شوراي فقهي بايد جايگاه قانوني و مشورتي داشته باشد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم در جلسه علني امروز - دوشنبه - مجلس به عنوان طراح اصل 85 شدن طرح عمليات بانكي بدون ربا افزود: من تعجب مي‌كنم كه بانك مركزي چرا در مقابل اين شورا مقاومت مي‌كند
اگر مي‌خواهيد اطمينان خاطر پيدا كنيد كه بانك‌ها مطابق شرع عمل مي‌كنند بايد اجازه دهيم كه شوراي فقهي تشكيل شود.
وي همچنين درمورد دلايل درخواست بررسي طرح عمليات بانكي بدون ربا براساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون تخصصي مربوطه اظهارداشت: اين طرح بيش از دو سال در مجلس در حال بررسي است و تمام مراحل خود را طي كرده است.
وي ادامه داد: فوريت آن در ارديبهشت سال گذشته تصويب شد اما با گذشت يك سال از تصويب فوريت آن در دستوركار مجلس قرار نگرفته است.
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: پس از تصويب فوريت اين طرح، كميسيون اقتصادي كار مفصلي جهت بررسي اين طرح انجام داد و با استادان دانشگاه، مراجع عظام تقليد، بانك مركزي، شوراي نگهبان و كارشناسان بانكي مكاتبه كرد و كارشناسي‌هاي مورد نياز صورت گرفت البته يك نسخه از اين طرح زودتر براي شوراي نگهبان ارسال شد كه كارهاي كارشناسي در اين رابطه انجام شود.
مصباحي مقدم يادآور شد: يك نسخه از اين طرح از سوي رييس مجلس به رهبر معظم انقلاب تقديم شد و رهبري در ديداري اظهار داشتند كه آن را مشاهده كرده‌اند و به دو پاورقي آن كه مسئله جريمه ديركرد را حل كرده اشاره كردند.
وي ادامه داد: ايشان اذعان داشتند كه اين طرح نكات خوبي را مطرح كرده است.
اين اقتصاددان يادآور شد: اين طرح دو تغيير اساسي در قانون عمليات بانكي بدون ربا اعمال مي‌كند، يكي از آن ها در فصل پنجم آن ديده شده كه عمليات بانكي را مطابق با شرع مي‌كند و استفاده از عقود مبادله‌اي كه سود آن از قبل براي خانواده‌ها و بنگاه‌هاي متوسط و كوچك قابل اعمال است.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: اين روش هيچ مشكل شرعي نداشته و شايد 90 درصد عمليات بانكي از اين طريق قابل پوشش باشد، راه باز شده تا تامين مالي خريدهاي خرد و متوسط براي خريد تمامي كالاها و خدمات از اين طريق انجام شود و جلوي صوري عمل كردن كه يك معضل براي كشور است، رفع شود و از ساخت فاكتورهاي جعلي جلوگيري كند.
وي افزود: استفاده از عقود مشاركت معدني براي بنگاه‌هاي بزرگ در اين طرح ديده شده با توجه به اينكه بانك مي‌تواند در مديريت پروژه مشاركت كند. نكته ديگري كه در اين طرح ديده شده استفاده از قرض الحسنه براي خانواده‌هاي نيازمند است كه حساب قرض الحسنه تبديل به حساب پس‌انداز به عنوان وكالت براي قرض الحسنه دادن است.
وي يادآور شد: بانك‌ها ديگر هيچ بهانه‌اي براي استفاده از اين منابع نخواهند داشت تا سود 30 درصد و بيشتر حاصل كنند. شوراي نگهبان مصوبات مجلس را با شرع و قانون تطبيق مي‌دهد اما نظارت بر دستورالعمل بانك‌ها و عملكرد بانك مركزي ندارد.
نماينده مردم تهران در مجلس در مورد شوراهاي شريعت نيز اظهار داشت: هيچ بانكي از اين شوراها اشكال جدي نگرفته و اين شوراها حدود 50 سال كار جدي انجام داده‌اند. ما پس از تصويب اين طرح به شوراي فقهي نياز داريم.
نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اين كه آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق قانون اساس بايد مطابق با شرع باشد، گفت: وجود چنين شورايي هيچ خللي در نظام بانكداري به وجود نمي‌آورد، من تعجب مي‌كنم كه بانك مركزي چرا در مقابل آن مقاومت مي‌كند اگر مي‌خواهيد اطمينان خاطر پيدا كنيد كه بانك‌ها مطابق شرع عمل مي‌كنند بايد اجازه دهيم كه شوراي فقهي در بانك‌ها در بانك مركزي تشكيل شود.
اين اقتصاددان تصريح كرد: در حال حاضر در بانك مركزي شوراي فقهي وجود دارد اما اين شورا جايگاه مشورتي داشته و جايگاه قانوني ندارد.
مصباحي مقدم ادامه داد: رييس كل بانك مركزي مي‌تواند فقها را به شوراي عالي حوزه و شوراي نگهبان پيشنهاد دهد، جريمه تاخير در اين طرح با روش ابتكاري حل شده است و ديگر بانك ها نمي توانند به خاطر جريمه تاخير ملك تصاحب كنند بلكه راه‌حل به اين شكل است كه متخلف متعمد جريمه مي‌شود اما اين جريمه توسط بانك گرفته نمي‌شود بلكه اين جريمه به حسابي در بانك مركزي ريخته مي‌شود و بانك مركزي با توجه به خسارتي كه به بانك وارد شده از اين حساب خسارت آن‌ها را پرداخت مي‌كند.
وي افزود: از اين درآمدها به بدهكاران معسر كمك مي‌شود و قوه قضائيه و حاكم شرع اعلام اعسار مي‌كند، همچنين بانك‌ها به پول خود حتي در مورد معسر مي‌رسند، اين طرح براساس اصل 85 به كميسيون اقتصادي ارجاع شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز تصويب كردند كه طرح عمليات بانكي بدون ربا بر اساس اصل 85 قانون اساسي بررسي و تصويب شود.
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بررسي اين طرح به كميسيون اقتصادي مجلس واگذار شد و پس از تصويب در اين كميسيون براي تعيين مدت اجراي آزمايشي آن در كشور در جلسه علني راي گيري مي شود.
سيام**9121 ** 1336

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «شوراي فقهي بايد جايگاه قانوني و مشورتي داشته باشد» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات