ازدواج زير سن قانوني جنايتي عليه كودكان

در ادامه اين نوشتار آمده است: با اينكه به تدريج سن ازدواج بالاتر رفت و تاخير در امر ازدواج را در جامعه شاهد بوديم اما متاسفانه هنوز ازدواج زير سن قانوني در برخي استان ها به چشم مي خورد كه به پديده هايي چون طلاق، درگيري هاي خانوادگي و... مي انجامد. كارشناسان حوزه هاي مختلف اين پديده را از محورهاي اخلاقي، رفتاري، خانوادگي، حقوقي و قانوني واكاوي كرده اند.

دكتر عزت الله كرد ميرزا(روان شناس باليني، استاد دانشگاه، عضو هئيت علمي):
ازدواج زير سن قانوني مخالف كنوانسيون حقوق كودكان
در خصوص مقوله ازدواج به خصوص سني كه بايد ازدواج صورت گيرد به لحاظ قانوني تعاريفي وجود دارد . به ويژه در ايران با توجه به اينكه قانون از شريعت پيروي مي كند شريعت نيز بلوغ را پايه شرايط براي ازدواج قرار داده است . اگر چه در گذشته در قوانين مدني ايران 15 سالگي براي دختران و 8 سالگي براي پسران پيش بيني شده بود با اين حال چنانچه قاضي دادگاه به اين نظر مي رسيد كه دختر زير 15 سال و پسر زير 18 سال مي توانند عهده دار مسئوليت بشوند اجازه ازدواج صادر مي شد. به تدريج طي سال هاي بعد تلاش هايي در طي قانون گذاري در ايران صورت گرفت تا سن ازدواج افزايش پيدا كند. اما همچنان بر همان منوال گذشته عمل مي شود. از سوي ديگر در كنوانسيون هايي كه حقوق كودكان را پيگيري مي كردند ازدواج زير 18 سال را تحت هر شرايطي مغاير با اصول دانسته و موافق چنين ازدواج هايي در كنوانسيون ها نيستند. از طرف ديگر نيز برخي از حقوقي كه به عهده پدر گذاشته شده فارغ از هر قانوني اين حق را به پدر داده است كه حتي ازدواج هاي كمتر از 13 سال را جايز بداند. به لحاظ آسيب شناسي رواني و اجتماعي فارغ از قوانين يا مجوزهاي افراد به نظر مي رسد ازدواج زير 20 سال حتي در شرايط جاري با مشكلات جدي همراه است. اين مشكلات در سه سطح رواني ، اجتماعي و فيزيكي قابل تحليل است . از نظر روان شناسي به ويژه در ايران به نظر مي رسد بعد از 20 سالگي هويت در افراد شكل مي گيرد و افراد از اينكه 'كي هستند' و 'چه جايگاهي' دارند اطلاعات دقيق تري كسب مي كنند. از اين رو به لحاظ رواني راحت تر مي توانند با حقوق خود آشنا شوند. ضمن مديريت هيجانات خود مديريت رابطه را نيز در دست خواهند داشت. بنابراين چنانچه اين هويت در افراد شكل نگرفته باشد و اقدام به ازدواج كنند خطر طلاق، روابط فرازناشويي، بهره كشي ، بهره دهي و بسياري از آسيب هاي ديگر از جمله افسردگي و اضطراب در كمين افراد خواهد بود.

دكتر كاظم قجاوند(جامعه شناس و استاد دانشگاه ، مشاور خانواده):
بدبيني اجتماعي نسبت به فريضه ازدواج
علي رغم اينكه طبق قوانين كشور ازدواج دختران به صورت قانوني زير 15 سال ممنوع اعلام شده است. اما متاسفانه هر سال در برخي استان هاي كشور شاهد ثبت برخي ازدواج ها در سنين پايين هستيم .ازدواج در زير سنين قانوني منبع به وجود آورنده برخي مشكلات رواني و اجتماعي به شمار مي رود. اگر افراد در زير سن قانوني اقدام به ازدواج كنند و خيلي زود خانواده تشكيل دهند ممكن است آمادگي جسماني، رواني ، مالي و فرهنگي لازم براي عهده دار شدن مسئوليت خطير تشكيل خانواده را نداشته باشند. از اين رو ازدواج در سن پايين باعث مي شود تا افراد مهارت هاي زندگي موثر مانند حل تنش ها و كش مكش هاي اجتماعي را ياد نگرفته و از كيفيت زندگي پايين برخوردار شوند. متاسفانه ازدواج هايي كه در زير سن قانوني شكل مي گيرد باعث افزايش نرخ طلاق مي شود. بنابراين ، اين سبك زندگي نامناسب باعث مي شود اعتماد اجتماعي مردم نسبت به ازدواج كاهش پيدا كند و نوعي بدبيني اجتماعي نسبت به اين فريضه به وجود آيد. نداشتن درآمد كافي براي تامين هزينه هاي زندگي و عدم اشتغال يكي ديگر از مشكلاتي است كه در ازدواج زير سن قانوني جامعه را با مشكلات اقتصادي رو به رو مي كند.

حجت الاسلام دكتر رضا دانشور ثاني(دكتراي جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، استاديار گروه حقوق):
ازدواج در سن پايين تر از نگاه قانون گذار، خلاف قانون است
وقتي قانون گذار يك سني را براي ازدواج تعيين مي كند بنابراين ازدواج از آن سن پايين تر خلاف قانون به شمار مي رود. زيرا قانون گذار تمام زواياي جسماني ، رواني ، اجتماعي و فرهنگي جامعه و افراد را در نظر مي گيرد. قانون گذار با ولايت و دقت خاصي سعي مي كند بهترين سن را براي ازدواج معين كند . در اين زمينه تحقيقات و بررسي ها نشان مي دهد ازدواج در زير سن قانوني چون افراد درك درستي از زندگي مشترك ندارند و توان اداره يك خانواده را ندارند ممكن است توقعات متعارف در زندگي براي آنها برآورده نشود. وظيفه اخلاقي خانواده ها اين است كه هنگام ازدواج فرزندان خود به درجه عقلي كه فرزندان رسيده اند و دركي كه از زندگي مشترك دارند توجه كنند تا مشكلات جدي كه بر سر راه فرزندان به ويژه دختران وجود دارد به حداقل برسد.

دكتر علي نجفي توانا(رئيس هئيت مديره كانون وكلاي دادگستري):
يكي از شرايط عامه تكليف براي ازدواج، داشتن سن متعارف
پذيرش مسئوليت اجتماعي در تمام كشورهاي جهان مشروط به شرايطي است كه اصطلاحا به آن شرايط عامه تكليف مي گويند. از اين رو مولفه سن يعني رسيدن به يك دوره خاص از مهم ترسن اسن شرايط عامه تكليف به شمار مي رود. بنابراين قانون گذار شرايطي را در نظر مي گيرد كه بايستي با لحاظ آنها پذيرش مسئوليت انجام شود. در مقوله مربوط به ازدواج فرد بايد از بعد فيزيكي ، رواني و هم از بعد قانوني ملاحظاتي را در نظر گيرد سپس انجام تكليف كند. مطالعات نشان مي دهد همسرداري، و تحمل مسائل روحي و رواني مسئوليت همسر بودن نياز به آموزش، تربيت و بلوغ شخصيتي دارد. بديهي است دختران و پسران بعد از رسيدن به بلوغ جسماني نياز به رسيدن به بلوغ روحي ،رواني و شخصيتي دارند و بر اين اساس هميشه سعي شده است در اكثر كشورها افراد را از لحاظ تربيتي آماده پذيرش ازدواج كنند و نخستين شرط ، داشتن سن متعارف است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر بخواهيم اين پديده را به لحاظ جرم شناسي مورد بررسي و تحليل قرار دهيم مي توان گفت، بسياري از قتل ها و ضرب و جرح هاي خانوادگي به اختلاف فرهنگي و سني كه بايد مورد توجه قرار مي گرفته است ربط پيدا مي كند. زيرا افراد بعد از مدتي كه زندگي مشترك شان را آغاز كرده اند وقتي به سن رشد عقلي مي رسند و متوجه سرنوشت غم انگيز خود مي شوند كه ملزم به تبعيت از والدين خود شده اند به طلاق و جدايي فكر مي كنند.
*منبع: پايگاه خبري شبكه مجازي آستان /20 ارديبهشت
** اول ** 1337

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سایر می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «ازدواج زير سن قانوني جنايتي عليه كودكان» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سایر منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات