ضرورت نگاه آینده نگر به برنامه ششم توسعه

روند تصویب لایحه برنامه ششم توسعه كه در روزهای پایانی دی ماه پارسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، به خاطر انتقاد برخی نمایندگان و همچنین تاخیر در تصویب لایحه بودجه، به سال 1395 كشیده شد. با وجود گذشت نزدیك به 2 ماه از آغاز سال نو، برنامه ششم توسعه هنوز در پیچ و خم بهارستان مانده است. اگر چه بررسی كلیات لایحه این برنامه در فروردین ماه به پایان رسید اما این موضوع كه تصویب جزییات آن در مجلس نهم به پایان می رسد یا به مجلس دهم واگذار می شود، هنوز مشخص نیست. البته پیشتر «محمدمهدی مفتح» سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه كشور گفته بود كه بنابر هدف گذاری این كمیسیون، به گونه ای برنامه ریزی شده است كه تصویب لایحه برنامه ششم در مجلس نهم به پایان برسد.
برنامه های توسعه از پیش از انقلاب تاكنون نقشه راه پیشرفت در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... بوده است و كارشناسان و برنامه ریزان، دقت و حساسیت خاصی را به هدف گذاری و طراحی آن معطوف داشته اند. برنامه ششم توسعه نیز از این امر جدا نیست و چه بسا از نظر شرایط پس از لغو تحریم ها و همچنین تاكید بر رویكرد اقتصاد مقاومتی در شعار سال 1395 با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، اهمیتی فزاینده تر از برنامه های پیشین یافته است.
بر همین مبنا، دولت یازدهم نیز برنامه ششم توسعه را با نگاه سازنده و واقع بینانه ای تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه كرد اما برخی این برنامه را نه كامل بلكه فقط دربردارنده احكام و به صورت مقاله یا كتابچه می دانند و بر این باورند كه اهداف، راهبردها، راهكارها، شاخص ها و اولویت های این برنامه به درستی مشخص نیست.
تدوین و اجرای برنامه های توسعه در ایران از سال 1327 و در بازه های زمانی هفت ساله كلید خورد. از آن سال تاكنون 11 برنامه عمرانیِ هفت و پنج ساله در كشور اجرا شده است. سال گذشته نیز با توجه به اینكه آخرین سال از اجرای برنامه پنجم پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود، لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم به مجلس ارایه شد.
با وجود وقت و هزینه های زیادی كه برای طراحی برنامه های توسعه از شروع تا اجرا در كشور صرف شده، این برنامه ها با مشكل های فراوانی در طراحی و عملیاتی سازی روبه رو بوده اند، چنانكه همزمان با ایران، كشورهای زیادی برنامه های توسعه خود را آغاز كردند و با برنامه ریزی مناسب توانستند به اهداف تعیین شده دست یابند اما در كشور ما به علت نبود تعادل و توازن در سیاست گذاری ها، بی توجهی به اجرا و قطبی بودن برنامه ها، آنگونه كه باید توسعه در همه ابعاد محقق نشد.
در مورد برنامه ششم نیز كه دولت پارسال آن را به مجلس ارایه كرد، اما و اگرهای بسیاری مطرح شد تا جایی كه عده ای آن را به عنوان یك برنامه نپذیرفتند و اظهار كردند كه دولت یازدهم، نه برنامه بلكه احكام را به عنوان مقدمه برنامه به مجلس ارایه كرده است و در برخی احكام، زمان و اعتبارات نامشخص است.
این انتقادها در حالی مطرح می شود كه «جامع‌ نگری با نگاه ویژه به موضوع های خاص» و «مساله محوری»، گفتمان برنامه ششم معرفی شده است. با این ویژگی و همچنین اهداف كمی و كیفی و جزییاتی كه «محمدباقر نوبخت» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در گفت وگو با رسانه ها به آنها پرداخته، برنامه ششم نگاه جامعی به شرایط كشور و دورنمای پنج ساله آن دارد و نمی توان با پیش داوری، بدون مطالعه و با سوگیری های غیركارشناسی به آن حمله كرد.
در شرایطی كه نمایندگان مجلس می توانستند با مطالعه این برنامه، مشاهده جزییات، بررسی كارشناسانه و حتی امكان اضافه یا كم كردن موادی به لایحه پیشنهادی، این برنامه را تصویب كنند و با دولت تعامل داشته باشند، بررسی لایحه برنامه ششم را به سال 95 واگذار و قانون برنامه پنجم را برای یك سال دیگر تمدید كردند.
تمدید برنامه پنجم در شرایطی صورت گرفت كه بایسته های بهره گیری از فرصت های پس از اجرای برجام و رفع تحریم هادر شرایط كنونی كشور، برنامه توسعه محور تازه ای را می طلبید. از سوی دیگر، در شرایطی كه برنامه پنجم در جایگاه عمل و اجرا، دستاورد قابل پذیرشی نداشت و در رسیدن به اهداف تعیین شده خود نیز ناكام مانده بود، از دید شماری از صاحبنظران، تمدید آن اقدام مناسبی نبود.
به باور این صاحبنظران و كارشناسان، قانون برنامه پنجم توسعه كشور قانونی است كه بیش از پنج سال از زمان برنامه ریزی آن گذشته و با توجه به شرایط پنج سال پیش تدوین شده است. دیگر اینكه زمان عنصری حیاتی به ویژه در موقعیت كنونی كشور و شرایط پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) است كه به عنوان نقطه قوت در مسیر پیشرفت كشور باید آن را غنیمت شمرد نه اینكه آن را به راحتی از دست داد.
در گیر و دار تمدید برنامه پنجم توسعه این دیدگاه مطرح شد كه با توجه به شرایط تازه پیش روی كشور، تاخیر در شروع برنامه ششم به زیان كشور خواهد بود چرا كه هم برنامه های اقتصاد مقاومتی به تاخیر می افتد هم بهره گیری از فرصت های لغو تحریم ها به شكل بهینه ممكن نخواهد بود.
حال كه نمایندگان مجلس نهم با تاخیر در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تصویب آن را به سال 95 موكول كردند و به تمدید یك ساله برنامه پنجم تن دادند، برخی از آنان تلاش می كنند تصویب این لایحه را در روزهای پایانی كار مجلس نهم به انجام برسانند. این در حالی است كه بسیاری از كارشناسان بر این باورند كه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس های نهم و دهم نتایج متفاوتی به دنبال خواهد داشت.
«غلامرضا تاجگردون» رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تازگی در نامه ای خطاب به «علی لاریجانی» رییس مجلس نسبت به تلاش برخی نمایندگان برای تصویب برنامه ششم در مجلس نهم و خطر اجرایی نشدن برنامه تصویب شده به خاطر ناهمخوانی رویكرد غالب مجلس نهم با دولت هشدار داد و نوشت: مجلسی خواهد آمد كه قطعا نگاهش با این مجلس متفاوت است و یقینا انسان‌هایی با تجربه متفاوت هستند كه دارای نگاه متفاوت به فرآیند توسعه و واقعیات امروز جامعه هستند. دولتی حاكم است كه شاید این رویه را قبول نداشته باشد و نتیجه آن خواهد شد كه دولت برنامه را اجرا نكند و مجلسی كه اصل برنامه را قبول ندارد تعصبی بر نظارت نداشته و كشور بدون برنامه جلو خواهد رفت و تمامی ضعف‌های دولت و مجلس در پشت این فضای غبارآلود گم می‌شود. دولت و مجلس دست بكار خواهند شد و هر روز می‌بایستی شاهد اصلاحی در برنامه بوده و در نتیجه بودجه‌های مصوب كشور انحراف جدی از برنامه خواهند داشت.
همچنین شتابزدگی در تصویب برنامه توسعه در روزهای پایانی كار مجلس نهم، از دیگر آسیب هایی است كه ممكن است كم و كیف برنامه ششم را زیر تاثیر قرار دهد؛ مساله ای كه كارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند.
در برابر، البته این دیدگاه هم مطرح است كه نمایندگان مجلس نهم به دلیل قرار داشتن در جریان بحث ها و بررسی های لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به منتخبان مجلس دهم احاطه بیشتری به موضوع ها و محورها دارند و این مولفه شاید مزیتی برای تصویب لایحه یادشده در مجلس كنونی باشد.
صرف نظر از این دیدگاه ها، آنچه مشخص است اینكه برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی برای بهبود وضع موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب است. از این رو پیش از تصویب و اجرای هر برنامه توسعه ای در كشور باید توازن، تعادل و هماهنگی فراگیر در جامعه برقرار شود. نكته دیگر اینكه برنامه های پیشین توسعه با مسایل بسیاری در تدوین و اجرا روبرو بوده اند و به این دلیل توسعه مطلوب را برای كشور به همراه نیاوردند. به نظر می رسد هرگونه برنامه ریزی توسعه ای باید بر پایه نگاه آسیب شناسانه و مساله محور صورت گیرد؛ امری كه هم اكنون دولت یازدهم در برنامه ششم آن را درنظر گرفته است و همین می تواند نقطه امیدی برای رفع چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و ... باشد.
*** گروه پژوهش و تحلیل خبری
***پژوهشم**3050**9283** 9275**9279

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سایر می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ضرورت نگاه آینده نگر به برنامه ششم توسعه» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سایر منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات