وقتی تصمیم‌گیرندگان، علت برخی ناهنجاری‌های سیاسی – اجتماعی را جدی نمی‌گیرند/ بیکاری، بحرانی فراتر از اقتصاد

وقتی تصمیم‌گیرندگان، علت برخی ناهنجاری‌های سیاسی – اجتماعی را جدی نمی‌گیرند/ بیکاری، بحرانی فراتر از اقتصاد

رصد/ یادداشت پیش رو در پایگاه تحلیلی«رصد» منتشر شده وانتشار آن در آخرین خبر الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

وقتی که سخن از «بحران» آن هم با درنظر گرفتن تبعات سیاسی به میان می‌آید، برخی ذهن‌ها معطوف به بحران تروریست‌های داعش یا بحران در مسیر پیگیری پرونده هسته‌ای کشورمان می‌شود، با این حال به‌نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان، این روزها بحران بیکاری، دست‌کمی از هیچ‌یک از این تهدیدات نداشته باشد.

هفته گذشته بود که وزیر کار در گزارش خود به مجلس، تعداد بیکاران فعلی کشور را شش میلیون نفر اعلام کرد و هشدار داد اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون نفر خواهند رسید. منظور او از انجام دادن کاری در این رابطه، تشکیل صندوقی برای رفع بحران بیکاری بود. برای همین هم از نمایندگان خواست تا برای رفع معضل بیکاری با ایجاد صندوق اشتغال موافقت کنند و مجوز ایجاد این صندوق را بدهند.

بحران بیکاری، میراث رشد منفی اقتصادی

صاحبنظران بر این گمانند که وضعیت بیکاری در کشور، نسبت مستقیمی با رونق اقتصادی دارد. رشد منفی اقتصادی در دولت قبل، عملا باعث بیکاری بسیاری از جمعیت فعال کشور شد و بخش دیگری را نیز به سمت مشاغل کاذب سوق داد. در حال حاضر آشکارترین فعالیت اقتصادی برای جوانان مهاجر به پایتخت، دست‌فروشی است که نشان از نامناسب بودن وضعیت اشتغال دارد. علی ربیعی گفته است که تنها رشد اقتصادی هفت درصدی می‌تواند بحران بیکاری را مهار کند، هرچند هنوز روشن نیست بسته خروج از رکود دولت یازدهم بتواند به رشد تثبیت شده هفت درصدی منتهی شود.

بحران کار به خصوص در میان افراد تحصیل‌کرده، در کنار احساس «تبعیض شغلی»، ضمن هدر دادن سرمایه‌گذاری علمی بر روی جوانان، عملا باعث می‌شود سطح نارضایتی در میان جوانان و جامعه افزایش یابد
حتی خوش‌بین‌ترین تحلیل‌گران نیز بر این گمانند که دولت روحانی سال آینده می‌تواند رشد اقتصادی را به سه درصد برساند و این یعنی آنکه جمعیت بیکار کشور همچنان روبه افزایش خواهد گذاشت. همان بحرانی که از دهه ۵۰ شمسی آغاز شده و همچنان کشور با آن دست به گریبان است.

قفل دولت‌گرایی اقتصادی بر دست و پای رونق کسب‌وکار

براساس گزارش بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۸۹ کشور جهان، رتبه ۱۵۲ را در سهولت انجام کسب و کار به دست آورد. براساس تعریف بانک جهانی، ۱۰ معیار شروع کسب و کار، مجوزهای ساختمانی، گرفتن برق، ثبت‌نام برای زمین، اخذ اعتبار، حمایت سرمایه‌گذار، پرداخت مالیات‌ها، امکان تجارت در تمام مرزهای کشور، اجرای قراردادها و حل و فصل مشکلات ورشکستگی، در مجموع تعیین کننده رتبه یک کشور در سهولت انجام کسب و کار هستند. رتبه ایران در شروع کسب و کار ۱۰۱، مجوزهای ساختمانی ۱۶۹، گرفتن برق ۱۶۹، ثبت‌نام برای زمین ۱۶۸، اخذ اعتبار ۸۶، حمایت سرمایه گذار ۱۴۷، پرداخت مالیات ها ۱۳۹، امکان تجارت در تمام مرزها ۱۵۳، اجرای قراردادها ۵۱ و حل و فصل مشکلات ورشکستگی ۱۲۹ است. این وضعیت نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی در ایران نه تنها برای کارگران و نیروهای جوان آماده به‌کار، بلکه حتی برای کارآفرینان نیز مساعد نیست.

بدیهی است که رونق اقتصادی می‌تواند جسارت فعالان اقتصادی را برای اخذ مجوزهای کار بالا ببرد، با این وجود سهم بالای دولت در اقتصاد، عملا دست فعالان بخش خصوصی برای اشتغال‌زایی بیشتر را بسته است. جالب اینجاست که براساس آمارهای مرکز آمار ایران، بین ۶۸ تا نزدیک به ۹۰ درصد اشتغال‌زایی در استان های کشور از طریق بنگاه‌های بخش خصوصی انجام می‌شود در حالی که سهم این بخش از کل اقتصاد کمتر از ۱۰ درصد است و دست‌کم ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد. از سویی توزیع نامتوازن فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها باعث ایجاد اختلاف ۱۳٫۱ درصدی نرخ بیکاری در بین استان‌های کشور شده است. برخی رسانه‌ها از زبان کارشناسان عنوان کرده‌اند در صورتی که دولت بتواند تمهیداتی واقعی برای فعال شدن ظرفیت های خالی بنگاه‌ها بیندیشد، بخش قابل توجهی از مشکل اشتغال کشور با ظرفیت‌های غیرفعال موجود حل خواهد شد. در عین حال، سیاست دولت‌ها در سال‌های گذشته گرایش به ایجاد واحدهای جدید از طریق پرداخت وام‌های بانکی بود و چندان توجهی به ظرفیت‌های موجود غیرفعال نشده است.

پیامدهای اجتماعی – سیاسی یک بحران اقتصادی

بی‌تردید مهار بحران بیکاری و کاهش تدریجی شیب آمارهای مربوط به آن، نیازمند نسخه‌های اقتصادی است و همت بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را می‌طلبد. با این همه پیامدهای این بحران، فراتر از ابعاد اقتصادی، دامن‌گیر وضعیت جامعه و سیاست نیز هست.

نگاهی به آمار مجرد مانده‌ها در ایران نشان می‌دهد که نسبت معناداری میان جمعیت شش میلیونی بیکاران و جوانان در سن ازدواج مجرد وجود دارد. مدیرکل آمار سازمان ثبت احوال کشور به‌تازگی گفته است: میانگین سن ازدواج در دختران و پسران ایرانی افزایش یافته به طوری که پنج میلیون و ۵۷۰ هزار مرد و پنج میلیون و ۶۷۰ هزار زن در سن ازدواج هستند اما هرگز ازدواج نکرده‌اند. هرچند مجرد ماندن جوانان در سن ازدواج، دلایل گوناگونی دارد، اما پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که سهم دلایل اقتصادی در این بین بالاست.

تجربه جهانی نشان می‌دهد افزایش بیش از پیش تعداد آمار بیکاران، علاوه بر بحران‌زایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تبعات سیاسی نیز می‌تواند داشته باشد. نکته‌ای که شاید هشدار اخیر وزیر کار هم ناظر به آن باشد. بحران کار به خصوص در میان افراد تحصیل‌کرده، در کنار احساس «تبعیض شغلی»، ضمن هدر دادن سرمایه‌گذاری علمی بر روی جوانان، عملا باعث می‌شود که سطح نارضایتی را افزایش دهد و این نارضایتی، زمینه یارگیری برخی گروه‌های معاند از چنین جمعیت پرانرژی و ناراضی را افزایش می‌دهد. برای همین است که حتی برخی کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که دولت، مهار بحران بیکاری را بر مهار بحران تورم مقدم بداند.

طی سال‌های اخیر بارها گفته شده است که رفتارهای عصبی و ناهنجاری‌های سیاسی – اجتماعی در کشور ریشه‌های اقتصادی دارد. بی‌تردید فشارهای اقتصادی، شخصیتی و هویتی ناشی از بیکاری در کنار فشارهای جنسی و خانوادگی ناشی از تاخیر در ازدواج و یا طلاق جوانان را در وضعیتی قرار می‌دهد که می‌تواند تبعات متعدد سیاسی – اجتماعی داشته باشد. بنابراین نهادهای تصمیم‌گیر بهتر است به‌جای سرمایه‌گذاری ویژه برای مقابله با برخی معلول‌های سیاسی – اجتماعی، فکری به حال علت‌ها کنند. علت‌هایی که بی‌شک یکی از مهمترین آن ها، بیکاری است.

* محمود هرندی

[ منبع این خبر سایت خبر ایرونی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «وقتی تصمیم‌گیرندگان، علت برخی ناهنجاری‌های سیاسی – اجتماعی را جدی نمی‌گیرند/ بیکاری، بحرانی فراتر از اقتصاد » اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت خبر ایرونی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات