، افزود: براي برق رساني به هشت شهرك روستايي اين شهرستان نيز 10 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است كه تا 2 ماه آينده به بهره برداري مي رسد.
بر اساس بخشنامه جديد، منازل ساخته شده پس از سال 1381 براي بهره مندي از برق بايد پروانه ساخت و نداشتن خلافي دريافت كنند.

* فرماندار قشم: شرايط اقليمي و خاص جزيره در تنظيم قوانين لحاظ شود
فرماندار قشم نيز در اين نشست گفت: برخي قوانين بدون در نظر گرفتن شرايط اقليمي و خاص اين جزيره تدوين شده است و رئيسان اداره ها و كارشناسان بايد با اعلام مشكلات موجود، زمينه را براي تنظيم قوانين طبق شرايط منطقه فراهم كنند.
عزت كمال زاده افزود: بخشي از قوانين و مقرراتي كه تدوين و اعلام مي شود، در برخي مناطق كشور به لحاظ موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي قابل تعميم نيست و مسئولان بايد در اين زمينه با كمك فرمانداري و مسئولان استاني، نسبت به بررسي و حل اين مشكل ها اقدام كنند.
فرماندار قشم اظهار كرد: قوانين به صورت مطلق نوشته نشده اند و برخي مشكل ها را مي توان با تعامل بين دستگاهها حل است.
وي با استقبال از همكاري سازمان منطقه آزاد قشم در اجراي برخي طرح ها، افزود: مشكلات شهري را با كمك مديران منطقه آزاد حل مي كنيم.
كمال زاده با اشاره به مشكل برق اهالي روستاي طولا كه در فاصله حدود هفت كيلومتري شهر قشم واقع شده است، گفت: در شرايطي كه دولت به ساكنان اين منطقه اجازه ساخت واحدهاي مسكوني را داده است، بايد ديگر خدمات را نيز تامين كرد.
وي از انتخابات هفتم اسفند به عنوان يكي از افتخارات كشور و مردم قشم نام برد و افزود: در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، شاهد افزايش 10 درصدي مشاركت مردمي در شهرستان قشم بوديم.
وي تعامل هيات هاي نظارت و اجرايي در برگزاري انتخابات ياد شده را خوب ارزيابي كرد و افزود: اين همكاري در نهايت منجر به سرافرازي نظام جمهوري اسلامي و برگزاري انتخاباتي سالم شد.
به گزارش ايرنا، در اين نشست مسئولان شهرستان قشم به موضوع شرايط خاص آب و هوايي قشم اشاره و بر ضرورت استفاده از قوانيني كه بتواند نيازهاي مردم اين خطه را با توجه به تفاوت هاي اقليمي حل كند، تاكيد كردند.
شهرستان قشم شامل جزاير هرمز، هنگام، لارك و قشم با يكهزار و 725 كيلومتر مربع مساحت و حدود 120 هزار نفر جمعيت در فاصله 20 كيلومتري بندرعباس مركز استان هرمزگان واقع شده و شامل چهار شهر قشم، درگهان، سوزا و هرمز و نزديك به 70 روستاست.
7275/2090/2025

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «بدهي 140 ميليارد ريالي مشتركان قشم به شركت برق» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات